أفاد مسؤولون في الولايات المتحدة اول من امس بأنهم سوف يقومون بمراجعة ما إذا كانت هناك أعداد أخرى لأطفال قاصرين في معتقل غوانتانامو غير الثمانية المسجلين في التقارير الخاصة بهم. وقد أخبرت الولايات المتحدة لجنة تابعة للأمم المتحدة تختص بحقوق الأطفال الأسبوع الماضي بأنه «ليس هناك أكثر من ثمانية أطفال قاصرين وكانت أعمارهم تتراوح بين 13 إلى 17 عاما وقت إلقاء القبض عليهم».
ولكن حسب قائمة حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس منذ نحو سنتين بموجب قانون حرية المعلومات، فإن هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا قاصرين وقت اعتقالهم لأول مرة. ومع مواجهتها بالوثائق يوم الخميس من قبل الأسوشيتد برس، قالت ساندرا هودكنسن نائبة مساعد وزير الدفاع إن ذلك العدد هو الذي كان متوافرا حسب أفضل المعلومات في قواعد بيانات الولايات المتحدة. وقالت: «سوف نكون سعداء إذا قمنا بمراجعة هذه الأرقام وإذا كانت هناك حاجة لتحديثها فإننا سوف نفعل ذلك بكل تأكيد». وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه من المهم أن يعرف الجيش الأميركي السن الحقيقية لهؤلاء المعتقلين لأن القاصرين لهم حقوق حماية بموجب القوانين الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة. ومن الأمثلة على التناقض، أنه تم تسجيل محمد القرني وهو مواطن تشادي حسب السجلات الطبية، على أنه قد دخل المعتقل الأميركي يوم 9 فبراير 2002، وفي وثيقة أخرى تضم أسماء كل المعتقلين، تم تسجيل تاريخ ميلاده على أنه يوم 1 يناير 1986، أي أنه كان في عمر السادسة عشرة عندما وصل إلى المعتقل. ومن بين المقبوض عليهم: عمر خضر الذي يحمل الجنسية الكندية وهو الآن يبلغ من العمر 21 عاما، في يوليه 2002 وهو متهم بإلقاء قنبلة قتلت جنديا أميركيا من القوات الخاصة، واعتقل في افغانستان وهو في الخامسة عشرة من العمر. وكذلك هناك محمد جواد وهو أفغاني يفيد الجيش الأميركي بأنه يبلغ الآن نحو 23 عاما، وهو يواجه تهمة ترجع إلى عام 2002 بسبب إلقاء قنبلة أدت إلى إصابة جنديين أميركيين. وقد أبلغت الولايات المتحدة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأطفال في جنيف، بأن هناك نحو 500 قاصر معتقلون حاليا في العراق بسبب أعمال القتال الدائرة هناك. وقد قالت هودكنسن: «إن معظم هؤلاء القاصرين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما»، كما أفادت بأن هؤلاء القاصرين المعتقلين تتم معاملتهم بطريقة خاصة، حيث يسمح لهم بالزيارات العائلية ويتلقون التعليم، وتتم معاملتهم بطريقة خاصة من الناحية القانونية. كما تقول هودكنسن إن اعتقال هؤلاء القاصرين قد جاء من أجل سلامتهم، لأن الجماعات المسلحة تقوم بتجنيد القاصرين للقيام بهجمات مسلحة وغير ذلك من الأنشطة العسكرية.وسوف تقوم لجنة الأمم المتحدة بإصدار تقريرين خلال هذا العام حول التزام الولايات المتحدة «ببروتوكولين اختياريين» ـ حول الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال ـ كانت قد وقعت عليهما واشنطن.
من جهة أخرى، رفض قاض عسكري في معتقل غوانتانامو في كوبا، تأجيل الترتيبات المقررة لمحاكمة خمسة من قيادات تنظيم «القاعدة»، يعتقد بتورطهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، بمن فيهم العقل المدبر للهجمات، خالد شيخ محمد، وفق ما أعلنه محامو الدفاع، الخميس. وتم إبلاغ محامي الدفاع عن المتهمين بالرفض اول من امس، وفقاً لما ذكره الرائد جون جاكسون، الذي يمثل عضو «القاعدة» المشتبه مصطفى احمد الحوساوي.
