أثار التحقيق المتجدد في الشرطة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت أمس، ضجة واسعة في الحلبة السياسية والاعلامية، شملت أحزاب اليسار واليمين على السواء. وارتفعت من المعسكرين أصوات تطالبه باعتزال الحياة السياسية والاستقالة، أو على الأقل تجميد عمله كرئيس حكومة حتى تنتهي التحقيقات ضده.
فيما عزا أحد المقربين من أولمرت هذه الحملة ضده الى الانتقام السياسي وقال: «من العجيب انه في كل مرة تنشر الأنباء عن انعاش المسيرة السياسية السلمية، تقفز لنا قضية فساد جديدة».
وكانت دائرة التحقيق في جرائم الاحتيال والنصب حققت مع أولمرت في مقره في القدس، صباح أمس، لمدة ساعة. وتم التحقيق بشكل مفاجئ تماما وبطريقة اتسمت بالهرولة والاستعجال.
فقد اتضح ان الشرطة طلبت من المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز الأربعاء الماضي، دعوة أولمرت للتحقيق في غضون 48 ساعة. وطلبت منه أن لا يبلغ أولمرت بمضمون أو موضوع التحقيق، حتى لا يحضر وهو مستعد للرد على اسئلة المحققين. وقالوا في تبرير ذلك انهم يريدون منه إجابات عفوية، وليس بصياغات محامي الدفاع عنه. واستصدروا قرارا من المحكمة يمنع الصحافة من نشر أي شيء عن مضمون التحقيق، على الأقل قبيل اجراء التحقيق. لكن أحد الصحافيين نشر ان القضية تتعلق بحصول أولمرت على مبالغ مالية نقدية من رجل أعنال أميركي يعمل في اسرائيل في الفترة ما قبل وصول أولمرت الى مقعد رئيس الحكومة.
وعلى اثر هذا النشر انطلقت التكهنات حول ما إذا كانت هناك فضيحة فساد جديدة مربوطة باسم أولمرت، أو ان هذه واحدة من القضايا الثلاث التي يجري التحقيق فيها معه في الشرطة منذ عدة سنوات. ولكن السياسيين لم ينتظروا لمعرفة التفاصيل، وراحوا يطالبون أولمرت بالاستقالة. فقال النائب اليميني المتطرف، أريه الداد، «أنا لا أفهم لماذا ينتظر المستشار القضائي للحكومة كل هذا الوقت حتى يتحرك ضد أولمرت. يبدو لي ان جرائم الفساد لدى أولمرت بلغت حدا لم يعد يحتمله فيه أحد». وقال زميله النائب زبولون أورليف، انه كان على أولمرت أن يستقيل منذ فترة طويلة ـ «فلا يعقل أن يبقى رئيس حكومة في منصبه في الوقت الذي تفتح ضده ثلاثة ملفات فساد كبرى».
وفي اليسار، قالت النائبة شيلي يحيموفتس، وهي من حزب العمل، الشريك في الحكم، ان أولمرت، فاسد من رأسه حتى أخمص قدميه. وامتدحت الشرطة التي تحلت بالشجاعة وواصلت الكشف عن ممارساته الفاسدة ولم ترضخ للتهديدات الصادرة عن مكتبه. وأعربت عن تقديرها بان يضطر أولمرت الى ترك منصبه في القريب العاجل.
وقد خرج أحد نواب حزب «كديما» الحاكم بتصريحات للدفاع عن أولمرت، ولكنه رفض الظهور باسمه الصريح. وربط بين تحقيقات الشرطة الجديدة وبين الأنباء المنشورة عن التقدم في مفاوضات السلام بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وعن موافقة أولمرت على التهدئة مع «حماس» بما يتعارض مع مواقف الجيش والمخابرات وعن العودة للحديث عن احتمالات استئناف المفاوضات السلمية بين اسرائيل وسورية. وقال: «لقد حان الوقت لأن يسأل كل اسرائيلي عاقل نفسه ـ لماذا نرى الشرطة تثير ضجة درامية حول فساد اولمرت وتستدعيه للتحقيق في قضايا فساد، في كل مرة نراه فيها ينعش الجهود السلمية». وطلب من أولئك الذين يقفون وراء هذه التحقيقات أن يكشفوا عن حقيقة مرادهم. أما مكتب أولمرت فوعد بأن يتعاون أولمرت مع محققيه في الشرطة ـ «كما فعل دائما في مثل هذه المواقف المحرجة».
المعروف ان الشرطة تحقق مع أولمرت في الملفات التالية: الأول: شراؤه بيتا في منطقة فخمة في القدس بسعر يقل عن السعر الأصلي بما يقارب نصف مليون دولار، مما يعني الاشتباه بأنه حصل على رشوة بهذا المبلغ.
الثاني: تدبير العديد من الوظائف الرسمية لنشطاء في حزب الليكود، عندما كان يمثل الحزب في حكومة أرئيل شارون عن هذا الحزب وتدبير تصاريح عمل لعمال أجانب لمصلحة أصحاب مصالح من حزب الليكود.
الثالث: إعطاء قروض سهلة لعدد من اصحاب المصالح التجارية الصغيرة من حزب الليكود، في فترة عمله وزيرا للتجارة والصناعة.
وفي نهاية الأسبوع كشف النقاب عن يوميات أولمرت، التي ظهرت فيها تناقضات بين إفاداته في التحقيق وبين ما ورد في اليوميات عن لقاءاته واتصالاته. وقد تم التحقيق مع مديرة مكتبه السابقة، شولا زاكين، التي كتبت هذه اليوميات.