قدم حزبا التجمع اليمني للاصلاح والاشتراكي اليمني ورقة مشتركة تحدد رؤيتهما مع احزاب مجلس التنسيق حول المسائل الخلافية المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات المعدل في الاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء عبد القادر باجمال والقيادات الحزبية في المعارضة في مبنى رئاسة الحكومة امس.
وطالب الاصلاح والاشتراكي وعدد من الاحزاب المنضوية في تكتل مجلس التنسيق المعارض بضمانات لاصلاح المناخ السياسي والانتخابي من ابرزها ضمان حيادية الاجهزة الرسمية والوظيفة العامة وعدم تسخير للحزب الحاكم وحيادية وسائل الاعلام الرسمية بخضوعها للجنة وطنية للاعلام، يتم الاتفاق بشأنها. واشارت الورقة المشتركة للاصلاح واحزاب مجلس التنسيق التي يقودها الحزب الاشتراكي اليمني الى ضرورة حيادية القوات المسلحة والامن في العمليات الانتخابية وعدم استغلالها في تغيير ارادة الناخبين وعدم التدخل في سلطة القضاء او التأثير عليه والتأكيد على مبدأ سيادة القانون. واكدت هذه الاحزاب على توفير المناخ السياسي الملائم لممارسة الديمقراطية عبر معالجة الآثار التي خلفتها الصراعات السابقة التي مر بها اليمن بما في ذلك آثار حرب صيف 1994، وتحقيق الوفاق الوطني الملائم واعادة الموظفين المجمدين والمبعدين من اعمالهم بسبب الصراعات السياسية الى وظائفهم في السلكين المدني والعسكري وصرف مستحقاتهم وحقوقهم الوظيفية وفقا للقوانين النافذة. ونوهت الى ضرورة انهاء المضايقات والحظر الراهن على مقرات وممتلكات وانشطة احزاب المعارضة وفي مقدمة هذه الاحزاب الحزب الاشتراكي اليمني ووضع حد لكل ممارسات العزل السياسي ودعوات الكراهية ضد احزاب المعارضة.
وازاء التطورات في العلاقات الجديدة بين حزبي الاصلاح والاشتراكي بتقديم هذه الورقة الى حوار الاحزاب ومنظمات المجتمع اليمني امس قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي عبد الغني عبد القادر ان الاتفاق الذي تم بين حزبه وحزب الاصلاح حول هذه القضية، جاء ناتجا عن قناعة الحزبين بوجود تطور خطير للاضرار بما تبقى من الهامش الديمقراطي في البلاد. واضاف لـ«الشرق الأوسط» ان الحزبين اقتربا من بعضهما البعض حيال قضايا عديدة من ابرزها الحفاظ على الوحدة الوطنية واستمرار التعددية الحزبية والسياسية والتبادل السلمي للسلطة.
اما عن وجهة الجناح الآخر في احزاب المعارضة والذي يعد الاقرب الى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، فقد قال الامين العام للحزب الديمقراطي الناصري، ان اللقاء الذي انعقد مع رئيس الوزراء قد استعرض عددا من الاوراق المقدمة من الاحزاب من بينها ورقة المجلس الوطني. وقال عبده محمد الجندي لـ«الشرق الأوسط»: «ان هذه الاوراق تمثل وجهات نظر مختلفة من الاحزاب، بيد انها تجمع على ضرورة اشراك كافة الاحزاب السياسية في اللجنة العليا للانتخابات مع ان من حق الرئيس ان يعين ثلاثة اعضاء مستقلين من خارج الاحزاب الى جانب الاعضاء الحزبيين في هذه اللجنة الانتخابية العليا، بحيث يصبح عدد الاعضاء في هذه اللجنة 25 عضوا، عوضا عن القوام الحالي المحدد بسبعة اعضاء وتسعة اعضاء بحسب ما جاء في المقترح الحكومي.
وقال الجندي ان تفكك موقف المعارضة ازاء مشروع التعديلات سيمهد الطريق للحكومة لاقرار ما تريده من القانون المعدل. واشار الى ان رئيس الوزراء باجمال وعد بدراسة كافة الاوراق التي قدمت الى هذا اللقاء بما تضمنه من رؤى ومقترحات وعلى ان يتم الاجتماع القادم بعد 5 أيام.
والجدير بالاشارة الى ان تقديم ورقة مشتركة من قبل الاشتراكي والاصلاح يأتي بعد شد وجذب في علاقات الحزبين منذ نهاية حرب صيف 1994، حيث طالب بضرورة تعويض المواطنين الذين تضرروا من جراء الحرب والصراعات السياسية سواء في اعمالهم ام في اموالهم، ووقف حملات التخوين والتكفير والتهديد التي توجه نحو احزاب المعارضة والكف عن افساد الحياة السياسية.