اكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، انه ستتم اعادة القضاة الذين اقالهم الرئيس الباكستاني برويز مشرف، الى مناصبهم كما تم الاتفاق سابقاً، وذلك في حل لهذه المسألة التي هددت تحالفه مع شريكه في الائتلاف الحكومي آصف علي زرداري.
وقال شريف بعد يومين من المحادثات مع زرداري «لقد تقرر وتأكد ان اعادة القضاة المقالين سيتم» وفقاً لاتفاق مبدئي تم بين الزعيمين. وصرح للصحافيين: «لا يوجد أيُّ غموض او شك حول هذه المسألة. سترون قريبا نتائج المحادثات». واضاف «لقد حققت اللجنة تقدماً كبيراً في هذه المسألة»، في اشارة الى المفاوضين الممثلين عن شركاء التحالف الذين التقوا في فندق بدبي. واكد ان «إعادة القضاة ستتم من خلال قرار برلماني. وسيتم الكشف عن التفاصيل غداً (اليوم) ولن تضطروا الى الانتظار طويلا». وخرج زرداري، زعيم حزب الشعب الباكستاني، من المفاوضات قبل شريف، واكتفى بالقول للصحافيين إن المحادثات تهدف الى تحسين العلاقة بين الطرفين. وقال للصحافيين الذين طلبوا منه تعليقا على المفاوضات «نحن في دبي، لا سياسة».
وزرداري هو زوج رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو وعاش في المنفى لسنوات، الا انه لم يقم بأية نشاطات سياسية اثناء تلك الفترة حفاظا على تقاليد الامارة الخليجية. وكان شريف قد صرح في وقت سابق امس انه لن يتزحزع عن مطلبه باعادة تعيين القضاة الذين اقالهم مشرف. وصرح لتلفزيون «جيو» الباكستاني الخاص «لا يمكننا ان نقبل ما حدث في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) تحت اي ظرف». واضاف «لن نرتاح إلا بعد ان تتم اعادة القضاة الى مناصبهم. ونحن نحاول قصارى جهدنا لأن نبقى معاً في التحالف ونعيد معاً كافة القضاة الى مناصبهم بشرف وكرامة». وتابع «انا احاول جهدي لضمان الإيفاء بالالتزام الذي قطعناه للشعب بشأن اعادة القضاة»، في اشارة الى اتفاق ابرم في مارس (آذار) الماضي بين الرابطة الاسلامية الباكستانية ـ نواز (جناح نواز شريف) وحزب الشعب الباكستاني.
وقال شريف ان مستقبل التحالف مع حزب الشعب الباكستاني يمكن ان يتعرض للمراجعة اذا ما فشل المفاوضون في الاتفاق على مسألة القضاة. وصرح شريف ردا على سؤال حول مستقبل التحالف إذا لم تتم اعادة القضاة ان «حزبنا البرلماني ولجنة العمل المركزية سيلتقيان لاتخاذ قرار حول هذه المسألة». وبعد سبع ساعات من المحادثات في دبي أول من أمس، اتفق شريف وزرداري على اللقاء مجدداً في اليوم التالي للتغلب على الخلافات. وبعد شهر من التحالف بين شريف وزرداري، توجه شريف الى دبي عشية انتهاء المهلة النهائية ومدتها 30 يوما لحل الخلاف.
واتفق الجانبان في مارس (آذار) الماضي، على الدفع لاستصدار قرار من البرلمان لاعادة القضاة، إلا ان حزب الشعب اصر على ان تكون الاصلاحات القضائية جزءاً من الاتفاق. ولم يتضح على الفور ما اذا كان شريف وزرداري اتفقا على الاصلاحات المقترحة. واتخذ مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري ابيض عام 1999، القرار غير المسبوق باقالة القضاة قبل اصدار المحكمة العليا حكماً بشأن طعون في اعادة انتخابه رئيسا للبلاد. واذا ما تمت اعادة رئيس القضاة السابق افتخار محمد شودري الى القضاء فيمكن ان ينظر في طعونات جديدة في انتخاب مشرف.