اليمن: الحزب الحاكم يفوز بأغلبية محافظي المحافظات ونجاح 3 مستقلين في الانتخابات

الرئيس صالح: المعارضون شاركوا في التصويت رغم مقاطعة القيادات الحزبية

TT

فاز الحزب الحاكم في اليمن بمعظم محافظي المحافظات في الانتخابات التي جرت امس في أمانة العاصمة صنعاء وعشرين محافظة، بينما فاز ثلاثة من المستقلين في هذه الانتخابات على مرشحي حزب المؤتمر الشعبي العام، وتأجلت عملية الانتخاب في محافظة الضالع لعدم توفر النصاب القانوني.

وقالت مصادر مطلعة إن عددا من المحافظات شهدت تنافسا شديدا في مأرب والبيضاء والجوف وريمة وأبين ولحج بين مرشحي الحزب الحاكم والمرشحين المستقلين، وفاز في هذه الانتخابات عبد الرحمن الأكوع في أمانة العاصمة صنعاء ونعمان دويد في محافظة صنعاء، وكهلان مجاهد ابو شوارب في محافظة عمران، وحسن مناع في محافظة صعدة، ويحيى علي العمري في محافظة ذمار، وأحمد عبد الله الحجري في محافظة إب، وحمود الصوفي في محافظة تعز، وأحمد الجبلي في محافظة الحديدة، الدكتور عدنان الجفري في محافظة عدن، ومحسن النقيب عن محافظة لحج وأحمد الميسري عن محافظة أبين والدكتور علي الاحمدي عن محافظة شبوة، وسالم الخنبشي عن محافظة حضرموت، وأحمد علي محسن عن محافظة المحويت، وعلي خودم عن محافظة المهرة، فريد مجور عن محافظة حجة وسالم الخضمي في محافظة ريمة.

وفاز ثلاثة مرشحين مستقلين في محافظات البيضاء ومأرب ومحافظة الجوف، ففي محافظة البيضاء فاز محمد العامري على منافسه عن الحزب الحاكم ناصر السوادي والعامري هو رئيس فرع الحزب الحاكم في هذه المحافظة، وحصل ناجي الزايدي على 141 صوتا فيما حصل مرشح المؤتمر الشعبي العام علي حازب على 38 صوتا، وفاز في محافظة الجوف حمد العزي عبدان الذي تخطى محافظ المحافظة الحالي فضل يحيى القوسي. وقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس إن كثيرا من المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك التكتل الرئيسي المعارض أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، رغم مقاطعة هذه الاحزاب للعملية الانتخابية لانتخاب أمين العاصمة والمحافظات اليمنية.

واكد أن مقاطعة هذه الاحزاب حق لهذه الاحزاب. وأشار إلى ان الهدف من هذه الانتخابات هو الاسهام الجاد في عملية التنمية بنقل كثير من الاختصاصات المتعلقة بالتنمية من السلطة المركزية إلى المحافظات.

وقال أثناء زيارته لوزارة الادارة المحلية التي خططت واشرفت ونفذت هذه الانتخابات وفق القانون الخاص بالسلطة المحلية إنه سيتم انشاء شرطة للضبط القضائي تتبع السلطة المحلية، أما الأمن العام فهو أمن مركزي واحتياطي للشرطة المحلية وسيكون الأمن محليا، لأن هذا الأمن ستكون لديه خبرة بالمحافظة والمناطق التابعة للمحافظة.

كما أعلن الرئيس علي عبد الله صالح بأنه تقدم إلى الحكومة بتعديل جديد على قانون السلطة المحلية بتم بموجبه تعيين الامناء العامين في المجالس المحلية في المحافظات والمديريات مركزيا، وبحيث يكونون من أي محافظة وليس بالضرورة أن يكونوا من المحافظات، التي سيتم شغلهم لهذه المناصب في هذه المواقع، وقال إن هؤلاء سيكونون من التقنيين ذوي المهارات الادارية والفنية. وقال إن الشؤون الخدمية مثل الطرق والصحة والتعليم والاتصالات من اختصاص السلطة المحلية في المحافظات والمديريات.