اعلنت وزارة الدفاع الاميركية توجيه تهمة التآمر والدعم المادي للارهاب الى معتقل سوداني في قاعدة غوانتانامو الاميركية (كوبا). وجاء في قرار الاتهام ان نور عثمان محمد متهم بأنه كان مدربا على استخدام الاسلحة ونائب قائد معسكر تدريب في افغانستان بين 1996 و2000 ومشرفا عليه حتى غلق معسكر خلدن. ووجهت اليه ايضا تهمة ارسال جهاز فاكس الى اسامة بن لادن في معسكر تدريب آخر لتنظيم «القاعدة»، كما افاد الاتهام. واوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية ان نور عثمان محمد الذي اسر في مارس (اذار) 2002 في باكستان، هو المعتقل السادس عشر في غوانتانامو الذي يوجه اليه مدعون عامون عسكريون التهمة رسميا. لكن هذا الاتهام يحتاج الى تصديق المسؤول في وزارة الدفاع عن المحاكم العسكرية الاستثنائية، قبل احالة هذا المعتقل الى القضاء العسكري. وتعتقل الولايات المتحدة في غوانتانامو الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب. وهي تحتجز فيه منذ يناير (كانون الثاني) 2002 سجناء تشتبه بانهم يهددون امنها تم توقيفهم في دول عدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وتثير المحاكم العسكرية الاستثنائية التي شكلتها الادارة الاميركية لمحاكمة المعتقلين في اطار «الحرب على الارهاب» جدلا كبيرا لدرجة انها لم تجر حتى الان أية محاكمة فعلية.
من جهة اخرى في اوتاوا حقق عمر خضر الغربي الوحيد المعتقل في غوانتانامو اول من امس انتصارا اذ قررت المحكمة العليا الكندية تمكينه من الاطلاع على معلومات سرية معتبرة ان اوتاوا شاركت في آلية غير شرعية في هذا المعتقل. وكان محامو المعتقل الكندي يطالبون بالاطلاع على وثائق سلمتها السلطات الكندية الى واشنطن بعد استجواب عمر خضر في غوانتانامو.
وحكم القضاة التسعة في المحكمة العليا في قرار اتخذ بالاجماع باطلاعه على هذه المعلومات لان اوتاوا شاركت في «آلية مخالفة لواجبات كندا الدولية في ما يتعلق بحقوق الاشخاص».
ويفيد الحكم ان «المحكمة الاميركية العليا رأت ان الآلية المتبعة في غوانتانامو حين استجوب المسؤولون الكنديون (خضر) ثم نقلوا المعلومات الى السلطات الاميركية مخالفة للقانون الداخلي الاميركي وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص والتي وقعتها كندا». ورأت المحكمة ان كندا انتهكت بذلك ميثاقها الدستوري حول الحقوق الذي ينص في بنده السابع على انه لا يمكن التعرض لحق الاشخاص في الحرية سوى في اطار آلية تراعي «مبادئ العدل الاساسي». غير ان انتصار عمر خضر الذي سيحاكم هذا الصيف بتهمة قتل جندي اميركي في افغانستان في يوليو (تموز) 2002، يبقى جزئيا اذ اعتبرت المحكمة انه لا يمكنه الاطلاع سوى على الوثائق التي لا تشكل خطرا على الامن القومي. ويعود لقاض في المحكمة الفيدرالية ان يقرر الوثائق التي ستسلم الى محامي المتهم. وقال ناثان ويتلينغ احد محامي عمر خضر «ثمة عناصر جيدة وعناصر اقل ايجابية» في الحكم الصادر، موضحا ان «المحكمة العليا تؤكد ما كان الجميع يعلمه وهو ان النظام القائم في غوانتانامو مخالف للقانون الدولي». وتابع ان «القضاة اكدوا ايضا ان الحكومة الكندية انتهكت حقوق خضر الانسانية الاساسية بمشاركتها في هذا النظام». ورأى انه «من المؤسف ان تحدد المحكمة الوثائق التي سنطلع عليها»، مشككا بصورة خاصة بان يتم تسليمه وثيقة «جوهرية» في حوزة الحكومة الكندية اعدتها القيادة العسكرية الاميركية وتصف ظروف جريمة القتل التي يتهم بها عمر خضر. وقال ان «الحكومة الاميركية اضاعت هذا التقرير. انها لا تعثر عليه ولا يمكنها تسليمنا اياه لانها لم تعد تجده ومن السخرية ان الطريقة الوحيدة للحصول عليه هي عبر كندا».
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان قرار المحكمة العليا بانه «ادانة كبرى للحكومة الكندية» مبدية املها بان يدفع اوتاوا على التدخل لدى السلطات الاميركية لصالح الشاب. وعمر خضر البالغ اليوم 21 عاما كان في الخامسة عشرة حين اعتقله الجيش الاميركي في افغانستان عام 2002. ويشتبه بان خضر ناشط في «القاعدة» وهو متهم بقتل جندي اميركي بالقاء قنبلة يدوية لدى اعتقاله وقد وجهت اليه التهمة رسميا بالقتل ومحاولة القتل والتآمر ودعم الارهاب والتجسس. وكان احد محاميه الكومندان وليام كوبلر قد اعلن اخيرا ان شهودا على الاشتباك الذي قتل فيه الجندي الاميركي اوحوا بان العسكري قد يكون قتل بايدي جنود اميركيين آخرين شوهدوا يلقون قنابل يدوية على مقربة من الضحية. ودعا محامو الدفاع ورجال قانون دوليون مرارا الى معاملة عمر خضر بصفته من الاطفال الجنود. وقبل توجيه التهم اجرى موظفون كنديون ولا سيما من اجهزة الاستخبارات مقابلات معه في غوانتانامو عام 2003. وتستند الاتهامات التي وجهت اليه لاحقا الى بعض المواضيع التي طرحت معه خلال تلك الجلسات.