بعد إعلان وزارة الدفاع الألمانية عن تعليق نشاط ضابط شارك في تدريب قوات أمن ليبية، جاء دور شرطة الجنايات الألمانية لتتخذ إجراءاتها القانونية والإدارية بحق عنصر منها شارك في تلك التدريبات المفترضة. وجاء هذا في وقت كان مقرراً أن يحصل البرلمان الألماني أمس على توضيحات من الحكومة بخصوص مشاركة عناصر من الشرطة في التدريبات المفترضة.
وأعلنت النيابة الألمانية العامة أمس أن موظفا في شرطة الجنايات في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا اعترف بمشاركته في التدريبات التي جرت سراً في ليبيا عام 2005. واعترف الموظف بأنه حصل على إجازة مرضية استغلها للمشاركة في دورات تدريب عناصر أمن ليبية على حماية الأفراد وتحرير الرهائن واقتحام المباني. وقال يوهانيس موكن، المتحدث باسم النيابة العامة، إن الموظف المذكور اعترف بمشاركته في تدريب عناصر أمن ليبيين، إلا أنه نفى أن يكون قد سرب أسراراً ألمانية إلى الطرف الآخر. وصادرت النيابة العامة من منزل الموظف المذكور صوراً تشير إلى التكتيكات وأساليب الرقابة التي استخدمت في التدريبات.
واعتبر موكن اعترافات الموظف، الذي عبر عن أسفه، قابلة للتصديق. وقال الرجل في اعترافه إن معلومات وخبرات رجال الأمن الليبيين كانت ضعيفة إلى حد أن تدريبات الشرطة الألمانية العادية كانت كافية لهم. وعلى هذا الأساس سيجري إسقاط تهمة تسريب المعلومات السرية عن موظف الجنايات المذكور مع استمرار التحقيق مع 8 موظفين آخرين من شرطة ولاية الراين الشمالي. ولأن أفراد قوات الأمن الألمانية المشاركين استغلوا إجازات مرضية طويلة لتبرير انقطاعهم عن العمل والمشاركة في الدورات الليبية، فان شرطة الولاية تحقق حاليا في 700 طلب إجازة تقدم بها أفراد الوحدات الخاصة عام 2005.
وتحقق النيابة العامة منذ الأسبوع الماضي ضد 30 ألمانيا، شاركوا في تدريب 120 رجل أمن ليبيا، بتهمة الكسب غير الشرعي وتسريب أسرار الدولة. وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس شركة مختصة بالشؤون الأمنية، وهو عنصر سابق في الوحدة الخاصة في شرطة الجنايات، جمع متطوعين ألماناً لتنفيذ التدريبات التي دامت 6 أشهر. ونالت الشركة مبلغ 1.6 مليون يورو لقاء إشرافها على الدورة التي نال المدربون فيه مبالغ كبيرة إضافة إلى اجازات مدفوعة في تونس.
وعقدت لجنة الرقابة على الأجهزة الأمنية، الخاصة بالبرلمان الألماني، جلسة أمس، للاستماع إلى أقوال مختلف الأجهزة الأمنية في القضية. وسبق لأعضاء اللجنة أن شككوا بتصريح المخابرات الألمانية (بي أن دي) التي نفت علمها بالموضوع. وذكر هانز بيتر أول، عضو اللجنة من الحزب الليبرالي، أن المخابرات لا بد أن تكون على علم لأنها تراقب نشاط الشركة الآنفة الذكر. وسارعت وزارة الدفاع إلى الإعلان عن مشاركة أحد ضباطها في التدريبات السرية وقررت تعليق نشاطه في الجيش الألماني.