انتخب مؤتمرو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غالبية حكومية، أمس، محمد لخصاصي، رئيسا للمؤتمر الثامن، عقب انتهاء كلمات المدعوين من الأحزاب الاشتراكية الصديقة.
وتلى مشروع التقرير السياسي على المؤتمرين، من أجل مناقشته قصد الخروج بخلاصات، كون التقرير يتضمن وجهة نظر الاتحاديين حول المرحلة السياسية الراهنة، وأداء الحزب، وحصيلته الانتخابية، والتحالفات الممكنة في سياق بروز تكتلات جديدة، وأهمية بقائه أو انسحابه من الحكومة.
ولم يتقدم أي من المرشحين الخمسة لغاية نهاية زوال أمس، بملف ترشيحهم رسميا لدى رئاسة المؤتمر. من جهة اخرى، اعترف محمد بن يحيى، رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، بان المؤتمر العام الثامن للحزب ينعقد في ظرفية جد صعبة داخليا ودوليا، مؤكدا أن الوضع الاجتماعي بالمغرب ينذر بالمزيد من الاحتقان، من قبيل ما وقع اخيرا في مدينة سيدي افني (حوالي 870 كلم جنوب الرباط)، جراء استمرار ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية في السوق الدولية، الذي يؤثر على السوق المغربية.
من جهته، استعرض محمد اليازغي، الامين العام السابق المستقيل، تجربة الحزب منذ نشأته الى الان، والصراع الذي خاضه من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، وتحقيق مكتسبات في مجال حقوق الإنسان، منوها بالعمل الجبار الذي قاده منتسبو الحزب وقيادته. وثمن اليازغي دور زعماء الحزب من قبيل الراحلين، المهدي بن بركة، وعمر بن جلون، وعبد الرحيم بوعبيد. واثنى اليازغي في سابقة خاصة على عبد الرحمن اليوسفي، الذي قاد حكومة التناوب التوافقي عام 1998، تجسيدا للمصالحة التي دشنتها المؤسسة الملكية، على عهد العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، وقيادة الحزب.
واعتبر اليازغي أنه بفضل تضحيات حزبه، الذي جعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وقع تحول في المغرب على جميع الاصعدة، خاصة على مستوى توسيع هامش الحريات العامة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، مشيرا الى أن موقع حزبه في الخارطة السياسية، يعد اساسيا، وبدونه سيسقط المغرب في براثن القوى الاصولية. وقال اليازغي إن «المشروع المجتمعي الاتحادي ليس وليد اليوم، او الامس فقط بل جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب الحديث، لفترة تقارب نصف قرن لقد نشأ الحزب وتبلور، على عنصرين أساسين، الاول يهم الحفاظ على وحدة المغرب من الشمال بالمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية، وباقي الجزر، وفي الجنوب بالدفاع عن مغربية الصحراء، ومواجهة كل عدوان خارجي. والعنصر الثاني يتجلى في بناء اقتصاد وطني قوي، واقرار العدالة الاجتماعية».
وأكد اليازغي أن الاتحاد الاشتراكي، مازال يعتبر دور الدولة مسألة محورية في زمن العولمة، فهو ينادي باقتصاد السوق، لا مجتمع السوق، كون المضمون الاشتراكي لا يتنافي مع الديمقراطية بل يعززها.
وكال اليازغي اتهامات للحركة الاصولية المغربية، وقال: «إن المخطط الظلامي يهدد هوية المغرب، فهناك حركات أصولية لها ارتباطات خارجية، بمذاهب مختلفة عن المذهب المالكي المطبق في المغرب، وهناك من يمارس التقية، من خلال عمله في المؤسسات، وتراه يعلن انتماءه للثوابت المتفق بشأنها بين جميع الفاعلين السياسين المغاربة، لكنه من خلال عمله اليومي، يمس بتلك الثوابت، وهو بذلك يعطل مسار التطور في البلاد».
ودافع اليازغي عن التجربة التي خاضها الحزب اثناء مشاركته في حكومة التناوب، وحكومة إدريس جطو عام 2002 ، رغم عدم اعمال ما اسماه الاتحاديون «المنهجية الديمقراطية» في تنصيب رئيس وزراء، مؤكدا أن الدافع الاساسي لمشاركة الحزب، هي مواصلة إنجاز الاوراش الكبرى، التي ارساها الحزب مع حلفاء أثناء تنصيب حكومة عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، مبرزا أن قيادة الحزب عملت بتفان لإخراج المغرب من أزمته، لكنه اشار الى ان المردودية العامة لم تكن في مستوى طموح وامنيات الملك الراحل الحسن الثاني، وعبد الرحمن اليوسفي، الامين العام الاسبق للحزب، وكذا جميع الذين شاركوا في هذه التجربة الرائدة.