قالت منظمة مجاهدين خلق الايرانية المعارضة انها كسبت معركة قانونية استمرت سبع سنوات عندما ايد ثلاثة قضاة كبار امس حكما يقضي بأن الحكومة البريطانية كانت مخطئة عندما حظرت المنظمة باعتبارها منظمة ارهابية. ورفض القضاة في محكمة الاستئناف طعن الحكومة البريطانية في الحكم الذي صدر في نوفمبر الماضي بأن رفضها رفع منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات الارهابية المحظورة كان خاطئا. وقال رئيس المحكمة اللورد نيكولاس فيليبس ان الاستئناف الذي قدمته وزيرة الداخلية جاكي سميث «لا يستند الى سبب معقول»، وأضاف ان «المسار المناسب هو رفض الطلب» الذي قدمته وزيرة الداخلية.
وقالت مريم رجوي رئيسة الجناح السياسي لمنظمة مجاهدين خلق وهو المجلس الوطني لمقاومة ايران «الحكم يثبت ان وصف الارهاب ضد منظمة مجاهدي خلق كان ظالما». وقالت في مكالمة هاتفية من باريس لوكالة رويترز «الحكومات الغربية وحكومة المملكة المتحدة مدينة للشعب الايراني والمقاومة باعتذار عن هذا الوصف المشين». وقالت رجوي ان رفع اسم منظمة مجاهدين خلق من القائمة البريطانية للمنظمات الارهابية سيفرج عن ارصدة مجمدة للمنظمة ويمكنها من جمع اموال من مؤيديها في بريطانيا مضيفة انها تأمل في ان يؤدي الحكم الى انهاء عقوبات مماثلة من جانب الاتحاد الاوروبي. وقالت ان بريطانيا والاتحاد الاوروبي يجب ان يعترفا وان يوافقا على بدء مفاوضات مع المقاومة الايرانية. وبدأت منظمة مجاهدين خلق كمنظمة معارضة يسارية ـ إسلامية لشاه إيران الراحل لكنها اختلفت مع رجال الدين الذين تولوا السلطة بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 في ايران. ويقول محللون غربيون ان المنظمة لا تتمتع بتأيد كبير في ايران لانها انضمت الى القوات العراقية التي قاتلت ايران اثناء الحرب بين البلدين في الفترة من عام 1980 الى عام 1988.