رفضت اللجنة الرئاسية اليمنية، المعنية بتطبيق اتفاق الدوحة الذي ينهي الحرب بين الحكومة ومعارضيها الحوثيين، العودة لمهمتها الوساطية في محافظة صعدة ما لم يعلن عبد الملك الحوثي وجماعته التزامهم بتنفيذ البنود المتعلقة بإنهاء الحرب في بعض مناطق المحافظة الواقعة شمال صنعاء بحوالي 242 كيلومترا. واتهم مصدر رسمي في اللجنة الرئاسية، الموجودة في صنعاء، زعيم الحوثيين بالتنصل عن تنفيذ ما اتفق عليه في الدوحة مطلع فبراير (شباط) من العام الجاري ورفض تسليم السلاح. وقالت اللجنة في شرح موقفها مما يجري في صعدة إن «الحوثي وانصاره يفتعلون الأزمات ويقومون بإحداث الخروقات المتكررة خلاف الاتفاق الذي تسعى اللجنة في سبيل تطبيقه وهو ما جعل اللجنة تشترط العودة إلى مهمتها بإنهاء الفتنة في صعدة وإظهار النوايا الحسنة من قبل الحوثيين لإحلال السلام في هذه المحافظة». وتشير المصادر في صعدة إلى أن الأزمة الراهنة بين هذه اللجنة والحوثيين تتعلق بتنفيذ البند السابع من اتفاق الدوحة الذي يؤكد أن تبسط الدولة على كل المديريات والمواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين ونزول المسلحين من الجبال المتحصنين بها منذ بداية الحروب التي وقعت في تلك المديريات، فضلا عن تسليم الأسلحة المتوسطة إلى السلطات الحكومية وإطلاق المحتجزين على خلفية الأوضاع التي خلقتها تلك الأحداث.