توقع وفد من مؤسسة أميركا الجديدة، يزور السعودية حاليا، ألا تعمد الإدارة الأميركية الحالية إلى إغلاق معتقل غوانتانامو قبل نهاية العام الجاري، وهو تاريخ نهاية ولاية الرئيس جورج بوش، فيما رأى أن مسألة إغلاق المعتقل سيئ السمعة رهن الإدارة الأميركية المقبلة، والتي يتنافس على ترؤسها السيناتور الجمهوري جون ماكين، والديمقراطيان باراك أوباما ومنافسته هيلاري كلينتون.
وجاءت توقعات المؤسسة المحسوبة على آراء يسار الوسط، عند لقائها بمسؤولي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، خلال زيارة يقوم بها وفد رفيع منها للرياض، في الوقت الذي أكدت فيه أن مسألة إغلاق غوانتانامو «تتطلب إيجاد قوانين جديدة لحل هذه القضية»، مشيرة إلى عدم وجود حلول قريبة لإغلاق المعتقل.
ويتمسك المحافظون الجدد في الإدارة الأميركية الحالية، بضرورة الإبقاء على معتقل غوانتانامو، فيما يعارض ذلك التوجه الحزب الديمقراطي، والذي يرى بدوره أن المعتقل ساهم في تعكير صفو علاقات واشنطن بعدد من الدول العربية والإسلامية التي يحتجز مواطنوها في غوانتانامو.
ويقود وفد مؤسسة أميركا الجديدة خلال زيارته الحالية للمملكة ستيفن كيلمينز مدير البرامج الاستراتيجية الأميركية للمؤسسة، برفقة 6 من كبار باحثيها، يتقدمهم مدير برنامج مبادرة الطاقة العالمية فلنت ليفيروت.
وتهدف الزيارة التي تقوم بها مؤسسة أميركا الجديدة للسعودية، إلى التعرف على الأوضاع عن كثب، والخروج بفهم أفضل للجهود المبذولة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تعاطيهم مع هذه القضايا مستقبلا بشكل واقعي وموضوعي.
وفتحت النقاشات التي دارت بين مسؤولي مؤسسة أميركا الجديدة ونظرائهم في جمعية حقوق الإنسان السعودية، الباب أمام فكرة تقدم بها الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية الحقوقية، حول إمكانية عقد اتفاقية بين حكومتي الرياض وواشنطن، لتبادل السجناء بين البلدين. ورأت المؤسسة الأميركية استحالة أن تعمد واشنطن على توقيع مذكرة تبادل سجناء مع أي دولة كانت، وذلك لأن «القانون الأميركي يلزم مخالفي القانون بقضاء مدة محكوميتهم على الأراضي الأميركية».
وتعتبر مؤسسة أميركا الجديدة، الجهة الثانية التي تزور السعودية، خلال شهر، بعد الزيارة القصيرة التي قام بها وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش، الشهر المنصرم.
وأبدت الحكومة السعودية، خلال العامين الماضيين، انفتاحا واضحا تجاه الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية، التي ترغب بزيارة أراضيها، فيما يتوقع أن تقوم منظمة العفو الدولية بزيارة إلى الرياض خلال الأشهر القليلة المقبلة.
واشتكت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقاء المسؤولين في مؤسسة أميركا الجديدة أمس، من وجود تقارير «قاسية» تكتبها منظمات حقوق الإنسان التي يسمح بها بزيارة البلاد، فيما رأت أن تلك التقارير تركز على السلبيات الموجودة داخل السجون، دون ذكر الإيجابيات المحرزة.
وأكدت الجمعية الحقوقية لمسؤولي المؤسسة الأميركية والذين التقوا أيضا أمس بهيئة حقوق الإنسان الحكومية، على انفتاح بلادها السعودية على أي زيارات للمنظمات الدولية، فيما شددت على ضرورة أن تتجنب التقارير التي تكتب عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية «التسييس»، وأن تتسم بـ«الموضوعية».