في الوقت الذي اجرى فيه رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان محادثات في تل ابيب مع المسؤولين الإسرائيليين حول المبادرة المصرية للتهدئة، رفضت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية أن يتم الربط بين المبادرة والإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شليط. وقال الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إن الحكومة وحركة حماس وكل الفصائل الفلسطينية ترفض الربط بين القضيتين، معتبراً أن الحديث يدور عن مسارين مختلفين. وأكد يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل بفرض أيِّ شروط «تعجيزية» من قبل الحكومة الإسرائيلية في اللحظة الأخيرة، محذراً من أن إسرائيل «تخطئ في حال اعتقدت أنه بالإمكان ابتزاز تنازلات من الفلسطينيين». وأشار إلى أنه من الممكن حل مشكلة شليط في زمن قصير، في حال استجابت إسرائيل للشروط التي وضعتها المقاومة للإفراج عن شليط، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وشدد يوسف على أن الفصائل الفلسطينية تلقت وعداً واضحاً من مصر بإعادة فتح معبر رفح في حال رفضت إسرائيل مبادرة التهدئة المصرية، على اعتبار أن فتح المعبر يمثل «حقا سياديا لمصر»، إلى جانب ان مصر تعي التداعيات الخطيرة لتواصل الحصار وردة الفعل الشعبية الفلسطينية في كل الاتجاهات. واشار الى أن الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والفكرية مجمعون على رفض أي «تهدئة مجانية مهينة» مع إسرائيل، مشدداً على أنها تمثل «استراحة محارب». واكد يوسف أن الحكومة المقالة والفصائل الفلسطينية تنطلق من افتراض؛ مفاده أن إسرائيل قد تحاول كسب الوقت من اجل تهيئة الظروف لشن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة بعد الانتهاء من الاحتفالات التي تقيمها بمناسبة مرور 60 عاماً على قيامها. وحذر من «كوارث» ستحل بإسرائيل في حال تشبثت بهذا الخيار. أما المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني، الدكتور أيمن يوسف، فقد اكد أن إسرائيل لا تنوي التعاطي بجدية مع المقترحات المصرية للتهدئة. واضاف يوسف أن إسرائيل تنطلق من افتراض، مفاده أن أيَّ اتفاق تهدئة سيخدم حركة حماس وسيعزز حكمها في القطاع، وهذا ما ترى أنه في ليس مصلحتها. واشار يوسف الى أن صناع القرار في إسرائيل مقتنعون أن حماس في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، تواجه أزمة كبيرة، وهناك شكوك في قدرتها على مواصلة الحكم بسبب العجز عن توفير المتطلبات الحياتية للناس، وبالتالي فإن هناك حاجة لمواصلة الضغوط الاقتصادية من أجل انهيار حكم الحركة.
من ناحيته، وضع وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك 3 شروط لا تتضمنها المبادرة المصرية للتهدئة، وهي: الإفراج عن الجندي شليط، وضمان مصر بعدم السماح بتهريب السلاح لحركات المقاومة في قطاع غزة، وألا يتم الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة في كل ما يتعلق بالتهدئة، بحيث يكون لإسرائيل الحق في ملاحقة حركات المقاومة الفلسطينية ونشطائها هناك بكل حرية. من ناحيته، ربط رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي تساحي هانغبي ضمنا بين اتفاق تهدئة مع حماس والافراج عن شليط. وقال هانغبي في رد على اسئلة الاذاعة الإسرائيلية العامة حول احتمال التوصل الى تهدئة في غزة «ثمة مبادئ اساسية تحكم تحرك إسرائيل؛ وأول هذه المبادئ هي الافراج عن شليط». واضاف: «ثانيا على اي اتفاق تهدئة ان ينص على ان حماس لا يمكن ان تستمر في تعزيز صفوفها» بالاسلحة انطلاقا من سيناء. وشدد على ان اي اتفاق للتهدئة يجب ان يفصل الأنشطة التي يتوجب على حركات المقاومة الفلسطينية التوقف عنها. الى ذلك، كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» في عددها الصادر امس أن إسرائيل كانت بصدد تنفيذ حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة بعد انتهاء الاحتفالات التي تقيمها إسرائيل بمناسبة 60 عاماً على تأسيسها.