اعلن بيان رئاسي عراقي إنه تم الاتفاق بين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة الإسراع بتقديم أسماء الوزراء الجدد إلى مجلس النواب، من أجل تمرير القوانين الضرورية في البرلمان، وفيما فضلت القائمة العراقية عدم المشاركة في حكومة المالكي، تساءل قيادي في حزب الفضيلة عن جدوى قرار الحكومة بالحصول على توافق جميع الكتل لانضمامه اليها.
وتستعد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في وقت قريب، لاسيما بعد الاعلان عن عودة جبهة التوافق العراقية اليها. وقال البيان إن طالباني استقبل في مقر اقامته بالعاصمة بغداد، قبل ظهر أمس، المالكي وبحث معه «شؤون العراق الراهنة، وسبل تطوير العملية السياسية ومعالجة التحديات القائمة». وأضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على «ضرورة الإسراع في تقديم أسماء الوزراء الجدد إلى مجلس النواب، بالاضافة إلى ضرورة العمل المشترك من أجل تمرير القوانين الضرورية في البرلمان»، حسبما اوردته الوكالة المستقلة للانباء «أصوات العراق».
وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، قد كشف اواخر الاسبوع الماضي ان حكومته تنتظر اتفاقا نهائيا بين اطراف جبهة التوافق قبل اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، مبينا ان القائمة العراقية رفضت المشاركة في الوزارة، في ما يحتاج حزب الفضيلة الى توافق جميع الكتل السياسية بشأن انضمامه للحكومة. وقال اياد جمال الدين، عضو القائمة العراقية في البرلمان، ان «الحكومة بنيت على اسس المحاصصة الطائفية وفق تكوينات (سنة ـ شيعة ـ اكراد) وبالتالي فانها غير مجبرة على اشراك قائمة برلمانية لا يمكن تصنيفها بانها ذات طابع طائفي». وأكد جمال الدين لـ«الشرق الاوسط»، ان «التركيبة الحكومية بنيت على مبدأ المحاصصة، واذا لم نقض على المحاصصة سوف يقضى على العراق». واضاف «يجب تغيير المعادلة السياسية وفق اسس الاحزاب والكتل السياسية، واشراك الجميع وليس على المحاصصة الطائفية». واكد مجددا ان من المستبعد العودة في الوقت الحاضر للحكومة «ولا يمكن المشاركة في حكومة بنيت على اسس طائفية».
من جانبه، اوضح باسم شريف، القيادي في حزب الفضيلة الاسلامية وعضو البرلمان، ان حزبه لم يقدم طلباً للاشتراك في الحكومة، ولم يدخل في مفاوضات معها، وقال لـ«الشرق الاوسط»، ان «كل ما قدمناه افكار وتصورات لاصلاح الوضع السياسي داخل العملية السياسية، وهو بالاصل ابرز مطالبنا». وحول ضرورة توفر توافقات جميع الكتل السياسية لعودة حزب الفضيلة، شدد شريف على ان «الرغبات موجودة لدى اغلب الكتل السياسية، لاسيما ان هناك رغبة ودعوة من قبل الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه، للمشاركة في الحكومة»، متسائلاً «اذاً ماذا يعني ضرورة توافق جميع الكتل كشرط لمشاركتنا في الحكومة؟ هل هذا يعني ان الحكومة تعبر عن رغبتها، وان هناك كتلة معينة يجب ضمان موافقتها، لاسيما ان العديد من الاطراف دعتنا الى المشاركة في الحكومة فماذا يعني هذا؟».