اعتبر مجلس الدفاع الوطني اليمني أن الدوافع وراء المسيرات والمظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية هي دوافع تخريبة.
وقال في بيان صدر بعد اجتماع رأسه الرئيس علي عبد الله صالح إن ظاهرة افتعال المسيرات والمظاهرات لدوافع تخريبة تستهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة وعرقلة مسيرة التنمية والاستثمار.
كما أمر مجلس الدفاع الذي يأتي اجتماعه الثاني خلال أقل من أسبوع الأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات والمظاهرات غير المرخص بها من الجهات المعنية وفقا لقانون المسيرات والمظاهرات الذي يشترط الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية بقيام المظاهرات والمسيرات. وأشارت المعلومات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني إلى استماعه إلى تقرير عن الحوادث والعمليات الإرهابية التي نفذتها بعض العناصر الإرهابية والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الأمور.
وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات التحري وضبط منفذي تلك الأعمال وتقديمهم للعدالة، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول من دون تكرار تلك الأعمال. واطلع المجلس على تقرير من اللجنة الخاصة بمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية ويرأسها نائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أن التقرير المشار اليه تضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الأمني والإعلامي والإداري والتنموي. وركز مجلس الدفاع الوطني على اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية في ما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات اليمنية عبر هيئة ناخبة في كل محافظة تتكون من أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات. واعتبر هذه الخطوة من مقتضيات المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية وخدمة لأهداف التنمية. وقال إن المرشح لمنصب المحافظ في كل محافظة هو رئيس المجلس المحلي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية. وقال إن عملية انتخاب المحافظين هي المرحلة الأولى نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات حيث ستلي هذا الأمر الخطوة التالية لانتخاب مديري المديريات التي تتكون منها المحافظات. وأكد على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور والقانون والضالعين في أعمال التخريب والشغب للقضاء.