عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها الشديد لان ايران لا تزال تخفي معلومات تتعلق بدراسات مفترضة حول صنع رؤوس نووية وتتجاهل دعوات مجلس الامن لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.
واعتبرت الوكالة في تقرير نشرته ان على ايران ان تقدم معلومات «جوهرية» اذا ارادت اقناع المجموعة الدولية بان برنامجها النووي سلمي.
وقال التقرير ان هذه الدراسات المفترضة تشير الى ان ايران كانت تحاول تطوير رؤوس نووية وتحويل الصاروخ شهاب ـ 3 الى سلاح نووي او ايضا اقامة منشآت لاجراء تجارب نووية تحت الارض.
واشار التقرير الذي سيبحثه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه بين 2 و 6 يونيو (حزيران) الى ان معلومات الاستخبارات من عدة مصادر تشير الى ان ايران اجرت هذه الدراسات. وقد نفت ايران تكرارا هذه المعلومات معتبرة ان «لا اساس لها من الصحة» ومشددة على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
وقال التقرير «ننتظر توضيحات اساسية من إيران لاثبات اقوالها بشأن الدراسات المزعومة وبشأن معلومات اخرى يمكن ان يكون لها بعد عسكري».
واضاف ان «الدراسات المزعومة تبقى مصدر قلق شديد وتوضيحها يشكل موضوعا اساسيا في تحديد طبيعة برنامج ايران النووي في الماضي والحاضر».
وجاء في التقرير «خلافا لقرارات مجلس الامن الدولي، لم تعلق ايران انشطة تخصيب (اليورانيوم)» مضيفا ان طهران عمدت الى «تركيز سلسلتين جديدتين من اجهزة الطرد المركزي واجهزة طرد من الجيل الجديد بغرض اجراء تجارب». وقالت الوكالة ان ايران قامت بتخصيب اليورانيوم في حوالي 3500 جهاز طرد مركزي في ابرز مركز نووي لديها.
وقالت طهران انها تأمل في التمكن من تشغيل حوالي 6 الاف جهاز طرد مركزي بحلول نهاية الصيف وهو هدف لا يشكك فيه خبراء الوكالة الذرية كما اكد مسؤول مقرب من الوكالة في فيينا.
ورأى السفير الاميركي لدى الوكالة الذرية غريغوري شولت ان التقرير «يظهر في التفاصيل الى اي مدى يجب ان تقدم ايران تفسيرات والكم القليل من المعلومات الذي قدمته فعليا».
واعتبر ان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي «لم يشر الى تقدم ولا الى تعاون» من جانب طهران لكن في المقابل عدد المسائل الكثيرة التي لا تزال عالقة.
وفي طهران، بدأ مجلس الشورى الايراني الجديد الذي يهيمن عليه المحافظون عمله امس بخطاب للرئيس محمود احمدي نجاد الذي دعا الى الاتحاد، واكد ضرورة ابتكار نظرية جديدة لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد.
وقال احمدي نجاد في المجلس في كلمة بثها التلفزيون مباشرة ان «الحكومة والبرلمان يجب ان يكونا نموذجا للتفاهم والوحدة في العالم». وتابع «يجب ان نحذر الوقوع في عراك وخلافات تثيرها الايادي الشريرة والقوى الفاسدة وبعض الجهلة».
وكان الرئيس الايراني يتحدث امام النواب الذين انتخبوا لولاية مدتها 4 اعوام في الاقتراع الذي جرى في مارس (آذار) وابريل (نيسان) الماضيين.
ويهيمن المحافظون على البرلمان الثامن الذي يتم تشكيله منذ الثورة الاسلامية عام 1979. الا ان احمدي نجاد لا يحظى بتأييد كل النواب.
ويتوقع ان يتم تعيين علي لاريجاني المحافظ والذي شغل منصب رئيس المفاوضين في الملف النووي الايراني قبل ان يدب الخلاف بينه وبين نجاد العام الماضي، رئيسا للبرلمان دون منازع.
وتم اختيار لاريجاني من قبل الكتل المحافظة الرئيسية مرشحا وحيدا لذلك المنصب الذي يعتبر نقطة انطلاق لمزيد من التطلعات السياسية مما يعني ان انتخابه اصبح مؤكدا.
وفي مؤشر آخر على سياسة احمدي نجاد الاقتصادية المثيرة للجدل قال الرئيس الإيراني في كلمته ان على البلاد ان تتبنى «نظريات إسلامية وإيرانية» لمعالجة مشاكلها الاقتصادية.
وقال ان النظريات الاقتصادية التي يتبعها الغرب كانت سببا في «الطغيان والمجاعة». واضاف «كلنا نقر بان الشعب الايراني لا يستحق الوضع الاقتصادي الحالي. فهو يعاني من مشاكل هيكلية مثل التضخم ومساعدات الدعم غير العادلة والميزانية غير الفعالة ونظام التخطيط».
وفي روما استبعد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ضمنا عقد لقاء بين رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على هامش القمة المقبلة لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) في روما، على ما اوردت وكالة «انسا» الايطالية.
وقال فراتيني ردا على اسئلة الصحافيين بعد كلمة القاها في مجلس الشيوخ «اعتقد ان جدول الاعمال لا يسمح بعقد الكثير من اللقاءات الثنائية» غير اللقاءات المقررة على هامش قمة الفاو المرتقبة بين الثالث والخامس من يونيو (حزيران) المقبل في روما.
وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» الثلاثاء الماضي ان احمدي نجاد الذي سيحضر الى روما بمناسبة هذه القمة، طلب عقد لقاء مع رئيس الوزراء الجديد برلوسكوني، كما طلب موعدا من البابا بنديكتوس السادس عشر. ولم تؤكد الفاو حضور الرئيس الايراني الى روما للمشاركة في هذه القمة المخصصة للامن الغذائي، كما افاد فراتيني انه لا يملك تأكيدا بشأن حضور احمدي نجاد.