قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص نزاع الصحراء واضح، ولا يحتاج الى تأويلات عقيمة أو قراءات مغلوطة، مشيراً إلى أن كل الاطراف مطالبة بالالتزام بمقتضياته بدون تردد، وذلك من اجل السير قدما نحو حل واقعي، يرمي الى تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء.
واعتبر الفهري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن الحكم الذاتي هو الحل الممكن، وطريق الخلاص، كونه يجسد الرؤية المستقبلية لتحقيق إقلاع تاريخي لمنطقة المغرب العربي، ترتكز على تجاوز ودفن خصومات الماضي، وتتطلع لإقامة فضاء جيو ـ سياسي متكامل وآمن ومستقر.
وأوضح الفاسي الفهري أن القرار الأممي الاخير حظي بإجماع الدول الاعضاء في مجلس الامن، الأمر الذي مكن من ترسيخ المكتسبات السابقة للمغرب، وتحقيق أخرى جديدة، بينها الدعوة للدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية مبنية على الواقعية وروح التوافق، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المغربية المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة، وتمديد ولاية بعثة «المينورسو» بصفة استثنائية مدة عام، كإشارة واضحة لإعطاء الاطراف فرصة للانخراط في تفاوض جاد. وقال الفاسي الفهري «إن القرار الاممي يتجاوب مع الارادة الثابتة للمغرب في إجراء مفاوضات جوهرية تمس صلب المقترح المغربي، وربط إحراز تقدم في مسلسل المفاوضات، وتخفيف الظروف الانسانية والمعيشية الصعبة، التي يعانيها مواطنون صحراويون محتجزون فوق التراب الجزائري»