وقال محامو الدفاع إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحضير الترتيبات الخاصة بمحاكمة المشتبهين، خاصة أن الموعد الذي حددته المحكمة سيكون في الخامس من يونيو المقبل، وذلك لأن بعضهم لم يقض سوى ساعات قليلة مع موكليهم، وقال جاكسون: «لقد خاب أملي بعض الشيء، فالحكومة تعتقل هؤلاء منذ وقت طويل».
وصدر قرار المحكمة، الذي لم يكن علنياً، عن القاضي العقيد في قوات مشاة البحرية الأميركية رالف كولمان، غير أن المتحدث باسم مكتب المفوضين العسكريين، جو ديلافيدوفا، أكد القرار لاحقاً، موضحاً أنه غير قابل للاستئناف. وكشف العميد توماس هارتمان، المستشار القانوني للبنتاغون لدى مكتب المفوضين العسكريين، إن السياسة العسكرية تقتضي أن تعقد الترتيبات في غضون 30 يوماً بعد صدور التهم.
وأضاف هارتمان أنه لا بد من الالتزام بالقانون، موضحاً أن اعتراضات محامي الدفاع ليست القضية وإنما صدور القرار عن القاضي. وكانت محكمة عسكرية أميركية قد أقرت اتهامات بـ«القتل وارتكاب جرائم حرب» ضد خمسة من معتقلي «غوانتانامو»، لدورهم المزعوم في هجمات 11 سبتمبر 2001، في الوقت الذي أسقطت فيه الاتهامات عن المعتقل السادس. ومن بين المعتقلين الذين تم توجيه تلك الاتهامات إليهم، كل من خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ورمزي بن الشيبة، الذي قال البنتاغون إنه كان حلقة الوصل بين المهاجمين وقيادة «القاعدة»، إلا أن المحكمة أسقطت الاتهامات ضد السعودي محمد القحطاني، الذي يُعتقد أنه كان من المفترض أن يكون الخاطف رقم 20 للطائرات التي استُخدمت في هجمات 11 سبتمبر 2001 . من جهة اخرى أصدرت قاضية في غوانتانامو يوم الخميس أمرا للجيش الأميركي بالسماح لأحد المعتقلين المشتبه في صلته بتنظيم «القاعدة» بإجراء اتصال هاتفي مع أسرته في السودان لمساعدته في التحضير لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقد تقدم المعتقل إبراهيم القوصي بشكوى لعدم السماح له بإجراء أي اتصال خارجي منذ وصوله إلى قاعدة البحرية الأميركية المنعزلة في جنوب شرق كوبا منذ ستة أعوام ونصف العام، وذكر للقاضية أنه يريد الاتصال بذويه ليوكل له أخوه محاميا مدنيا للدفاع عنه. ويقول القوصي الذي كان مرتديا سترة بيضاء وعمامة: «ليس لدي أي نوع من الاتصال بالعالم الخارجي». وقد صرحت بولين ستورام المتحدثة باسم مركز الاعتقال بأنه سمح للقوصي في وقت لاحق من يوم الخميس بإجراء الاتصال حيث تحدث لمدة ساعة تقريبا. وأضافت بأن الجيش رتب للمكالمة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولكنها لم تعط أية تفاصيل أخرى.
ولا يسمح للمعتقلين بإجراء المكالمات التليفونية إلا فيما ندر حيث يوجد في غوانتانامو حوالي 270 رجلا أجنبيا معتقلا مشتبه في وجود علاقة بينهم وبين «القاعدة» أو طالبان. ولكن صرح الجيش في شهر مارس بأنه سوف يبدأ في السماح للمعتقلين حسني السلوك بالتحدث مع ذويهم بانتظام.
وصرحت ستورام بأن قوات المهام المشتركة المسؤولة عن إدارة مركز الاعتقال سمحت لـ35 معتقلا بإجراء مكالمات تليفونية خلال الشهرين الماضيين. وقد اقتنع القوصي بالمشاركة في الجلسات بعد الحكم الذي أصدرته القاضية العسكرية ليفتنانت كولونيل نانسي بول من القوات الجوية. وكان قد أعلن مقاطعته للمحاكمة عندما استدعي الشهر الماضي، حينما أثنى على هجمات الحادي عشر من سبتمبر لفضحها النفاق الأميركي. ويتهم القوصي، البالغ من العمر 47 عاما، بالعمل كمسؤول عن حسابات «القاعدة» في فترة التسعينات عندما كانت الشبكة الإرهابية متمركزة في السودان وأفغانستان. كما يتهم بالعمل حارسا شخصيا لأسامة بن لادن. ويواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته بالتآمر ودعم الإرهاب.