طلبت النيابة العامة في الجزائر بإنزال عقوبة السجن لمدة عامين بحق ستة أشخاص وجهت لهم تهمة «ممارسة شعائر غير إسلامية بدون الحصول على رخصة»، بينما أجلت نفس المحكمة الفصل في قضية امرأة مسيحية اتهمت بتوزيع نسخ من الإنجيل بغرض الدعوة للمسيحية.
وأرجأت محكمة الجنح في تيارت (300 كلم غرب العاصمة) أمس، الفصل قي قضية المرأة حبيبة قويدر،37 سنة، حيث طلب القاضي توفير معلومات إضافية في الملف تتعلق بعلاقات المتهمة مع زملائها في العمل، وجيرانها ومعارفها للتأكد مما إذا كانت فعلا تمارس التبشير. ودامت الجلسة دقائق معدودة، وجرت في غياب حبيبة ولكن بحضور دفاعها وعدد كبير من الصحافيين والفضوليين الذي تابعوا الجدل الذي أثارته عقوبة ثلاث سنوات سجنا، طلبها النائب العام خلال فتح الملف يوم 20 مايو (أيار) الجاري.
وذكر دفاع المتهمة للصحافة، أن شكوى «نشاط التبشير» التي رفعتها مديرية الشؤون الدينية بولاية تيارت ضد حبيبة، «غير مؤسسة». وفي سياق متصل، فتحت محكمة تيارت أمس ملف ستة أشخاص متهمين بممارسة الشعائر المسيحية في مكان بدون رخصة من السلطات الولائية. وطلب ممثل النيابة العامة فرض عقوبة عامين سجناً لكل واحد منهم. وتعرض الستة للاعتقال في 9 من الشهر الجاري، حيث أبلغ عدد من سكان تيارت مصالح الأمن عن نشاط ديني لشبان داخل بيت وسط المدينة. وتوبعت حبيبة والأشخاص الستة، بموجب قانون صدر في فبراير (شباط) 2006، ينص على عقوبة السجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تفوق 7 آلاف دولار، بحق كل شخص تثبت ضده تهمة التحريض أو إغراء أي شخص بهدف دفعه إلى تغيير معتقده الاسلامي. وينص على نفس العقوبة ضد من يوزع وثائق مكتوبة أو مواد مصورة «تهدف إلى زعزعة إيمان شخص مسلم».