بدأ المجلس الشعبي الوطني (النواب) الجزائري أمس مناقشة مشروع قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد. وقال وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي قدم المشروع، إنه يتضمن «آليات صارمة تراقب كل من يدخل إلى الجزائر للمساس بأمنها». ويمنح مشروع القانون وزير الداخلية ومصالح الأمن طرد كل أجنبي، تشتم فيه رائحة التجسس أو إقامة صلات مع إرهابيين.
وذكر زرهوني أمام مجلس النواب، أمس، أن قانون ضبط إقامة وتنقلات الأجانب المعروض على النواب «أملته ظروف صعبة تمر بها البلاد تتميز باستفحال الجريمة المنظمة والارهاب، ومعدلات نمو ديمغرافي في ارتفاع، وتزايد نشاط الاقتصاد الموازي»، مشيرا إلى أن نص القانون الذي يحتوي على 52 مادة، سيسهل تنقلات الأجانب لكن في نفس الوقت «سيمكن مصالح الأمن من مراقبة الذين لهم أهداف أخرى غير الشغل في الجزائر»، في إشارة إلى أجانب اعتقلوا في السنين الأخيرة بتهمة المتاجرة بالمخدرات والدعارة وينتمي هؤلاء في غالبيتهم إلى الأفارقة الزنوج الذين يدخلون البلاد من حدودها الجنوبية. ويقصد أيضا رعايا مغاربيين، ضبطتهم أجهزة الأمن وهم بصدد الالتحاق بالجماعات المسلحة عامي 2006 و2007، قدموا من تونس وليبيا أساسا.
ونفى زرهوني أي نية لدى السلطات المساس بحقوق الانسان، من خلال ما أسماه «آليات صارمة» ينطوي عليها القانون. وقال إن من حق الجزائر «الدفاع عن مصالحها».
يشار إلى أن العمالة الأجنبية بالجزائر تقدر بحوالي 25 ألف شخص، 15 ألفا منهم صينيون. ويلزم مشروع القانون المطروح، الأجنبي الراغب في الاقامة مؤقتاً بالجزائر أن يثبت وسائل العيش الكافية له طوال مدة إقامته بأي ولاية من الولايات الـ48. وعلى سبيل المعاملة بالمثل مع بعض البلدان كفرنسا، يخضع الأجنبي إلى اكتتاب تأمين على السفر. ويحدد القانون مدة الصلاحية القصوى للتأشيرة القنصلية بسنتين، والمدة القصوى للاقامة المرخص بها عند الدخول بثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ويعطي الحق للجمارك ومصالح الشرطة بالحدود، أن تأخذ بصمات الأصابع وصور الهوية للرعية الأجنبية وأن تحتفظ بها.
ويفقد الأجنبي صفة المقيم إذا تغيب عن التراب الجزائري لمدة سنة بصفة مستمرة، فيما ينبغي على من يريد ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة، أن يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية التي يخضع لها الجزائريون، مثل حيازة شهادة تثبت الأهلية أو الكفاءة المهنية المتعلقة بالنشاط المراد ممارسته. وفي حال أبلغت السلطات الأجنبي بسحب بطاقة الاقامة، فإنه يكون مجبرا على مغادرة البلاد في أجل 30 يوما بدء من يوم تبليغه القرار. ودعا النواب، في جلسة علنية وزير الداخلية إلى مزيد من التشدد في تسليم بطاقة الاقامة، واشتراط شهادة السوابق العدلية من الأجنبي الراغب بالاقامة خاصة إذا كان يتحدر من بلد يطلب من الرعايا الجزائريين فيه نفس الشيء. وطالب النواب الإسلاميون بالتفريق، بين الأجانب «الذين تجمعنا بهم الأخوة في الدين وبين الأجانب الذين تربطنا بهم المصلحة».