اعلنت الدول دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا أمس انها ستقدم عرضاً جديداً لايران لدفعها على التخلي عن برنامجها النووي، بعد فشل 3 جولات من العقوبات في وقف التقدم الايراني النووي. وبعد اجتماع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، ما عدا الصين التي اوفدت وكيل وزير خارجيتها، قرأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بياناً ختامياً للاجتماع يعلن عن العرض الجديد. واكد ميليباند على ان الدول الست «متحدة في اعتقادنا بأن التهديد الذي يمثله برنامج التخصيب للاستقرار جادة جداً ونريد معالجتها مباشرة». وأضاف ان الدول الست «متحدة في التزامنا باستراتيجية على مسارين» الاولى العقوبات والثانية المفاوضات. ولكنه تابع ان اجتماع امس «ركز على العرض الذي قدمناه في يونيو (حزيران) 2006 ومراجعته وتطويره».
ووافقت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على هذا العرض الجديد على الرغم من انها اعلنت «لا ارى اي دليل على اهتمام الايرانيين بهذا المسار». واضافت في تصريحات للصحافيين الاميركيين الذين رافقوها الى لندن انها «لا تتوقع التوصل الى نتائج مهمة» في الاجتماع اليوم، معبرة عن اعتقادها بان «المشكلة لا تكمن في مجموعة الحوافز بل في الارادة الايرانية».
وشارك في اجتماع أمس الذي عقد على هامش اجتماع الرباعية ولجنة المتابعة الدولية لدعم السلطة الفلسطينية في لندن أمس الى جانب ميليباند وزيرة الخارجية الاميركية ووزراء الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، والروسي سيرغي لافروف والالماني فرانك فالتر شتاينماير اضافة الى نائب وزير الخارجية الصيني هي يافيه.
وأكد ميليباند ان الدول الست «لن تكشف عن التفاصيل سوى الى الحكومة الايرانية ونأمل انهم سيقدرون الجدية والمصداقية التي نتعامل بها في هذه القضية وان يردوا بشكل مماثل للاقتراحات التي نقدمها».
وقالت مصادر دبلوماسية بريطانية ان حكومات الدول الست تحرص على عدم الافصاح عن تفاصيل العرض كي تعطي الايرانيين فرصة لدرس تفاصيل الحوافز. ولفت مصدر بريطاني لـ«الشرق الاوسط» الى ان «الحوافز بطبيعتها اقتصادية وتركز على الجانب الاقتصادي المثمر التي يمكن لايران ان تحصل عليه» في حال تخلت عن تخصيب اليورانيوم.
واشارت مصادر اميركية الى ان واشنطن تركز على تقوية العقوبات الاوروبية الخاصة باستهداف المسؤولين الايرانيين، بدلاً من التركيز على العقوبات في مجلس الامن التي تعرقلها روسيا والصين. واضافت المصادر التي طلبت من «الشرق الاوسط» عدم الافصاح عن هويتها لحساسية الموقف ان المانيا ترفض تقوية العقوبات الاوروبية بسبب مصالحها التجارية مع ايران. ويذكر ان هناك تقارب اميركي ـ فرنسي في ما يخص العقوبات تجاه ايران ومن المتوقع ان تدفع فرسنا باتجاه تقوية هذه الاجراءات ضد طهران. ورفضت طهران حتى الان عرض الحوافز الذي قدمته الدول الست في يونيو 2006 وقرارات مجلس الامن التي فرضت عليها عقوبات لعدم وقفها الانشطة النووية.
واختتم ميليباند البيان بالقول: «نعتقد أن الحقوق التي تسعى (ايران) للحصول عليها ينبغي أن يصاحبها مجموعة من المسؤوليات وبهذه الروح الساعية الى تلبية الحقوق والمسؤوليات نتقدم بهذا العرض الجديد الى ايران على أساس اجتماع اليوم».