شدد ميغيل انخل موراتينوس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، على أن بلاده تحمل على عاتقها دورا سياسيا ملموسا في منطقة الشرق الأوسط، يركز على تعزيز مبادرات التسوية السياسة لكافة الملفات الحامية في المنطقة، من بينها الصراع العربي ـ الإسرائيلي وأزمة الدولة الفلسطينية وكذلك إشكال لبنان.
وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» بالرياض التي زارها ضمن الوفد المرافق لملك إسبانيا، خوان كارلوس، إن إسبانيا بلد مشارك بقوة في جهود التسوية، مدللا على ذلك بأنها ثاني أكبر الدول الأوروبية التي تقدم المعونات للشعب الفلسطيني حيث تم دفع 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى التعهد بدفع 240 مليون يورو كمساعدات حتى عام 2010. وأفصح موراتينوس أن زيارة الوفد الإسباني لمنطقة الخليج العربي تضمنت أولوية اقتصادية، مفيدا أن التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وإسبانيا يأتي في إطار تحديد وتنفيذ مشروعات ذات طبيعة اقتصادية، لم يتطرق إليها مكتفيا بالإشارة إلى أن الاقتصاد الإسباني لديه فرص نجاح كبرى يمكن أن تستفيد منها دول الخليج، لاسيما مع وصول الشركات الإسبانية إلى مستويات غير مسبوقة من المنافسة في صناعات ذات طبيعة هندسية أو تختص بالأعمال العامة أو تتعلق بالطاقة المتجددة. وأبدى موراتينوس ارتياحا للعلاقة العربية ـ الإسبانية بشكلها العام، على وجه التحديد العلاقة بين إسبانيا والمغرب والتي وصفها بأنها ملتزمة بكافة أساسيات الحدود والمعاهدات المشتركة بين الطرفين. وفيما يلي تفاصيل الحوار التالي:
* تتواكب زيارة المسؤولين الإسبان هذا الشهر مع الأحداث الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط، ولا سيما المنطقة العربية. فهل لكم أن تطلعونا على الرؤية الخاصة بدولة إسبانيا وهي دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي حول الوضع في المنطقة بصورة عامة؟
ـ تمر المنطقة بفترة تزدهر فيها آمال جديدة، بعد تجدد الاتصالات والمباحثات بين جانبي الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية في لبنان، وكذلك الوضع الداخلي في العراق الذي تدعمه دول الجوار والمجتمع الدولي كله. وإليك وجهة النظر التي دافعت عنها إسبانيا دائما لمواجهة الصراعات والأزمات المختلفة في المنطقة: أن يتم إجراء المباحثات بين كل الأطراف دون استثناء، وأن يكون الهدف من تلك المباحثات هو حل المشكلات العالقة وليس مجرد إدارة الصراع، وأن يكون هناك دعم والتزام دولي بمساعدة الزعماء في جهودهم التي يبذلونها. ومن الأهمية بمكان، أن نتجنب تحطيم هذه الآمال التي يمكن أن تقودنا إلى خطوة جريئة نحو تحقيق العدل والسلام الدائم في المنطقة خلال هذا العام. ونحن جميعا ـ داخل المنطقة وخارجها ـ نشترك في الالتزام بتقديم المساعدة الإيجابية في هذا الإطار. وقد كانت إسبانيا دائما مشاركة في العمل الدائم لتحقيق السلام في المنطقة. فنظرتنا تشمل جميع الفاعلين الأساسيين في المنطقة. وسعدنا بمشاركتنا في مؤتمر أنابوليس. ومع دخولنا الآن إلى مرحلة حاسمة، فإنني أود الإشارة إلى ضرورة تحقيق السلام بين جميع الأطراف، من خلال حضوري إلى لبنان وسورية في الأسبوع الماضي. كما قمت بالاتصال بالقيادات الإسرائيلية والفلسطينية. وقمت كذلك بزيارة القاهرة. وسوف تحافظ إسبانيا على التزاماتها وسعيها للعمل على مواصلة الحوار في المرحلة المقبلة.
