شمل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية انتقادات محددة لكافة الدول الأوروبية وفي مجالات تتعلق بالمشاركة في ما يعرف بإدارة أزمة الإرهاب، وخرق العديد من الحقوق الأساسية للمواطنين. وانتقدت المنظمة إقامة العديد من الدول الأوروبية، وتنظيمها لمعتقلات سرية ورحلات غير مرخصة بها، لأشخاص تم احتجازهم خارج إطار دولة القانون، وتنظيم اتصالات أمنية مع عددٍ من الدول التي تمارس التعذيب، وتسليمها أشخاصا إلى أطراف أجنبية، وخاصة الولايات المتحدة تحت ستار إدارة أزمة الإرهاب.
وجاء في التقرير الذي نشر أمس في بروكسل، عاصمة أوروبا الموحدة، انه في عام 2007 جرى الكشف عن تورط عدد من الدول الاوروبية في عمليات اعتقال واحتجاز عددٍ من المشتبه في علاقتهم بالارهاب، وذلك بالتعاون مع واشنطن في هذا الاطار لمساعدتها في المعركة ضد الارهاب.
وأضاف التقرير أن حكومات عدد من الدول في غرب اوروبا اعترفت بأن لديها معتقلات سرية، وقامت بصورة غير قانونية بتسليم اشخاص كانوا سجناء لديها لاطراف اخرى. وكان التكتل الأوروبي قد أعلن مرارا انه لا يزال يتابع تطورات ملف الرحلات السرية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الاميركية في عدة دول أوروبية منذ عام 2001 وضمن ما يعرف بإدارة أزمة الإرهاب، وان المفوضية لا تزال تطالب الدول الأعضاء بتقديم كافة المعلومات والمعطيات التي في حوزتها حول هذه المسألة الخطيرة. وسبق ان خاطب عضو المفوضية الأوروبية المكلف شؤون العدل والأمن رسميا كلاً من بولندا ورومانيا حول المسألة. وقالت المفوضية انها بعثت برسائل الى العديد من الدول لمعرفة تصرفها في إدارة أزمة الإرهاب، وتلقت الردود في منتصف مارس (آذار) الماضي. ولا تمتلك المفوضية كجهاز تنفيذ أوروبي صلاحيات القيام بتحقيق مستقل. وتهدد المفوضية بفرض عقوبات على كافة الدول التي سيتأكد انها متورطة بشكل مباشر في الرحلات السرية الاميركية. وتعد بريطانيا اول دولة أوروبية أقرت رسميا باستعمال الأجهزة الأمنية لأراضيها لنقل معتقلين بشكل سري دون موافقتها ضمن إدارة أزمة الإرهاب. الى ذلك، وجهت نداء الى الرئيس المقبل من أجل اعادة السلطة المعنوية للولايات المتحدة عبر اغلاق معتقل غوانتانامو وحظر اي نوع من التعذيب والامتناع عن دعم الانظمة المتسلطة. وقالت الامينة العامة للمنظمة ايرين خان «الولايات المتحدة هي القوة العظمى العالمية التي تؤثر ايضا في سلوك الدول الاخرى». واضافت «العالم يحتاج لأن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بالفعل الدفاع عن حقوق الانسان، لديها وفي الخارج».
وفي هذا الاطار، وجهت المنظمة الدولية نداء مفاده «اذا ارادت الولايات المتحدة التمتع بالسلطة المعنوية لرائد في حقوق الانسان، فعلى الحكومة التالية اغلاق غوانتانامو، واحالة الموقوفين الى المحاكم الفيدرالية العادية او الافراج عنهم». ولن تكون هذه الخطوة الا محطة اولى بيد انها اساسية لإظهار ان البلاد «تسلك الاتجاه الصحيح»، وانها «مستعدة للخضوع للانظمة نفسها واحترام حقوق الانسان التي تطالب الآخرين بتطبيقها». بالاضافة الى معتقل القاعدة البحرية في كوبا، ينبغي على الرئيس الجديد «منع استخدام الشهادات المنتزعة تحت الضغط، وادانة كل انواع التعذيب». وعليه كذلك «التوقف عن دعم قادة الانظمة المتسلطة» و«وضع حد للعزلة الاميركية في اطار النظام الدولي لحقوق الانسان والانخراط بشكل بناء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان»، بحسب التقرير.