استمع القاضي المغربي المكلف النظر في قضايا الارهاب، الى محمد الشطبي، الذي اعتقل أخيراً إثر فراره من السجن يوم 7 أبريل (نيسان) الماضي، رفقة ثمانية آخرين، والمدان بالسجن مدة 20 عاما، على خلفية تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 بالدار البيضاء.
وأمر القاضي عبد القادر الشنتوف، باعتقال الشطبي مجددا، رفقة محمد سعيد السوسي، وخالد الكموري، كونهما قام بإيواء الشطبي الهارب من السجن. وقرر القاضي إيداع الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا المجاورة للرباط، بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام».
وكانت مصالح الاستخبارات المغربية تلاحق الشطبي، ورفاقه، حيث طلبت من الصيدليات تسجيل اسم أي مواطن يقتني دواءا يصلح لعلاج أمراض نفسية خطيرة، ذلك ان الشطبي كان يستعمل دواء لعلاج نفسه من الهلوسات. واستطاعات الاستخبارات، بعد تلقيها إشارة من صيدلية بالرباط، ملاحقة الشطبي، ومحاصرته في منزل السوسي، الذي كان رفقة الكموري. وسبق للسوسي ان قضى عقوبة حبسية، على خلفية الارهاب، فيما لم يتم العثور على باقي الفارين الثمانية.
وفي السياق نفسه، استمع المحققون المغاربة الى كل من محسن بوعرفة، وتوفيق الحنويشي، المحكومان بالاعدام لانتمائهما الى خلية "الرباع" الذي قتل مواطنين، بدعوى أنهم كفار نظراً لأنهم لا يرتدون اللباس الأفغاني، ويتزوجون بعقود رسمية، ويستعملون الهواتف، ويصلون في المساجد العمومية. وجاء هذا الاستماع إثر اعترافات أدلى بها الشطبي، تفيد بأن بوعرفة والحنويشي، هما من خططا لعملية فرار السجناء التسعة.
وفي موضوع ذي صلة، استمع القاضي المغربي المكلف الارهاب، مساء اول من أمس، الى متهمين اثنين في خلية «بلعيرج» المشتبه في تورطها بالارهاب، ضمنهم مختار لقمان، بائع المتلاشيات في الدار البيضاء، ليصل عدد الذين تم الاستماع اليهم تفصيليا حتى الآن 21 متهما، من أصل 36. وفي السياق نفسه، دانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، مساء أول من أمس، غزلان تفاحي بتهمة «عدم التبليغ عن جريمة إرهابية»، وقضت بسجنها مدة عام. وكانت المصالح الامنية اصدرت مذكرة بحث عن تفاحي منذ عام 2003 للاشتباه في تورطها بأعمال إرهابية، إذ أكد محققون أمنيون مغاربة أن تفاحي، كانت على علاقة وطيدة بالتوأم القاصر، سناء وإيمان لغريس، اللتين حضرتا للقيام بأعمال إرهابية رغم صغر سنهما. ومن جهة أخرى، قضت المحكمة ذاتها على المتهم مصطفى المعطاوي، بالسجن مدة عام، بعدما ثبت في حقه تهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة». وكان المعطاوي ينتمي إلى جماعة «الهجرة والتكفير»، التي يتزعمها بنداود الخملي، المدان بالسجن النافذ مدة 30 عاما في المرحلة الابتدائية، وعامين في المرحلة الاستئنافية. وتم اعتقال المعطاوي في الاول فبراير (شباط) الماضي، إثر صدور مذكرة بحث أمنية عام 2004. وفي السياق نفسه، برأت ذات المحكمة المتهم خالد بايا، الذي سلمته السلطات الايطالية الى نظيرتها المغربية، من تهمة «تقديم مساعدة لعصابة إجرامية، قصد القيام بأعمال إرهابية، في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها».
وكانت السلطات الإيطالية اعتقلت المغربي بايا يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر مذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات القضائية المغربية، في إطار مسطرة (إجراءات) إضافية، تتعلق بالمدان زكرياء بوغرارة، الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن النافذ مدة 10 أعوام في أغسطس (آب) 2003 بتهمة تكوين عصابة إجرامية لاعداد وارتكاب أعمال إرهابية.
وحسب المحققين الامنيين، فان بايا زور جوازات سفر مستغلا وظيفته كموظف بمصلحة الامضاءات (التوقيعات) بمقاطعة (بلدية) يعقوب المنصور بالرباط، وقدم الوثيقة الى بوغرارة واشخاص آخرين لهم صلة بتنظيم القاعدة، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 الى 6 آلاف درهم (الدولار يساوي 7.1 درهم).
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء النظر في ملف المتهم هشام الخديري، الى غاية 15 مايو (ايار) الجاري، من أجل منح مهلة لمحاميه لإعداد الدفاع، وبالتالي سيتم ضم ملفه مع ملف مجموعة الرايضي (انتحاري حي الفرح بالدار البيضاء).
وكانت الشرطة المغربية اعتقلت الخديري بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء يوم 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، بناءا على مذكرة بحث بعد ترحيله من قبل السلطات الايطالية بسبب إقامته غير الشرعية. والخديري كان مبحوثا عنه للاشتباه في تورطه بتفجيرات 10 أبريل (نيسان) 2007 بحي الفرح بالدار البيضاء، التي أودت بحياة مفتش شرطة، وإصابة 45 مواطنا بجروح، وانتحار ثلاثة إرهابيين بتفجير أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة، وتصفية إرهابي واحد برصاص الامن.
وقال مصدر أمني إن الخديري فر الى إيطاليا بشكل سري عبر ليبيا، بعد تطويق الامن المغربي للإرهابيين، وتشديد الخناق عليهم. وقررت ذات المحكمة مواصلة الاستماع الى المتهمين في خلية تطوان (شمال المغرب)، المشتبه بتورطها في تجنيد مغاربة للجهاد في العراق، قصد المشاركة مع تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين، أو مع المجموعات المسلحة المتنوعة، وذلك يوم 15 مايو (ايار) الجاري.
ونفى بعض المتهمين الذين تم الاستماع اليهم من قبل القضاء، أن يكونوا جندوا مغاربة للمشاركة مع المجموعات المسلحة في العراق، أو مولوا عملية التجنيد. ويوجد ضمن هذه الخلية المشكلة من 27 متهما، أحمد صفري، رجل مال وأعمال، وهو سويدي من اصل مغربي. وتوبعت خلية تطوان بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام». وكانت الاستخبارات المغربية قد كشفت أن خلية "تطوان" لها علاقة آيديولوجية بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، والجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة بأفغانستان، كما تلقت دعما ماليا ولوجستيا من أجل تجنيد مغاربة للقتال في العراق.