استبقت 50 منظمة حقوقية مصرية ودولية تعمل في مجال حرية التعبير، حكم محكمة استئناف العجوزة النهائي غدا في قضية حبس أربعة رؤساء تحرير صحف مصرية خاصة، بمطالبة الحكومة المصرية بإسقاط الاتهامات الموجهة للصحافيين وإلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم.
وكانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكما في سبتمبر (أيلول) الماضي بالحبس عام واحد لإبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة «الدستور»، ووائل الإبراشي رئيس تحرير «صوت الأمة»، الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه، وعادل حمودة رئيس تحرير أسبوعية «الفجر» وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة «الكرامة». كما غرمت المحكمة كلا منهم بـ 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 5.7 جنيه).
ووصفت المنظمات في بيان لها أمس أحكام الحبس بأنها «تتسم ببعد سياسي»، مطالبة الحكومة «بأن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة، وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقال البيان «إذا كان العالم كله يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو (أيار) فسوف يكون من المخزي أن نرى الصحافيين المصريين يساقون الى أروقة المحاكم والسجون في مثل هذه المناسبة لمجرد ممارستهم حقهم في الكتابة والنقد كشكل من أشكال حرية التعبير».