انقسام بين الطوائف المسيحية في مصر، أثارته لائحة 1938 الخاصة بشروط طلاق المتزوجين في العقيدة المسيحية، فبينما رفض الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة تعديل اللائحة، «لأن الكنيسة الأرثوذكسية لا تعترف بهذه اللائحة أساسا»، طالب القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية الكنيسة الأرثوذكسية بعدم فرض رأيها في هذا الشأن على جميع المسيحيين.
وقال الأنبا مرقس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» خلال تواجده في أميركا «النص صريح في الانجيل وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا ويجب تعديل اللائحة»، مؤكدا أن الكنيسة لا تعترف بهذه اللائحة التي تتضمن 9 شروط للطلاق.
وأضاف مرقس «لقد بح صوتنا من مطالبة الدولة بعدم اعتماد لائحة عام 1938 والتي لم يقرها المجمع المقدس (وهو أعلى هيئة مسيحية وتضم الأساقفة والمطارنة رؤساء المناطق المسيحية) وقد رفضتها كل الكنائس منذ خمسينات القرن الماضي حتى الآن»، وأضاف مرقس «لا نعلم لماذا الإصرار على تأخر إقرار قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم هذه المسائل للمسيحيين والذي تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية منذ عام 1998».
ونفى مرقص ما تردد عن نية الكنيسة عقد مؤتمر لمناقشة تعديل لائحة 1938 خلال شهر مايو (أيار) الجاري، بحضور السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري، وقال «ما تردد في هذا الشأن عار من الصحة .. هذا المؤتمر ينظمه محام قبطي لا يمثل الكنيسة».
من جانبه، طالب القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الأرثوذكسية بعدم فرض رأيها في هذا الشأن على جميع المسيحيين «لأن القانون يطبق على الجميع».
وقال فكري لـ«الشرق الأوسط»: «لائحة عام 1938 ممتازة لأنها تضع في الاعتبار المشكلات الواقعية للمسيحيين، والكنيسة الأرثوذكسية تفهم كلام المسيح على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، بينما اللائحة وضعت 9 أسباب للطلاق وكلها تؤدي إلى الزنا»، مضيفا «نحن نتعامل مع روح النص وليس حرفيته». وأثار حصول مواطن قبطي على حكم من القضاء قبل شهرين بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بمنحه تصريحا بالزواج الثاني، بعد أن طلق زوجته، خلافا بين الدولة المصرية والكنيسة التي رفضت تنفيذ الحكم، «لمخالفته التعاليم المسيحية»، وقال الأنبا مرقس «لا أعلم من نطيع تعاليم الله، أم أحكام القضاء».
من جانبه، أعلن المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة الأرثوذكسية اعتزامه إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية لائحة زواج الأقباط لعام 1938.
وقال جبرائيل لـ«الشرق الأوسط» إنه سبق له إقامة دعوى أمام القضاء العادي للطعن في دستورية لائحة 1938 ، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بالنظر في دستورية اللائحة وطالبت بإقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن اللائحة التي ترفضها الكنيسة صدرت عام 1938 من خلال مجموعة من العلمانيين بعد حدوث خلافات بينهم وبين بابا الأقباط آنذاك، واعترض عليها جميع الباباوات الذين اعتلوا الكرسي البطريركي منذ البابا كيرلس الرابع حتى البابا شنودة الثالث مرورا بالبابا كيرلس السادس حيث أعلنت الكنيسة رفضها للوثيقة في أعوام 1962 و1971 و1978.