واشنطن ـ رويترز: تسبب حكم أصدرته المحكمة العليا بشأن سجن غوانتانامو في انقسامات بين المرشحين الاثنين للانتخابات الرئاسية الاميركية، لكنه جعل من المرجح أن يضطر احدهما الى اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله مع نزلاء المعتقل البالغ عددهم 270.
أسقط الحكم ركيزة أساسية في سياسة مكافحة الارهاب التي تتبعها ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش، لكن مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما أشاد بالحكم وانضم منافسه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) جون ماكين الى زميله في الحزب الجمهوري الرئيس جورج بوش في التعبير عن مخاوفه بشأنه.
وتسبب هذا الحكم في اضطراب العملية التي ضغط بوش من أجل أن يمررها الكونغرس عام 2006 لمحاكمة المشتبه في صلاتهم بالارهاب من خلال لجان عسكرية. وقالت المحكمة ان السجناء يستطيعون المثول امام قضاة اتحاديين للطعن على سجنهم لسنوات. والحكم الذي صدر بأغلبية خمسة أصوات الى أربعة يزيد من احتمال أن يتحتم على الكونغرس وأي من سيتولى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع القضايا. وقال فايز شاكر مدير البحوث في مركز التقدم الاميركي، وهي مؤسسة بحثية، «هذه قضية تتعلق بكيفية تحول سياسة الحرب ضد الارهاب الى قضية سياسية». وقال بوش ونواب جمهوريون أقوياء انهم يدرسون الحاجة الى دراسة سن تشريع جديد. وأشار تشارلز ستيمسون المحلل بمؤسسة هيريتدج والذي كان مديرا لشؤون المعتقلين في وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون حتى العام الماضي، الى أن هناك حاجة لاعادة صياغة السياسة تجاه المعتقلين، لكن هذا مستبعد الى أن يتولى الرئيس الجديد والكونغرس الجديد المسؤولية. ومضى يقول «يحدوني أمل كبير في ألا يستغل الناس ذلك كفرصة لحصد الأصوات ولكن كفرصة كي يشمروا عن ساعد الجد والتواصل من أجل العمل والتركيز بشكل ناضج على التهديد الحقيقي الذي لا يزال مستمرا». وقضت المحكمة بأن للمشتبه في صلاتهم بالارهاب الاجانب في غوانتانامو حق قانوني يتعلق بمجموعة من أوامر الضبط والاحضار لأغراض التحقيق دون توقيف المتهم رهن المحاكمة مدة طويلة، وذلك للطعن على اعتقالهم امام المحكمة. وألغى القرار مادة رئيسة في قانون مرره بوش في الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون عام 2006 والذي أنشأ نظاما من اللجان العسكرية لمحاكمة المشتبه في صلاتهم بالارهاب. ونص القانون على حرمان سجناء غوانتانامو من هذا الحق الذي هو حق اصيل في القانون الاميركي منذ إنشاء الدولة.
ودعم ماكين قانون اللجان العسكرية الذي صدر عام 2006 ونجح فيما بعد في معارضة المحاولات اللاحقة لاستعادة الحقوق بالطعن على الاعتقال.
وقال سناتور اريزونا يوم الخميس إنه يشعر بالقلق بسبب حكم المحكمة. وعارض اوباما القانون الذي صدر عام 2006 ودعم نداء في عام 2007 لاعادة حق الطعن. ووصف قرار المحكمة بأنه رفض لمحاولة ادارة بوش تكوين نقطة قانونية سوداء في غوانتانامو، وهي سياسة فاشلة أخرى يدعمها جون ماكين. وقال بوش في مؤتمر صحافي عقد في روما، إنه سيلتزم بالقرار، واستدرك قائلا «هذا لا يعني أنني يجب أن أتفق معه». وتظهر استطلاعات للرأي تقدم ماكين على اوباما فيما يتعلق بالمسائل الامنية. ويقول شاكر ان ماكين ربما يستشهد بالدعم الذي يقدمه لاغلاق غوانتانامو ودعمه في وقت سابق لتشريع ضد التعذيب كأمثلة على اختلافه مع بوش. وأضاف أنه نظرا للاصوات التي حصل عليها أخذ ماكين الجانب المضاد للمحكمة العليا. وقال جيفري اديكوت مدير مركز قانون الارهاب بجامعة سانت ميري في تكساس، ان قرار المحكمة سيجبر الادارة والكونغرس على الاعتراف بأنهم أخطأوا في محاولة تكييف قضايا الارهاب ضمن هيكل قانوني يحكم الحرب بين الدول. وأضاف أنه بدلا من ذلك يجب أن يتطلعوا الى أوروبا، حيث راجعت الحكومات القانون المدني للتعامل مع الارهاب الحديث. وقال ستيمسون إن الوقت قد حان لإنهاء عملية المعتقلين التي بدأها بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) وحاول فرضها من دون تدخل الكونغرس، وهو تغيير قاد الى ثلاث هزائم كبرى للمحكمة العليا بشأن القضية. وأضاف «أتمنى أنه حين تهدأ الامور وتتوقف كل المشاعر المحتدمة أن يقوم الاشخاص الجادون وأعلم أن اوباما وماكين جادان وسيركزان على اطار قانوني طويل المدى قابل للاستمرار لإعاقة هذا العدو وإبعاده عن ساحة المعركة». ومضى يقول «يجب أن نخرج من دوامة كل يونيو حين توجه المحكمة العليا ضربة لنا».