رفضت حركة حماس اقتراحاً إسرائيلياً بأن يتم إجراء مفاوضات ماراثونية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين الجانبين قبل الاتفاق مسبقاً على المعايير التي تحكم الصفقة وأسماء الأسرى الذين يتوجب الإفراج عنهم ضمنها. وقال أيمن طه القيادي في حماس لـ«الشرق الأوسط» إن حركته رفضت اقتراحاً بأن يجلس وفدان يمثلان حماس وإسرائيل في جناحين منفصلين في أحد فنادق القاهرة والتفاوض عبر رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي على الصفقة. وأضاف طه أن إسرائيل من خلال هذا الطرح تحاول وضع حماس تحت طائلة ضغط الوقت، ودفعها إما للتراجع عن شروطها للتوصل للصفقة أو تحميلها مسؤولية فشل الجهود لإنجازها. وشدد طه على أن حركته تطالب إسرائيل بالتراجع عن مواقفها المتشددة بشأن رفضها الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل جنود أو مستوطنين، موضحا أن تمسك إسرائيل بهذا الشرط تحديداً يجعل إمكانية التوصل للصفقة أمراً مستحيلاً. وأشار الى أن تراجع إسرائيل عن مواقفها المتشددة يسمح بإنجاز الصفقة. وأكد طه أن من المؤكد أن تنشب تعقيدات أخرى حتى في حال موافقة اسرائيل على الإفراج عن معتقلين ادينوا بقتل جنود أو مستوطنين، سيما عندما يتم طرح مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة أو من فلسطينيي 48 أو من المعتقلين العرب. وأعاد طه للأذهان أن إسرائيل وحماس وافقتا على مراحل الصفقة، حيث اتفقتا على الإفراج عن 1000 معتقل فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شليط. وأضاف أن اسرائيل وافقت على الإفراج عن 350 أسيرا فلسطينيا بمجرد أن يتم نقل شليط الى مصر و100 أسير عندما يعود الى إسرائيل، و550 أسيرا آخر بعد شهرين من إطلاق سراحه، وذلك بضمانات مصرية. ونفى طه أن تكون هناك علاقة بين صفقة تبادل الأسرى التي تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قرب انجازها بين حزب الله وإسرائيل وبين الجهود التي تبذل للتوصل لصفقة تبادل اسرى بين اسرائيل والفصائل الآسرة لشليط. وشدد على أنه لا يوجد أي تنسيق بين الفصائل الفلسطينية وحزب الله في ما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، مشيراً الى أن الفصائل الفلسطينية ملزمة بالعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل.
يذكر أن اسرائيل اشترطت الموافقة على إطلاق سراح شليط قبل موافقتها على مبادرة التهدئة التي نقلها إليها اللواء سليمان في زيارته الأخيرة لإسرائيل. من ناحية ثانية أبدى عدد آخر من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية استعداداً للموافقة على إبداء المزيد من المرونة في ما يتعلق بمعايير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن شليط. فقد أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي الجنرال شاؤول موفاز موافقته على إطلاق سراح فلسطينيين أدينوا بقتل جنود ومستوطنين مقابل الإفراج عن الجندي الاسير، كما حذا حذوه كل من رئيس حركة شاس الحاخام ايلي يشاي الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في حكومة ايهود أولمرت، ووزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر الذي اشترط الإفراج عن مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية.