أنهى رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد الواقف الليلة قبل الماضية تشكيل حكومته التي ضمت 24 وزيراً و6 وزراء دولة، وضمت الحزبين المعارضين «اتحاد قوى التقدم» اليساري (3 حقائب) و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» الإسلامي (حقيبان). وضمت الحكومة الجديدة أيضاً ثلاث نساء وممثلين عن مختلف مكونات الأغلبية الداعمة لبرنامج الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
واحتفظ عشرة وزراء في الحكومة المستقيلة بحقائب وزارية في التشكيلة الجديدة بينهم وزير الدفاع محمد محمود ولد محمد الأمين، ووزير المالية والاقتصاد عبد الرحمن ولد حم فزاز اللذان يحظيان بثقة الرئيس ولد الشيخ عبد الله، فيما أسندت حقيبة الخارجية للشيخ العافية ولد محمد خون الذي شغل نفس المنصب في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وتولى رئاسة الحكومة لفترتين.
وأسندت حقيبة العدل للوزير السابق يحي ولد سيدي المصطف وهو أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب «العهد الوطني للديمقرطية والتنمية» الحاكم، وحل محمد يحظيه ولد المختار الحسن رئيس أحد أحزاب الأغلبية الحاكمة محل وزير الداخلية المقال يال زكريا. وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة عودة قوية لمن يصفهم الشارع الموريتاني برموز النظام السابق الذين ينظر إليهم على أنهم مسؤولون عن حقبة الفساد التي شهدتها موريتانيا طوال فترة حكم الرئيس ولد الطايع التي دامت 21 سنة.
ولاحظ مراقبون مراعاة معايير المحاصصة السياسية والقبلية والجهوية في اختيار أعضاء هذه الحكومة التي ضمت ممثلين عن مختلف المحافظات والقبائل والحساسيات السياسية، وهي معايير لم تعتبر في تشكيل الحكومة المستقيلة التي أريد لها أن تكون حكومة تكنوقراط برئاسة الزين ولد زيدان المحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني.
وتعد هذه أول حكومة موريتانية تشارك فيها أحزاب من خارج الأغلبية الحاكمة، واعتبر مراقبون أن دخول التيار الإسلامي في هذه التشكيلة يشكل تنازلا عن أحد أبرز أهدافهم المتعلق بقطع العلاقات مع إسرائيل خصوصاً أن رئيس الحكومة الجديدة يحي ولد الواقف أكد أن مراجعة هذه العلاقات لا تدخل في أجندة حكومته.
وكان زعيم المعارضة أحمد ولد داداه أعلن رفضه الدخول في هذا المشروع الذي اعتبر أنه مجرد تكريس لواقع كان يناضل لتغييره، مشيراً إلى أن انخراطه في هذه الحكومة مرهون بتغيير الأساليب والممارسات المتبعة حاليا وإبدالها بسياسات ممنهجة تصب في مصلحة الشعب وتسهم في التغلب على المشاكل التي يواجهها وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي ومحاربة الرشوة والاختلاس ونهب المال العام، على حد قوله.