في ضربة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ألغت المحكمة الدستورية امس القانون الذي صدر قبل أشهر ويسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعة على اساس انه مخالف للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية، على ما جاء في بيان صادر عن المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان انها تؤيد طعنا لحزب معارض سعى لعرقلة تمرير تعديل في البرلمان في فبراير (شباط) يسمح للطالبات بارتداء الحجاب داخل حرم الجامعة، في تحرك قال العلمانيون انه يقوض الدولة العلمانية.
والاصلاحات الخاصة بالحجاب تلعب دورا محوريا في قضية منفصلة تهدف لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسته انشطة مناهضة للعلمانية ولحظر انتماء 71 عضوا منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لأي حزب سياسي لمدة خمسة أعوام.
ونظر 11 قاضيا في طلب المعارضة العلمانية الغاء تعديل دستوري أقرته الجمعية الوطنية في فبراير يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات.
ويشكل تعديل الدستور احد اكبر مبررات اجراء منفصل ينتظر ان يبت فيه القضاة وهو المطالبة بحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي بتهمة «ممارسات تناقض العلمانية» في تركيا التي يدين سكانها بالاسلام في نظام علماني.
وهناك عدة سيناريوهات منها ان يقرر القضاة رفض طعون المعارضة ويعتبروا ان القوانين حول ارتداء الحجاب لا تشكل مخالفة للدستور او يعتبروا ان التعديل كما هو ليس كافيا للسماح بارتداء الطالبات الحجاب في الحرم الجامعي.
وقد ترى المحكمة ايضا ان التعديل ينتهك بنودا لا تقبل التعديل في القانون الاساسي وتخص العلمانية وتقرر إلغاؤه. ونفى حزب العدالة والتنمية ان يكون منع الحجاب المفروض اثر الانقلاب العسكري عام 1980، يخالف حرية المعتقد والحق في التعليم. وكانت المحكمة رفضت مرتين سابقا ارتداء الحجاب في الجامعات.
ورغم التعديل الدستوري لم تسمح معظم الجامعات بارتداء الحجاب معتبرة ان على البرلمان ان يصادق على قوانين مفصلة حول الثياب المسموح بارتدائها.