إسرائيل تفحص قدرة المقاومة على تطوير الصواريخ

حماس تقر بتطويرها ومشعل يطالب بإنهاء الاحتلال لوقفها

TT

يفحص الجيش الاسرائيلي، أخيرا، احتمال إدخال الفلسطينيين، تحسينات مطورة على القذائف والصواريخ المنطلقة من غزة باتجاه اهداف اسرائيلية. وأثار حفيظة الاسرائيليين، سقوط صاروخ تبين انه اكثر سمكا ومن «الحديد المقوى» جنوب عسقلان الخميس. وقال ابو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام لـ«الشرق الاوسط» ان حماس «تجري تحسينات على قدراتها القتالية باستمرار». واضاف «هذا ليس سرا»، وبحسب ابو عبيدة فان القسام تعد العدة لمواجهات محتملة مع الجيش الاسرائيلي. وتقول الفصائل الفلسطينية أنها تحسّن وتطور من وسائلها القتالية باستمرار.

وقال أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الاوسط» ان «المقاومة تطور حتى من اساليبها التقنية في مواجهة العدو». مؤكدا ان «المعركة مع الاحتلال، معركة عقول». واكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على ضرورة أن تحتفظ المقاومة بالعديد من الأوراق، للاعتماد عليها في المعركة المفتوحة مع اسرائيل.

ويحاول المصريون التوصل الى تهدئة في قطاع غزة. لكن اسرائيل تبدي قلقا كبيرا من «تهريب الأسلحة الى غزة». وتطوير قدرة حماس القتالية بما فيها مدى الصواريخ. وطالب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الخميس، بانهاء الاحتلال ليتوقف اطلاق الصواريخ. وقال في مؤتمر نسوي في غزة عبر الفيديو كونفرنس «أكثر من طرف أوروبي زارني في دمشق أكدت له إذا استطعتم أن تنزعوا قرار التهدئة من إسرائيل، وفتح المعابر سنوقف ضرب الصواريخ». وتابع «وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصل بإيهود باراك عشية المحرقة لطلب التهدئة ولكن الأخير رفض».

وأكد مشعل انه «توجد بوادر في ملف التهدئة»، وأن حركته طلبت من مصر ضمانا للالتزام الإسرائيلي بتهدئة تبدأ في غزة ثم تتبعها الضفة، ورفع الحصار، وفتح المعابر إضافة إلى ضرورة أن تكون التهدئة متبادلة. وأضاف «قلت للأوروبيين إن قانون نيوتن هو غربي، وإن لكل فعل رد فعل، فأنهوا الاحتلال كي تنتهي المقاومة».

وقال مشعل، إن حركته مستعدة للعودة عن سيطرتها على قطاع غزة. لكنه اشترط «القضاء على الفوضى». وترتيب «البيت الفلسطيني الداخلي». وأكد مشعل «مستعدون للعودة إلى ما قبل 14 (يونيو) حزيران الماضي ولكن بدون فوضى.. نريد حكومة وحدة وطنية وأجهزة أمنية تحمي الوطن، إضافة إلى ترتيب بيتنا الداخلي في إطار السلطة الوطنية ومنظمة التحرير من خلال إصلاحها وإعادة تفعيلها من جديد».