* اسمحوا لي بالتطرق إلى الصراع العربي ـ الإسرائيلي. فكما تعلمون أن إسرائيل لديها قوة عسكرية هائلة، وتضطهد الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم كله. كيف تصفون موقف إسبانيا في هذا الإطار؟ وهل تعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك حل قريب لهذا الصراع؟ وهل يمكن لإسبانيا المشاركة في تحقيق ذلك؟
ـ إسبانيا بلد مشارك بقوة في جهود التسوية. فنحن ثاني أكبر الدول الأوروبية التي تقدم المعونات للشعب الفلسطيني. وبناءً على طلب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، فإننا خصصنا ميزانية دعم مباشر ووضعناها ضمن أولويات جهود التعاون الخاصة بنا. وفي هذا العام، قمنا بالفعل بدفع 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدنا بدفع 240 مليون يورو كمساعدات حتى عام 2010. ويمثل ذلك جهدا كبيرا من الجانب الإسباني، والذي أعتقد أنه مهم للغاية إذا ما أردنا مواجهة التحديات واستغلال فرصة إعادة إحياء مباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وبالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية، فإن التزامنا السياسي بعملية السلام في المنطقة أدى إلى زيادة الحوار بين أطراف الصراع، وبين كل اللاعبين الأساسيين في المنطقة، كذلك حضورنا كافة المناسبات الدولية المهمة خلال الأشهر الأخيرة، لنؤكد على رسالة إسبانيا الثابتة بضرورة تحقيق السلام في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا كنا نحاول جاهدين معالجة الأزمة في لبنان بمشاركتنا في قوات اليونيفيل، حيث إننا ثالث أكبر دولة تسهم في هذه القوات. كما قمت بزيارة لبنان عدة مرات من أجل تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف. وكان نبأ اختيار الرئيس سليمان رائعا لكل من يتحمس لتحقيق السلام ورؤية الازدهار يعم أرجاء لبنان المستقل والموحد والذي ينعم بالسلام. وكان لجولة ملك إسبانيا في الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، جانب اقتصادي مهم، كما جاءت في إطار الجهود الإسبانية الرامية إلى تنشيط الاتصالات بين الفاعلين الأساسيين في المنطقة.
* ما هي طبيعة العلاقة بين إسبانيا والدول العربية بصفة عامة، وبدول الخليج بصفة خاصة؟
ـ لقد كانت لإسبانيا والدول العربية علاقات تقليدية متقاربة جدا تقوم على التاريخ والإرث الحضاري الذي يجمع بيننا، وعلى التقارب الجغرافي والسياسي الذي أستطيع أن أقول إنه لا يجمع بين العرب وأي دولة غربية أخرى. ومن شأن ذلك أن يفسر التشابه القريب بين وجهات النظر الإسبانية والعربية ونظرتنا جميعا للمشكلات التي تعاني منها المنطقة. وعندما قمنا العام الماضي بافتتاح معهد «كازا آراب ـ وهو معهد قامت الحكومة الإسبانية بإنشائه من أجل المحافظة على الإرث المشترك وتعزيزه ـ في مدريد وقرطبة، قمنا بتنظيم مؤتمر سياسة العرب والهيسبان، والذي أكد على أهمية العلاقات بين إسبانيا والعالم العربي. وكانت زيارة ملك إسبانيا متركزة على الجانب الاقتصادي بصورة أساسية، ورافقته مجموعة من رجال الأعمال الإسبان، لكنها كما هي الحال دائما سوف تكون فرصة لاستمرار التقدم في هذه المنطقة ومشاركة دول الخليج تقدمها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين الجانبين، لدينا طموح كبير نحو المستقبل القريب. وهناك الكثير مما يجب علينا إنجازه. فنحن نرغب في تقوية علاقاتنا الاقتصادية لاسيما مع دول الخليج. وهناك تطلع كبير نحو تعزيز علاقاتنا الثقافية وتقوية الجهود المشتركة في إطار المبادرات من قبيل مبادرة «تحالف الحضارات»، وهي المبادرة التي تعمل الأمم المتحدة على تطويرها تحت رعاية إسبانيا.
* نستطيع أن نرى أن وزن المشاركة الإسبانية في السياسات الأوروبية والعالمية لا يزال دون المستوى المتوقع من دولة في حجم إسبانيا؟
ـ إن إسبانيا اليوم هي ثامن قوة اقتصادية في العالم، وهي تواجه مخاطر الركود العالمي من خلال نظام مالي قوي. ومن الناحية السياسية، فإن إسبانيا تشكل جزءاً من جوهر صناعة القرار في كافة المجالات داخل الاتحاد الأوروبي. ونحن ننشط بصورة خاصة في تطوير مجالات التعاون داخل إطار البحر المتوسط، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التعاون الأوربي المتوسطي هو جوهر الاستراتيجية الإسبانية في المنطقة. ونحن من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي رغبة ومحاولة في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجامعة العربية وأعضائها العرب، كما شهدنا ذلك في الاجتماع الذي عقد في مالطا بين الاتحاد الأوربي والجامعة العربية في الأول من فبراير (شباط) الماضي.
