أبلغ مسؤلون جزائريون، وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير، أمس، أن الجزائر لا تمانع في الانخراط في «الاتحاد من أجل المتوسط» المرتقب إطلاقه في 13 يوليو (تموز) المقبل، لكنها تتمسك باعتراف فرنسا بجرائم الفترة الاستعمارية، ومعالجة نزاع الصحراء الغربية «بما يكفل حق الصحراويين في تقرير مصيرهم»، وبتعهد باريس بالسعي لإقامة دولة فلسطينية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي زار الجزائر أمس وبحث مع الرئيس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، مشروع «الاتحاد من أجل المتوسط» والوضع في لبنان. وقال كوشنير للصحافة أثناء نزوله بمطار العاصمة الجزائرية، إنه جاء ليتحدث عن لبنان ومشروع الاتحاد المتوسطي الذي سيطلقه الرئيس الفرنسي في 13 يوليو المقبل بمرسيليا في اجتماع يحضره قادة ورؤساء حكومات دول متوسطية. وأوضح كوشنير أن زيارته «تندرج في إطار محادثات بين أشخاص تعودوا على أن يقولوا الحقيقة لبعضهم البعض، والذين توجد بينهم مصالح مشتركة».
ولم تتسرب معلومات وافية عن لقاء كوشنير والرئيس بوتفليقة، لكن مصادر عليمة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الذين التقاهم، خاصة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، أبلغوه أن الجزائر لا ترفض مبدئياً العضوية في «الاتحاد المتوسطي». ونقلت المصادر عن المسؤولين أنهم وضعوا ما يشبه شروطا في مقابل الانخراط الميداني في مسار إنجاح المشروع. ويتعلق الأمر بما يسمى «عدم تنكر فرنسا لماضيها الاستعماري بالجزائر». ويعني ذلك عند الجزائريين الاعتراف بجرائم السلطات الاستعمارية خلال احتلال الجزائر (1830 ـ 1962)، وتقديم التعويض المادي عن ذلك.
أما الشرط الثاني، فهو تعهد باريس بالسعي لتمكين الصحراويين من «حل عادل يكفل حقهم في تقرير المصير عن طريق الاستفتاء». أما الشرط الثالث فيتعلق بالسعي لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم. وأوضحت مصادر قريبة من الرئاسة، أن الرئيس بوتفليقة لا يرى مانعا في المشاركة في قمة مرسيليا، لكن مشاركته مرتبطة بمستوى التمثيل الاسرائيلي في التظاهرة، بمعنى أنه في حال حضر رئيس الوزراء الاسرائيلي، فإن الجزائر ستشارك بمستوى أدنى من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
وأفاد كوشنير لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن فرنسا «تعلق أهمية بالغة على نجاح مشروع الاتحاد المتوسطي، بحيث يحتل صدارة أولوياتها خلال تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي (مطلع يوليو المقبل)».
وقال إن الرئيس ساركوزي «يأمل في إشراك مجمل الدول المعنية بالمشروع، سواء كانت من داخل الاتحاد الأوروبي أو تلك الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط»، مشيرا إلى أن الجزائر «أبدت اهتماما بالمشروع في مرحلة مبكرة».
وبخصوص ثقل «الماضي الاستعماري» على العلاقات الثنائية، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى «وجوب وضع حد لنزاعات الماضي الذي يمنعنا من توجيه الأنظار نحو المستقبل». وأوضح أن ساركوزي غير معني بالفترة الاستعمارية، بدعوى أنه لا ينتمي إلى جيلها.