يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اجتماعا طارئا امس، لبحث كيفية الرد على حكم المحكمة الدستورية بإبطال اصلاح كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات.
وقال محللون ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اول من امس وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، هو أخطر انتكاسة يتعرض لها حزب العدالة والتنمية، منذ ان جاء الى السلطة في عام 2002، ويمثل تهديدا خطيرا لبقاء الحزب. وقال مكتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ان رئيس الوزراء سيرأس اجتماعا للحزب يبدأ الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. ويلعب الاصلاح الخاص بالحجاب دورا محوريا في قضية منفصلة تهدف الى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسته انشطة مناهضة للعلمانية، وحظر انتماء 71 عضوا، منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاي حزب سياسي لمدة خمسة اعوام. والاصلاح الخاص بالحجاب جدد ثانية نزاعا يرجع الى عدة عقود بشأن دور الاسلام في البلد البالغ تعداده 70 مليون نسمة، ومن الناحية الرسمية هو بلد علماني، لكن غالبية السكان من المسلمين ويجب عليه التوفيق بين الجانبين. ويتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية خلال الاشهر القادمة حكما في قضية اغلاق الحزب، أقامها رئيس الادعاء في محكمة الاستئناف. ويتوقع محللون حظر حزب العدالة والتنمية، وان كان البعض يقول ان المحكمة يمكن ان تقضي بدلا من ذلك بمعاقبة زعماء الحزب، نظرا لان تكوين حزب سياسي جديد في حالة حظر حزب العدالة والتنمية سيكون امرا سهلا، في ظل قانون الانتخاب التركي. وقال مصطفى اونال كاتب العمود بصحيفة «الزمان» اليومية ذات الانتماءات الدينية ان: «الحكم سيؤثر على قضية الاغلاق بالسلب». واستبعد نائب رئيس الوزراء جميل جيجيك ان تكون هناك أي علاقة بين القضيتين، قائلا: «دعونا لا نقارن بين التفاح والكمثرى». وأضرت الشكوك السياسية بالليرة وسوق الاوراق المالية. ويخشى محللون من انه في الوقت الذي سيكافح فيه حزب العدالة والتنمية الذي تكون من ائتلاف من اسلاميين سابقين وسياسيين يمينيين وقوميين فان الاصلاحات ستتوقف. وتشتبه المؤسسة العلمانية في تركيا، التي تضم جنرالات الجيش والقضاة في ان حزب العدالة والتنمية لديه برنامج سري. وينفي الحزب الاتهامات بأن له أنشطة اسلامية ويعتبرها محاولة من جانب خصومه العلمانيين للاطاحة بالحكومة التي تتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة. وحصلت الحكومة على اشادة لانها تمكنت من تأمين بدء محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في عام 2005 ودفع اصلاحات سياسية واقتصادية وان كانت عملية الاصلاح تباطأت منذ ذلك الحين.