افتتاح قمة «إيغاد» في إثيوبيا على خلفية نزاعات إقليمية

ركزت على أزمة دارفور والوضع في الصومال والمصادمات الإريترية ــ الجيبوتية

الرئيسان السوداني عمر البشير والصومالي عبد الله يوسف احمد اثناء افتتاح القمة في اديس ابابا امس (أ.ف.ب)
TT

افتتحت امس في اديس ابابا القمة الثانية عشرة للهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بـ«ايغاد»، وتضم سبع دول في افريقيا الشرقية، على خلفية توترات وأزمات مفتوحة بين الدول الرئيسية في منطقة القرن الافريقي.

ويشارك في هذه القمة الرؤساء السوداني عمر البشير والكيني مواي كيباكي والجيبوتي اسماعيل عمر غيلله والصومالي عبد الله يوسف احمد، بالاضافة الى رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي، بينما تتمثل اوغندا بوزير خارجيتها سام كوتيسا.

من جهتها علقت اريتريا مشاركتها في ايغاد العام الماضي، حيث تتهم اسمرة الهيئة بدعم اثيوبيا في نزاعها الحدودي مع جارتها. وهناك ازمة مفتوحة بين اريتريا وجيبوتي منذ توغل القوات الاريترية في 16 ابريل (نيسان) الى منطقة رأس الدميرة الجيبوتية وهي منطقة صحراوية على ضفاف البحر الاحمر. وقد دارت اشتباكات الثلاثاء بين الجيشين، اسفرت عن سقوط تسعة قتلى على الاقل بحسب الجيش الجيبوتي. وسبق وتواجه البلدان في 1996 و1999 بسبب هذه المنطقة.

ونقل تقرير الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء ايغاد، الذي انعقد يومي الاربعاء والخميس عن وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفين قوله: «ان المنطقة تواجه نزاعات متواصلة ونزاعات جديدة تضع جهود التنمية في خطر».

ونقل التقرير عن الامين العام لايغاد عطا الله حمد بشير «تنديده بوضع النزاعات في المنطقة، وخصوصا في السودان والصومال».

وحضر ايضا الى اديس ابابا المفوض الاوروبي للتعاون لوي ميشال والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الى الصومال احمد ولد عبد الله.

وقالت هذه الدول في بيان اصدرته اثر القمة الثانية عشرة للهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد)، «ندعو المجتمع الدولي الى مساعدة الدول الاعضاء في ايغاد على تأمين الموارد الانسانية والحماية الاجتماعية (الضرورية) للسكان المحتاجين».

وتضم ايغاد راهنا الصومال وجيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا والسودان. وعلقت اريتريا مشاركتها في ابريل (نيسان) 2007 متهمة الهيئة بدعم اثيوبيا في خلافهما الحدودي.

وفي هذا البيان الذي تم تبنيه بالاجماع، التزمت ايغاد «وضع سياسات تهدف الى ضمان انتاج غذائي دائم وتفادي الخسائر الناتجة من المحاصيل السيئة»، في اطار الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية. وأملت الدول الست في البيان «اطلاق عملية وضع صندوق احتياطي اقليمي للحالات الطارئة».

من جهة اخرى، اعربت القمة عن «قلقها الكبير حيال الوضع الانساني الذي يواصل تدهوره في الصومال». ووجهت «نداء الى الاطراف والمجموعات المسلحة لتتخذ التدابير الملائمة لحماية السكان المدنيين وضمان سلامة موظفي بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وموظفي الامم المتحدة».

وتدفع منطقة القرن الافريقي ضريبة الزيادة العالمية لاسعار المواد الغذائية والنفط، وخصوصا اثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها ثمانين مليون نسمة وتواجه حاليا موجة جفاف حادة.