* ما هي طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسبانيا والمغرب؟ وكيف تتعاملون مع مشكلة الهجرة غير الشرعية من المغرب وغيرها من الدول العربية؟ وكيف تحاولون حل هذه المشكلة؟ ـ هناك علاقة إستراتيجية بين إسبانيا والمغرب، تتميز بالنضج والعمق. وتقوم علاقاتنا على تاريخ مشترك ومعّقد. وتتميز اليوم بالاحترام والثقة. ونحن نشترك في الرغبة في الوصول إلى فهم وانسجام أفضل لمواجهة التحديات المشتركة التي نواجهها في المجالات المختلفة نظراً للتقارب الجغرافي والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وحققنا المزيد من التعاون بين البلدين، كما دعمنا ذلك بتوقيع الاتفاقيات المشتركة، ومنها اتفاقية الصداقة عام 1991، واتفاقيات حسن الجوار والتعاون، وإجراء الاتصالات السياسية المتواصلة. ويعتبر المغرب شريكا مهما لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وتطوير التعاون جنوب ـ جنوب، والحوار بين الثقافات، والذي يطمح الاتحاد الأوروبي لتحقيقه من خلال الشراكة الأورو متوسطية (عملية برشلونة). وفي مجال العلاقات الاقتصادية، حققنا إنجازات واضحة. فالعلاقات التجارية بين البلدين تنمو بمعدل يصل إلى نحو 20 في المائة سنويا، وفي عام 2006، بلغ حجم التجارة البينية نحو 5 مليارات يورو. وتعتبر إسبانيا ثاني الدول استثمارا في المغرب بعد فرنسا، حيث يوجد نحو ألف شركة إسبانية تعمل في مختلف القطاعات بالمغرب. وفيما يتعلق بمشكلة الهجرة، فإن إسبانيا والمغرب كانا من الدول السباقة في تدشين نظام إدارة متكامل له أبعاد متعددة يشمل كل الدول المشتركة، حيث تم عقد المؤتمر اليورو ـ أفريقي حول الهجرة والتنمية، والذي عقد في الرباط في شهر يوليو (تموز) عام 2006. وتم بناء هذا النظام على أساس ثلاثة عناصر رئيسة: مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوجيه الهجرة نحو القنوات الشرعية، وزيادة معدلات التنمية في دول المهاجرين.
* هل تأتي زيارتكم الحالية للسعودية في إطار سلسلة من الزيارات لدول أخرى؟ وما هي الأهداف الأساسية لتلك الزيارة؟
ـ بالإضافة إلى الجانب السياسي لتلك الزيارة، فإنها تأتي في إطار تحديد وتنفيذ مشروعات ذات طبيعة اقتصادية. فالاقتصاد الإسباني لديه فرص نجاح كبرى يمكن أن تستفيد منها دول الخليج. وفي الأعوام القليلة السابقة، وصلت الشركات الإسبانية إلى مستويات غير مسبوقة من المنافسة في صناعات تهم هذه الدول، سواء كانت هذه الصناعات ذات طبيعة هندسية أو تختص بالأعمال العامة أو تتعلق بالطاقة المتجددة. ونحن نشعر تماما بأن شركاءنا في الخليج يتفهمون طبيعة الدور المهم الذي تلعبه إسبانيا على المستوى السياسي، وهم يدركون تماماً مدى ثبات اقتصادنا وقوة نظامنا المالي. كما تطلعنا خلال هذه الزيارة إلى استمرار تطوير الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى زيادة التعاون وخلق فرص استمرار التواصل بين الشركات، سواء كان ذلك في مجال النقل الجوي أو إجراءات الحصول على التأشيرات. لقد حان وقت الاستفادة من الفرص المتاحة. وأنا واثق من أن الزيارة شهدت خطوات نحو تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تلبي طموح التعاون بين البلدين.
