من المنتظر أن تفصل محكمة تل أبيب المركزية خلال الأيام القليلة المقبلة، في وضع السعودي عبد الرحمن العطوي، والذي أنهى في 30 أبريل (نيسان) الماضي، فترة الـ6 أشهر التي قررت المحكمة إطلاق سراحه بعدها ما لم يقدم الإدعاء الإسرائيلي أسبابا مقنعة لابقائه رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن فريق الدفاع عن العطوي تقدموا لمحكمة تل أبيب خلال اليومين الماضيين، بطلب النظر في وضع موكلهم الذي لا تزال السلطات الإسرائيلية تبقيه رهن الاعتقال.
وأبلغت «الشرق الأوسط» المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا الحقوقية العاملة على الأراضي الفلسطينية، أنهم بصدد انتظار ما ستقرره المحكمة الإسرائيلية التي لا تزال تنتظر بدورها أن تقدم وزارة الداخلية شرحا عن وضع المعتقل السعودي. وأضافت المحامية الفلسطينية أن مركزية تل أبيب، أبلغت محامي الدفاع عن العطوي، أنها ستصدر قرارها بعد أن تزودها وزارة الداخلية الإسرائيلية بمرئياتها حول وضع موكله.
وبحسب دقماق، فإن فترة الأعياد التي تعيشها إسرائيل هذه الأيام، ساهمت في تأخر النظر بقضية عبد الرحمن العطوي، في حين توقعت أن تفصل محكمة تل أبيب في وضع المعتقل السعودي قبل يوم الاثنين المقبل.
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب، قد قررت في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، إطلاق سراح المعتقل السعودي في السجون الإسرائيلية عبد الرحمن العطوي، بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث رأت ضرورة أن يبقى العطوي في السجن لـ6 أشهر إضافية.
وقضى قرارها الذي أصدرته في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، بأن تعمل الحكومة الإسرائيلية على إيجاد دولة بالتعاون أو بغير التعاون مع الأمم المتحدة، لإبعاد المعتقل السعودي إليها.
وينتظر في حال فشلت الحكومة الإسرائيلية في إيجاد دولة تستقبل المعتقل السعودي لديها، أن تلزم محكمة تل أبيب السلطات المحلية أن تطلق سراح العطوي داخل أو خارج أراضيها، بحسب قرار المحكمة الأخير.
وتقول المحامية الفلسطينية دقماق، ان هناك خيارين في مسألة إطلاق سراح المعتقل السعودي في حال عدم وجود دولة تستقبله، فإما أن يطلق سراحه على أراضي حدود الـ48، أو للأراضي التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وربطت محكمة تل أبيب، مسألة عدم تطبيق قرار إطلاق سراح العطوي، بتقديم النيابة العامة الإسرائيلية، أسبابا أمنية حقيقية ومثبتة، تدعو لإبقاء المعتقل السعودي رهن الاعتقال لمدة إضافية.
وتعود خلفية اعتقال عبد الرحمن العطوي من قبل السلطات الإسرائيلية، لمنتصف عام 2005، حينما حاول التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود المصرية. ودخل العطوي عامه الثالث في السجون الإسرائيلية منذ انقضاء فترة محكوميته بتاريخ 21 مايو (أيار) 2005، وسط إصرار إسرائيلي بضرورة إبقائه رهن الاعتقال. وحاول فريق الدفاع عن العطوي، خلال الأشهر الماضية، الحصول على التماس من المحكمة الإسرائيلية التي تنظر في قضيته، لإطلاق سراح المعتقل السعودي. غير أن الادعاء الإسرائيلي أبدى معارضته طلب إطلاق سراح العطوي، حيث يجادل بعدم تعاون المواطن السعودي، مع سلطات التحقيق، بعدما أفرج عما اعتبرها وثائق تثبت عدم تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن عدم تعاونه بالأساس مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما حدا بالادعاء لرفض الإفراج عنه، بدعوى «عدم التعاون».
والتقى مسؤول من هيئة الأمم المتحدة بالمعتقل السعودي في إسرائيل، بتاريخ 11 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، في محاولة لإقناعه بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية. وعقدت محكمة تل أبيب جلسة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2007، أعطت فيها الحكومة الإسرائيلية مهلة 20 يوما، للتنسيق في إمكانية وجود دولة تستقبل العطوي، في نوفمبر الماضي، قرارا بالإفراج عن المواطن السعودي بعد 6 أشهر.