بدأت المواجهات تتصاعد بين الحكومة السودانية والقوات المختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، لحفظ السلام في اقليم دارفور. ولأول مرة خرج منسوبون لحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير في ولاية جنوب دارفور في مظاهرة، احتجاجا على ما سموه «الممارسات المشينة» من بعض أفراد القوات المختلطة.
واتهم المتظاهرون الذين جابوا شوارع مدينة نيالا، ووصلوا الى مكتب والي جنوب دارفور، هذه القوات، بممارسة اعمال مخلة بالآداب، وسلموا مذكرتي احتجاج إلى والي الولاية علي محمود، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية طالبوا فيهما بـ«وضع حدٍّ للأعمال المُخلَّة بالآداب»، وخاطب والي الولاية جموع المتظاهرين، وأمر أجهزة حكومته بإغلاق كافة المنازل والدور المستأجرة لضباط وجنود البعثة في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، وحرمان الجنود من التجوال في قلب المدينة.
من ناحية اخرى، قتل10 أشخاص وأصيب 4 آخرين بجروح في منطقة سافاتي بجنوب دارفور برصاص مسلحين يتبعون لحركة تحرير السودان المسلحة برئاسة مني اركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، حسب افادات شهود عيان في المنطقة، وقالوا إن المسلحين هاجموا القرية من كل الاتجاهات وقتلوا 10 واصابوا اربعة نلقوا الى مستشفى نيالا لتلقي العلاج، واضاف شهود العيان، ان الهجوم على القرية التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرق نيالا ادى الى نزوح سكان ثلاث قرى مجاورة. وتأتي هذه التطورات الميدانية، في وقت يسعى فيه الوسيطان في سلام دارفور الأممي يان الياسون والافريقي سالم أحمد سالم، عبر جولات في العواصم الغربية لعقد جولة ثانية للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة في الاقليم، وقالا في تصريحات انهما يشعران بالإحباط بسبب عدم وصول وساطتهما الى تحقيق السلام في دارفور، واعتبرا الفترة التي قضياها في مهمتهما ليست بالطويلة مقارنة بعمر الشعوب. ووصف سالم الحديث عن فشل الوساطة الدولية بغير الدقيق ويحتاج الى مراجعة. ويضم الوفد السوداني، مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع، ووزير الخارجية دينق ألور، والمدير العام لجهاز الأمن الفريق صلاح عبد الله، ووكيل الوزارة مطرف صديق النميري، فيما يضم الوفد الأميركي الى جانب المبعوث الاميركي للسودان ريتشارد وليامسون، اثنين من مسؤولي الخارجية، ومسؤولا في وكالة المخابرات الاميركية (سي.آي.ايه). وحسب المصادر فإن المباحثات التي تجرى بعيدا عن الصحافة، تطرقت الى جملة القضايا من بينها الحظر الاميركي على السودان، وملف دارفور، واتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وقال ان الجانبين ناقشا مطالب كل طرف وشواغله، وحددا القضايا التى يتطلب منحها اولوية لبناء الثقة، لاستكمال تطبيع العلاقات بين البلدين خلال فترة محددة. في غضون ذلك، اعتبر حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير قرار حكومة جنوب السودان الخاص بقبول اجراء التعداد السكاني في البلاد، بشروط تكرارا لخطأ سابق، ارتكبته الحركة الشعبية بعدم الالتزام بقرارات مؤسسة الرئاسة، والتي حددت الخامس عشر من ابريل الجاري لإجراء التعداد. وقال عبيد إن قرار حكومة الجنوب مؤسف، وتساءل عن مركز القرار في الحركة الشعبية، واضاف: نأسف لتعامل حكومة الجنوب مع قرارات الرئاسة والخروج عنها للمرة الثانية.