بعد 37 عاماً من استلهامه من نظام «المدعي العام الشيوعي» بالاتحاد السوفياتي السابق، بسلطاته الاستثنائية في المحاسبة السياسية والاقتصادية وحتى الأخلاقية، من وجهة نظر الرئيس الراحل أنور السادات، قررت الحكومة المصرية إلغاء آخر مظاهر النظام الاشتراكي في البلاد، وهو «المدعي العام الاشتراكي»، من خلال مشروع قانون سيناقشه البرلمان بنهاية هذا الأسبوع، بناء على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس المصري حسني مبارك ووافق عليها المصريون في استفتاء العام الماضي. وستتوزع اختصاصات المدعي العام الاشتراكي، بعد إلغائه، بين عدة جهات، منها «إدارة الكسب غير المشروع» بوزارة العدل، فيما ستؤول لـ«النائب العام» المصري مسؤولية التحقيق في قضايا الأحزاب السياسية. وقال وزير العدل المصري ممدوح مرعي، إن إلغاء العمل بنظام المدعي الاشتراكي يأتي استلهاما لتطورات المجتمع في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.