* تشهد السعودية حاليا فترة من الازدهار الاقتصادي. فما هي خططكم نحو الاستفادة من ذلك الازدهار؟ وهل هناك نية لتوقيع اتفاقيات تعاون أو عقود كبيرة؟
ـ أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى إسبانيا، العام الماضي، شهدنا تأسيس الصندوق الإسباني ـ السعودي للبنية التحتية، والذي تم تمويله برأسمال خاص من الجانبين. ورعته وطورته حكومتا البلدين. ويقدم هذا الصندوق إطار عمل فريد لاستمرار تطور العلاقات الاقتصادية التي نأمل في تعزيزها بين البلدين.
* هل هناك اتفاقات متوقعة مع الجانب السعودي فيما يتعلق بالسياسات في المنطقة؟
ـ كما قلت سابقا، فإن رؤيتنا في المنطقة تتشابه إلى حد كبير مع رؤية الجانب السعودي. ورحبنا منذ اللحظة الأولى، بمبادرة السلام السعودية التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين عام 2002، كأساس تبنى عليه عملية السلام التي تشمل إسرائيل والدول العربية. وبصورة شخصية، فإنني أستفيد من أية فرصة للتأكيد على أهمية الاستفادة من هذا العرض العربي الكريم لكي نتحرك قدما في سبيل الوصول إلى حل نهائي للصراع العربي ـ الإسرائيلي. وأنا أطالب دائما كلا الجانبين ـ أصدقائي العرب وإسرائيل ـ بالاستمرار في العمل من أجل تحقيق المصالحة بين الجماعات الفلسطينية. كما إننا نرحب باتفاق مكة الذي تم توقيعه العام الماضي كخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. ونحن نثق بأن الفلسطينيين سوف يعودون إلى الطريق الذي بدأوه في مكة لدعم برنامج السلام الذي بدأه الرئيس عباس. والسعودية شريك مهم لإسبانيا. ومن الشرف لي أن أحظى بلقاء الأمير سعود الفيصل. وأنا دائما أستشيره فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة. ونحن نتفق في تحليلنا للوضع الراهن، وأن الفرصة الحالية للسلام لم تكن متاحة في السنوات القليلة الماضية، ولذلك يتحتم علينا جميعا سواء كنا أطرافا في الصراع أو أعضاء في المجتمع الدولي أن نواصل التزامنا ليصبح السلام حقيقة على أرض الواقع.
* ما هو حجم التجارة بين السعودية وإسبانيا؟ وما هو حجم الاستثمار المشترك؟ وما هي أبرز المنتجات في مجال التجارة بين البلدين؟ وما هي تكهناتكم بشأن التجارة والاستثمار المشترك بنهاية هذا العام؟ وما هو مستوى السياحة السعودية في إسبانيا؟ وهل لديكم نية أثناء الزيارة الحالية للإعلان عن تفاصيل حول الإعلان عن إجراءات لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين؟
ـ كما هو معروف، فإن السعودية كانت دائما مصدرا مهما للنفط بالنسبة لنا. ومع ذلك، ففي السنوات القليلة الماضية، تنوعت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل ملحوظ، حيث شملت العديدَ من القطاعات المختلفة. وتتمثل الصادرات الإسبانية للسعودية في الآلات والصلب والعربات. ويزداد الاستثمار بين الجانبين كذلك. ويشمل الاستثمار الإسباني في السعودية مجالات الكومبيوتر وتقنية الاتصالات وصناعات التعدين وتكرير النفط. وأصبحت المملكة العربية السعودية شريكاً كبيراً في مجال الفنادق والعقارات في إسبانيا، ونحن سعداءٌ بذلك ونرغب في استمرار تطويره.
* يشكو السعوديون من الإجراءات المعقدة للحصول على تأشيرة دخول إسبانيا. ما السبب وراء ذلك؟ وهل لديكم أية نية للإعلان عن إجراءات جديدة للحصول على تأشيرة الدخول لإسبانيا؟
ـ ترتبط إجراءات الحصول على تأشيرة زيارة إسبانيا بإطار العمل في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص منطقة شينغن. وفي هذا الإطار، فإننا نبذل قصارى جهدنا للعمل على تسهيل إجراءات دخول أصدقائنا السعوديين ليتمكنوا من الحصول على التأشيرة في أسرع وقت. ونحن ندرك تماماً أن العلاقات الثنائية الوثيقة والعدد الكبير من السياح ورجال الأعمال السعوديين الذين يزورون إسبانيا، والاتصالات التي نرغب في تطويرها بين البلدين، تتطلب تسهيل هذه الإجراءات قدر المستطاع، ونحن نعمل على ذلك.