نفى مصدر بحريني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن يكون القرار الحكومي الأخير بإيقاف استقدام العمالة البنغالية، سيتبعه قرار بطرد لهذه العمالة من البحرين، مؤكدا أن القرار لا يعدو كونه تنظيما لمسألة استقدام العمالة الأجنبية العاملة في البحرين. ويأتي نفي المصدر البحريني في أعقاب تعليمات أصدرها وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين، فيما يقدر عدد الرعايا البنغاليين في البحرين بنحو 90 ألف عامل.
وبإيقاف استقدام العمالة البنغالية عن المملكة البحرينية، تكون البحرين هي الدولة الخليجية الثانية التي تتخذ مثل هذا القرار، بعد أن قامت الكويت في وقت سابق بإصدار قرار مماثل، فيما تقوم حملة شعبية كبرى في السعودية من أجل إيقاف استقدام العمالة البنغالية التي يقدر عددها في السعودية بنحو 1.8 مليون عامل.
وسعت الدبلوماسية البنغالية إلى تطويق القرار البحريني بإيقاف التأشيرات الصادرة لمواطنيها، والتقى أمس الدكتور نزار بن صادق البحارنة، وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية، سيف الاسلام، القائم بأعمال سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين. ووفقا لمصادر فإن المباحثات بين الطرفين تناولت القرار البحريني الأخير ضد العمالة البنغالية، إلا أن اللقاء البحريني ـ البنغالي، وفقا لمصادر، لم يخرج بأي جديد بالنسبة للقرار المتخذ من قبل الداخلية البحرينية.
ويأتي تطور الأحداث الأخيرة في إيقاف تأشيرات العمالة البنغالية بالبحرين، في أعقاب جريمة مروعة هزت الشارع البحريني، وهو ما عبر عنه النائب السلفي عبد الحليم مراد، عضو كتلة الأصالة الإسلامية، الذي اعلن عزم كتلته تقديم اقتراح نيابي في دور الانعقاد القادم من أجل إخراج العمالة البنغالية من البحرين ومنع استقدامها نهائيا.
غير أن رئيس جمعية حقوق الإنسان البحرينية، عبد الله الدرازي، اعتبر أن قرار وزارة الداخلية في بلاده بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين «عقاب جماعي موجه ضد كل العمالة البنغالية الموجودة بالبحرين». وقال في تصريحات صحافية أمس «لا ينبغي ان تأخذ امة بأكملها على ما اقترفه افراد مهما بلغ عددهم يبقون محدودين فهذا عقاب جماعي وقرار يخالف مبدأ أساسيا من حقوق الإنسان».