أكد وزير اسرائيلي كبير، أمس، انه رغم اعتراض الجيش وأجهزة المخابرات، فإن الحكومة الاسرائيلية ستبلغ مصر في الأيام القليلة المقبلة موافقتها على التهدئة كما صاغها المصريون وقادة حركة حماس الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي. وقال هذا الوزير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان اسرائيل تريد من التهدئة أمرين بالأساس، هما وقف اطلاق الصواريخ على بلداتها الجنوبية ووقف تهريب الأسلحة الى قطاع غزة. وهذا متوفر في الاتفاق، حسب قوله.
وكانت مصادر سياسية قد كشفت ان قادة الجيش وأجهزة المخابرات الذين شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الاسرائيلية، أول من أمس، أبدوا تحفظا صريحا على التوصل الى تهدئة مع حماس قبل الاتفاق على صفقة تبادل أسرى يضمن فيها اطلاق سراح الجندي الأسير، جلعاد شليط. وقالوا ان كل الدلائل تشير الى ان حماس معنية بالتهدئة لأنها تتلقى ضربات موجعة، وهي معنية بفترة هدوء تمكنها من اعادة تنظيم قواتها. وتحفظوا أيضا على قدرة حماس على فرض التهدئة على بقية الفصائل الفلسطينية المسلحة، مثل حركة الجهاد الاسلامي التي ترفض أي اتفاق مع اسرائيل (لكنها أعلنت انها لن تكون أول من تخرق اتفاق التهدئة)، ولجان المقاومة الشعبية وتنظيمات القبائل البدوية (دهمش) وغيرها.
واشار رئيس المخابرات العامة الى ان حماس تشدد من مطالبها بخصوص نوعية الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بإطلاق سراحهم مقابل شليط. ومطالبها تبدو مستحيلة بالنسبة للمعايير الاسرائيلية. فإذا رفضت اسرائيل التهدئة، سوف يساهم ذلك في تخفيف مطالبها. يذكر إن رئيس الوزراء ايهود أولمرت، قرر تأجيل البت في الموضوع لأن وزير الدفاع، ايهود باراك، تغيب بشكل مفاجئ عن الجلسة، وأرسل مكانه نائبه متان فلنائي. وقال انه معني باتخاذ قرار مشترك مع باراك. لكن الوزير المذكور، الذي شارك في الجلسة، قال ان الحكومة ستتخذ بالتالي قراراً ايجابياً، لأن غالبية الوزراء، وأولمرت في مقدمتهم، معنيون بالتهدئة. ومدير الطاقم السياسي الأمني في وزارة الدفاع جلعاد عموس، كان قد شارك في المفاوضات مع حماس عبر مصر، متتبعا كل الخطوات لبلورة الاتفاق وتفاصيل بنوده. ومن المفترض ان باراك يوافق عليها أيضا ولا يستطيع التهرب من مسؤوليته عنها. وأوضح الوزير ان اتفاق التهدئة لن يوقع بين اسرائيل وحماس، لكنه يصاغ بطريقة تعهدات شفهية من اسرائيل لمصر وتعهدات خطية من حماس لمصر. وسيكون ملزما للطرفين. من جهة أخرى، أوضحت مصادر سياسية أخرى في اسرائيل ان المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وحماس ستتواصل في اتجاهين، الأول هو توسيع دائرتها لتشمل الضفة الغربية، والثاني هو صفقة تبادل الأسرى. من جهة ثانية، نشرت في اسرائيل انتقادات واسعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، تتهمه فيها بأنه يدير حملة تحريض دولية ضد اسرائيل بسبب الاستيطان وبسبب اقتراحاتها لحدود الدولة الفلسطينية. وقال ناطق حكومي في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، بأن هذه الحملة تذكر بأسلوب (الرئيس الراحل)، ياسر عرفات. فالحكومة اتخذت قرارا مبدئيا لم تخرقه، يقضي بالامتناع عن بناء مستوطنات جديدة. وما اقترحه أولمرت حول الحدود يتحدث عن إبقاء 8% من مساحة الضفة الغربية في تخوم اسرائيل لأسباب أمنية، وليس 15% كما يقول أبو مازن في حملته. وادَّعَى الناطق الإسرائيلي أن أبو مازن يتصرف بغضبٍ عارمٍ بسبب رفض الرئيس الأميركي، جورج بوش، طلبه في لقائهما الأخير، ممارسة الضغط على اسرائيل كي تقبل بشروط المبادرة العربية للسلام بخصوص الموضوع الفلسطيني. وكان أبو مازن قد وافقَ خلال لقائه مع أولمرت على ابقاء 2% من مساحة الضفة الغربية في تخوم اسرائيل، تجاوبا مع المطلب الاسرائيلي بابقاء مجموعة من المستوطنات على هذه المساحة، ولكنه اشترط أن يعطى الفلسطينيون أرضا بنفس المساحة وبنفس القيمة المالية من الأراضي الاسرائيلية لصالح الدولة الفلسطينية وتعويضا عن تلك المساحة.