وسط تناقض تصريحات قادة حركة حماس حول وصول وفدها إلى القاهرة، تُطْلِع مصر، حماس اليوم، على الرد الإسرائيلي الرسمي بشأن التهدئة مع الفصائل الفلسطينية، وكذلك الرد الإسرائيلي على ملاحظات لحماس حول شروط أبدتها إسرائيل على مقترحات القاهرة للتهدئة، فيما وصفت مصادر مطلعة بالعاصمة المصرية (القاهرة)، الرد الإسرائيلي بأنه «إيجابي»، لكن المصادر أشارت إلى شروط جديدة، فيما بدا أن «كرة التهدئة» التي يتقاذفها الجانبان (إسرائيل وحماس) منذ عدة أشهر عبر مصر، قد عادت إلى ملعب حماس، التي سبق أن ردت الكرة إلى ملعب إسرائيل.
وكان عاموس جلعاد رئيس الطاقم الأمني السياسي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قد سلم الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، الرد الإسرائيلي قبل يومين.
ومن المقرر أن يعقد الوزير سليمان اجتماعاً اليوم، مع وفد الحركة برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ويضم الوفد قيادات الحركة في الداخل والخارج، الذين وصلوا القاهرة أمس قادمين من غزة ودمشق على الترتيب.
وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل سلمت ردها على التهدئة وتحدثت عن مخاوف وضمانات حول تهريب الأسلحة، وجلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الأسير منذ عامين، إلا أن الرد فى مجمله يعتبر «إيجابياً»، وأضاف «سننقل الرد إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، وقيادات التنظيمات الفلسطينية لتدارسه من كافة جوانبه لاتخاذ موقف فلسطيني موحد بشأنه». وأوضح المصدر المصري «أن إسرائيل تطالب بوقف إطلاق الصواريخ من غزة»، كما تطالب إسرائيل، كلا من مصر، وحماس بوقف تهريب الأسلحة إلى القطاع، وبتحقيق تقدم في المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى».
وأكد المصدر «أنه بعد إعلان ساعة الصفر لبدء التهدئة، سيلتزم الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي)، بعدم إطلاق النار، وستقوم إسرائيل بفتح المعابر التي تربطها بقطاع غزة طبقا للجدول الزمني، وستسمح بإدخال المحروقات ومواد البناء والسلع الغذائية والأدوية وجميع البضائع لعودة الحياة للقطاع مرة أخرى».
وفيما يتعلق بمعبر رفح أوضح المصدر «أنه سيتم افتتاحه بعد موافقة جميع الأطراف (حماس والسلطة الوطنية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي)، على إعادة العمل باتفاق المعابر 2005.
وأعرب المصدر الأمني عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة انفراجة في الأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء الاتصالات المكثفة التي قام بها الوزير عمر سليمان ولقاءاته بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى فتح المعابر بين إسرائيل والقطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتبادل الأسرى.
وقالت مصادر فلسطينية في القاهرة «إن حماس تميل إلى قبول التهدئة، وتوافق على تحديد جدول زمني لفتح المعابر، إلا أنها تعترض على ربط فتح معبر رفح بمفاوضات تبادل الأسرى، كي لا تستخدم إسرائيل قضية المعبر كسيف مسلط على عنقها لابتزاز تنازلات منها في صفقة التبادل». ومن جهة اخرى قال الدكتور اسامة المزيني عضو القيادة السياسية للحركة إنه من خلال ردود إسرائيل على مبادرة التهدئة يتضح أنها تطالب حركات المقاومة بوقف إطلاق الصواريخ ووقف تهريب السلاح والوسائل القتالية إلى جانب إحراز تقدم في الجهود لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الاسير جلعاد شاليط. واعتبر المزيني في تصريحات للصحافيين أمس أن حركته لن تقبل بأية تهدئة في حال لا تتضمن رفع الحصار واعادة فتح المعابر التجارية والحدودية، مشدداً على أنه في حال تجاهلت إسرائيل متطلبات التهدئة فإن مثل هذه التهدئة لن تكون. واكد المزيني أن ما تنتظره حركة حماس هو الرد المصري وليس الرد الإسرائيلي، منوهاً الى ضرورة أن تعي مصر حقيقة «الجشع» الذي يميز تعاطي إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية في كل ما يتعلق بالتهدئة. واستهجن المزيني أن تطالب إسرائيل حماس بوقف عمليات تهريب السلاح، مشيراً إلى أن حركات المقاومة ظلت تهرب السلاح حتى عندما كان قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، منوهاً إلى أن كلاً من أجهزة امن السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المصرية بذلت جهوداً كبيرة، لكنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً. وشدد على أن حركته ترفض التعاطي مع المطلب الإسرائيلي هذا، مؤكداً أن حماس لن تتعاون من اجل انجازه. ورفضت المزيني الربط بين التهدئة وقضية الجندي شاليط، معتبراً انهما قضيتان مختلفتان تماماً، مشدداً على أن حركته لا ترفض الربط بين القضيتين في حال استجابت إسرائيل للمطالب التي وضعتها حركات المقاومة التي تأسر الجندي، وأفرجت عن الاسرى الفلسطينيين مقابل شاليط. واكد المزيني أنه لن يتم ربط مصير شاليط بالتهدئة مهما حدث في القطاع من تطورات.