عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، من قلقها تجاه ما اعتبرته ازدياداً لمؤشرات تحول السلطة بشقيها في رام الله وغزة، الى «نظام بوليسي». جاء ذلك في تقرير سنوي سلمته الهيئة امس، الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) استعرضت فيه، ما وصفته بـ«تراجع» حقوق الإنسان في مناطق السلطة عام 2007. ورد ابو مازن بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية من قبل الأجهزة المكلفة تنفيذ القانون، وعدم جواز الاعتقال بصورة تعسفية أو على خلفية حرية الرأي. وتعهد بدراسة امكانية تبني السلطة اعلانا لمنع التعذيب وتحريمه. في المقابل، اعتبرت حركة حماس في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، التقريرَ «دليلا قاطعا على سياسة قمع الحريات والتطهير الفئوي والحزبي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية». وانتقد التقرير «ازدياد ظاهرة الاعتقال التعسفي، دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة. كما تطرق الى ظاهرة عرض المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري بشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات العلاقة». كما تحدث التقرير، عن ازدياد عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2007 حول التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف والاعتقال. اضافة، الى اثارته ملف قطع الرواتب والفصل من الخدمة العامة لعدد من الموظفين العموميين بحجة «عدم الالتزام بالشرعية»، وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي للمتضررين.
واكد ابو مازن معقباً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطن وحرياته، «رغم الصعوبات والعقبات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية في أداء مهامها نتيجة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي». كما وعد بمراجعة ملفات وقف الرواتب، حيث أكد عدم جواز قطع راتب أي موظف عمومي ملتزم بعمله. من المفترض ان الهيئة التي قالت في مؤتمر صحافي ان حقوق الانسان تراجعت عام 2007 بسبب الاحتلال والاقتتال قد قدمت تقريرها إلى الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من خلال نائبيه، أحمد بحر، في قطاع غزة، وحسن خريشة، في الضفة الغربية. وقالت حماس إن تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «كشف عن سياسة تشكل أكبر خطر على حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والتعددية السياسية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية؛ مما يجعلنا أكثر قلقًا على حياة أهلنا وإخواننا في الضفة الغربية، وعلى أبنائنا المعتقلين في سجون السلطة الذي يتعرضون لأبشع أنواع القمع والتعذيب».
وقال بيان حماس، «ان استمرار استدعاء واعتقال الأخوات ونساء الأسرى في سجون الاحتلال من قبل هذه الأجهزة، والتحضير لفتح سجن لهن في الضفة الغربية، ضاربين بعرض الحائط كل أعراف وتقاليد شعبنا الفلسطيني إنما يشكل اكبرَ خطرٍ على السلم الاجتماعي وعلى مستقبل التوافقات الوطنية الفلسطينية». واعتبرت حماس «أن كل ما يحصل لأهلنا وأبنائنا وفصائل المقاومة في الضفة الغربية، يأتي في إطار التنسيق الأمني الخطير مع الاحتلال الإسرائيلي وبأوامر من (كنييث دايتون) و(وليام فريزر) الجنرالين الأميركيين المعنيين بالمفاوضات والتنسيق الامني بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ويشرفان على تدريب وتأهيل وتمويل الأجهزة الامنية من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي على حساب حرية المواطن الفلسطيني وأمنه».