أعلن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت أن شريكي الحكم في البلاد، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، توصلا إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع في منطقة ابيي الغنية بالنفط، والتي شهدت اشتباكات متصلة الأسبوع الماضي بين قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، وذلك بعد اتصالات أجراها مع كل من الرئيس عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، حول تفجر الأوضاع في ابيي، فيما أكد الرئيس عمر البشير ان ابيي لن تكون انتكاسة تعود بشريكي السلام في البلاد إلى مربع الحرب.
ويعتقد المسؤولون في الطرفين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ان ابيي لن تعيد حرب الجنوب مرة اخرى بين الطرفين، وسيستندون في ذلك الى تصريحات قيادات الحركة بان قضية ابيي تحل عبر المفاوضات وليس عبر التصعيد العسكري. ويرسل المسؤولون في الحركة في سياق تناولهم لتطورات الاحداث في المنطقة الغنية بالنفط انتقادات مبطنة للمشرف السياسي عن الحركة الشعبية في ابيي ادوارد لينو ويحملونه مسؤولية تصعيد الاوضاع هناك بعيدا عن اجواء السلام.
وسيطرت قضية ابيي على المؤتمر الصحافي الذي عقده سلفاكير في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، بمناسبة ختام اعمال المؤتمر العام للحركة الشعبية، وقال المسؤول الجنوبي الكبير إنه اتصل بالرئيس البشير وطلب منه ان يعطي تعليمات لقوة من الجيش في ابيي «اللواء 31» بالانسحاب من المنطقة كخطوة مهمة لتمهيد السبيل لحل المشكلة، ونوه الى ان «ذلك لم يتم حتى وقعت الاشتباكات الاخيرة»، واضاف كير «بعد الاتصال بالبشير اتصلت بنائبه علي عثمان محمد طه وطلب مني ان اصدر امرا لقوات الجيش الشعبي بعدم الهجوم على القوات الحكومية لحين سحبها» وقال «ابلغت علي عثمان باننا غير طامعين في دخول ابيي واننا فقط في انتظار سماع قرار سحب اللواء 31 من المنطقة ودخول القوات المشتركة من الطرفين». وحسب سلفاكير فان المشكلة في ابيي تتمثل في عدم تكوين الادارة المشتركة لابيي لتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين، كما ان اللواء 31 التابع للجيش لم ينسحب من ابيي.
وعبر سلفاكير في مؤتمره الصحافي عن «رفض الحركة القاطع لكل القوانين التي تتعارض مع الدستور»، وجدد سعي الحركة المتصل من اجل تغيير هذه القوانين أو إلغائها وفقا للدستور، وقال ان الحركة تسعى لتفعيل حرية التعبير والرأي وسيادة حكم القانون ومحاربة الفساد. وكان كير واثقا من ان حركته باتت مستعدة اكثر من أي وقت مضى لتنفيذ مشروع «السودان الجديد المرتكز على التنوع الثقافي والعرقي وتحقيق العدالة والمساواة». من ناحية اخرى، قال الرئيس البشير في اجتماع لهيئة شورى حزبه (المؤتمر الوطني): «لا نريد لأبيي ان تكون الانتكاسة لعودة الحرب»، مؤكداً «حرص المؤتمر الوطني على السلام» واضاف: «اذا كانت ارادة الحركة الشعبية تعادل ارادتنا فلا عودة للحرب ويمكن حل مشاكلنا بالتفاوض». وتعهد البشير بالاستمرار في إكمال سلام دارفور، غير انه شدد: «سنستبعد حركة العدل والمساواة من التفاوض وسنستمر في السلام» واضاف: «نحن لا نربط حركة العدل بقضية دارفور ابداً خاصة بعد ان اثبتت للعالم ان قضيتها الوصول الى السلطة وليست قضية دارفور».
الى ذلك، كشف اللواء ركن حسن صالح عمر، قائد منطقة ام درمان العسكرية وسلاح المهندسين، تفاصيل ومعلومات جديدة حول «الهجوم الغادر الذي نفذته فلول المرتزقة بقيادة المتمرد خليل إبراهيم في العاشر من مايو (آيار) الجاري على مدينة أم درمان» وقال عمر في تصريحات ان خطة العدل والمساواة للهجوم على ام درمان انقسمت إلى 4 مجموعات تستهدف الأولى منها منطقة وادي سيدنا شمال ام درمان والقاعدة الجوية، وتمكنت قواتنا المسلحة والقوات الامنية من صدهم ودحرهم، ومجموعة ثانية تهدف للوصول إلى الإذاعة وبعد أن هزموا وهرب الأشخاص الذين انيط بهم أن يدلوهم على مكان الإذاعة والتلفزيون تسللوا إلى الاحياء، ومجموعة ثالثه كان هدفها سلاح المهندسين والسلاح الطبي لتأمين الجسور امام مجموعة وادي سيدنا كان يقودها المتمرد عبد الكريم شيلوي، ومجموعة السلاح الطبي كان يقودها المتمرد حامد إدريس وتهدف للتمهيد لمجموعة المتمرد صندل التي تسعى للوصول إلى القصر الجمهوري والقيادة العامة، ومجموعة احتياطية بقيادة المتمرد الجمالي الذي لقي حتفه. وقال قائد سلاح المهندسين إن الضباط والجنود وفي مقدمتهم الشهيد العقيد الركن محمد صلاح لقنوا العدو دروساً في التضحية والفداء خاصة بمناطق الفتيحاب وكوبري الانقاذ حيث دمروا في هذه المنطقة 10 عربات وقاموا بتطويق 20 أخرى حتى وصلت الدبابات من منطقة الشجرة العسكرية وحسمت المعركة لصالح القوات المسلحة والشعب السوداني.