بدا امس ان عدم اتضاح الرؤية بالنسبة الى التشكيلة التي ستستقر عليها الحكومة اللبنانية العتيدة، أو الوقت المرجح لإعلانها، يترك الباب مشرعاً للمواقف المتباينة بين الموالاة والمعارضة، فيما اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه سيتولى رئاسة جلسات الحوار بين القيادات اللبنانية للاتفاق على النقاط التي لا تزال موضع خلاف ومنها قانون الانتخابات النيابية.
وقال الرئيس سليمان امام زوار القصر الجمهوري امس ان «اي دعم سياسي يحصل عليه رئيس الجمهورية من اي مجموعة سياسية لبنانية يجب ان يستعمله لاحقاق الحق بين جميع الاطراف اللبنانيين وليس ليستقوي به ضد اي طرف». واكد ان «رئيس الجمهورية ليس لفئة ضد اخرى، بل هو للجميع. ولا حزب له الا حزب لبنان».
وفي كلمة له خلال استقباله وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند، اكد الرئيس سليمان انه سيتولى رئاسة جلسات الحوار بين القيادات اللبنانية «للاتفاق على النقاط التي تتباين وجهات نظر اللبنانيين حولها ومن بينها قانون جديد للانتخابات النيابية، وذلك انطلاقا من القواعد التي حددها اتفاق الدوحة، واستكمالا لما كان بدأ قبل الازمة السياسية الاخيرة التي عصفت بلبنان، وصولا الى تحقيق الاهداف التي يتطلع اليها اللبنانيون وتلقى دعما عربيا ودوليا» مركزا على «اهمية معالجة العلاقات اللبنانية ـ السورية انطلاقا من المصالح المشتركة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما».
وطالب سليمان بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل «لاستكمال تنفيذ القرار 1701 ووقف الخروقات البرية والجوية للسيادة اللبنانية والتزام حل قضية بلدة الغجر الحدودية». وشدد على ان «لبنان الذي واجه الارهاب والتطرف، يجب ان يبقى بلدا نموذجيا للعيش المشترك ولتفاعل الحضارات. وكل دعم يقدمه المجتمع الدولي في هذا السياق سيكون موضع ترحيب اللبنانيين الذين عبروا عن امتنانهم للمساعدات التي قدمتها بريطانيا للجيش اللبناني وللمؤسسات والادارات الاخرى».
الى ذلك، اكدت امس اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الازمة السياسية الناشئة عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتوزيع الحقائب الخدماتية والسيادية فيها قد ترى الحل خلال 24 ساعة، وان هناك اتجاهاً لاعطاء حقيبة الدفاع لتكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون. وتوقعت ان يتم اعلان التشكيلة الحكومية خلال اسبوع على أبعد تقدير «لان اي تأخير ينعكس سلباً على العهد الجديد وخصوصاً في مرحلة انطلاقته التي يضع اللبنانيون الآمال الكبيرة عليها». وأكدت «ان اتفاق الدوحة سيستكمل كما هو مرسوم له، لانه كلٌ متكامل. ولا يستطيع احد ان يعطله. وان من سيحاول تعطيله سيفتضح أمره بسرعة».
من جهته، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش، رداً على سؤال اذا كانت الحكومة ستبصر النور خلال الايام المقبلة: «من المنطقي ان تبصر الحكومة النور خلال الايام المقبلة وخصوصا ان التركيبة تقضي بتوزيع الحقائب بين قطبي الحكومة. ولكن تضخيم حصة العماد ميشال عون تشكل، على ما يبدو، اعاقة للمسألة. وقد تكون القضية بينه وبين رفاقه في المعارضة».
وعن مطالبة المعارضة بحقيبتين سياديتين، قال: «اذا استمرت المعارضة بهذا الطرح فهذا يعني عمليا انها تعيق تشكيل هذه الحكومة... والاستمرار بالعناد في هذه القضية يعني اعاقة انشاء وتشكيل هذه الحكومة وعدم الالتزام بروحية اتفاق الدوحة».
هذا، وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا إن التكتل يطالب بحقيبة المال «لأن التغيير يبدأ من هذه الوزارة لأن المشكلة الأساسية في لبنان هي النظام الإقتصادي الذي ينفذه رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة منذ العام 1993 والتي أوصلت البلد إلى الحالة الاقتصادية الراهنة». واضاف: «ان من تنحى عن رئاسة الجمهورية (عون) من اجل الجمهورية يحق له ان يأخذ وزارة اساسية. ونحن نطالب بحقيبة المال لأن لبنان في حالة مالية يرثى لها. والتغيير يبدأ من هنا». داعيا «الذين يريدون إقصاء التيار» الى تشكيل حكومة من دون تكتله «إذا كانوا قادرين».
وسئل وزير العمل طراد حمادة اذا كان متفائلاً بأن تبصر الحكومة النور بعد ايام قليلة، فقال: «الازمة تتطلب وجوب الالتزام باتفاقية الدوحة... يعرف الجميع في لبنان ان المعارضة تعمل بجدية وإخلاص وبصدق للوصول الى تنفيذ هذا الاتفاق ليصار الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن». واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم «ان تأخير تشكيل الحكومة حتى اليوم امر طبيعي. وليست هذه المرة الاولى التي يتأخر فيها تشكيل الحكومات في لبنان... لكن لا يجوز التذرع بأي حادث عابر او مفتعل لوقف الاتصالات بين الفرقاء السياسيين لإنجاز التشكيلة الحكومية».
ورأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان «ان الوضع في لبنان لن يستقر ما لم يتصاعد الدخان الابيض بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية». وتساءل امس: «لماذا تخصيص الحقائب لجهات معينة؟ نحن بحاجة الى عملية انقاذ من دون سلاح واعتداء لنتخلص من عقلية المحاصصة والحكرية في الوزارات».