بدأ أمس الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي جولة افريقية محدودة، تشمل التوغو وبنين، للمشاركة في أعمال قمة قادة ورؤساء دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء.
ووصل القذافي أولا على متن طائرة إلى مدينة كارا التي تبعد نحو 125 كيلومترا شمال العاصمة التوغولية لومي، قبل أن ينتقل برا إلى مدينة سوكودي الواقعة في وسط التوغو والتي يعتنق معظم سكانها الإسلام، وأخيرا إلى العاصمة لومي. ودشن القذافي الذي يرافقه وفد أمني واعلامي ضخم، يزيد عدد أفراده على 700 شخص، سلسلة من المشاريع التي مولتها ليبيا في التوغو. ومن المقرر أن يتوجه القذافي اليوم إلى كوتونو عاصمة بنين، للمشاركة في أعمال قمة رؤساء دول تجمع الساحل والصحراء التي تتزامن مع الاحتفال بالعيد العاشر لتأسيس التجمع. الذي أنشئ في الرابع من شهر فبراير( شباط) عام 1998 في العاصمة الليبية طرابلس، ويضم في عضويته حاليا 25 دولة موزعة على أقاليم شمال وغرب وشرق ووسط أفريقيا.
يشار إلى أن السلطات الليبية قامت بتمويل أعمال هذه القمة، التي ستستضيفها بنين لأول مرة في تاريخها. وجهزت حكومة بنين 105 من الفيلات لاستقبال ضيوف القمة العاشرة لقادة ورؤساء دول وحكومات تجمع دول الساحل والصحراء، التي ستعقد على مدى يومين، ويحضرها أيضا عدد من القادة العرب من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ عبد الله، علما بأن موريتانيا هي الآن عضو مراقب في هذا التجمع الإقليمي، ومن المقرر أن تقوم بتفعيل انضمامها خلال القمة المنتظرة. ومن المقرر أن تركز مناقشات القمة على المخاطر المترتبة على انعدام الأمن الغذائي، الذي يهدد العديد من الدول الأعضاء في التجمع خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى المسائل الإدارية والقانونية وأمن المواطنين والممتلكات، فضلا عن أمن الحدود. وتتوقع سلطات بنين مشاركة أكثر من ألفي شخص في القمة، على رأسهم حوالي 20 ورئيس دولة وحكومة و40 وزيرا للخارجية وأكثر من 1500 خبير. وسيعقد اليوم وزراء خارجية دول التجمع، اجتماعا تحضيريا للقمة، تمهيدا لوصول قادة ورؤساء الدول والحكومات، الذين سيصلون غدا لعقد قمتهم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. الى ذلك نددت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وعدة منظمات حقوقية محلية ودولية، بما وصفته بالأحكام الجائرة بالسجن بحق عدد من النشطاء السياسيين الليبيين، أدينوا بتهمة محاولة تنظيم اعتصام سلمي في العاصمة الليبية (طرابلس) في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي. وقضت محكمة ليبية أول من أمس بالسجن 25 عاما على الدكتور إدريس بوفايد، و15 عاما على المحامي المهدي صالح احميده، وأشقائه الثلاثة، بينما حكمت بالسجن على الكاتب الليبي جمال الحاجي لمدة 12 عاما، وكل من فريد الزوي وعلي الدرسي واحمد يوسف العبيدي وبشير قاسم الحارس والصادق قشوط بالسجن لمدة 6 سنوات.
واتهمت المحكمة هؤلاء ومعظمهم من النشطاء السياسيين المناوئين لسياسات ونظام حكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، بعدة تهم تمس أمن الدولة، من بينها الدعوة للتظاهر وحيازة أسلحة ومتفجرات والاتصال بجهات أجنبية.. وأبدت جماعة الإخوان المسلمين، استغرابها من هذه الأحكام في الوقت الذي يُعلن فيه عن خطاب ومسار جديد للدولة الليبية نحو إصلاح للحياة العامة، وما تبع ذلك من مساع لإعداد وإصدار دستور وطني جديد، وانطلاق المنابر السياسية.
واعتبرت الجماعة في بيان لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه الأحكام والتعسف في التعامل مع أصحاب الرأي، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني، كما تجلى في إلغاء إشهار مركز الديمقراطية وجمعية العدالة لحقوق الإنسان، ليعد رسالة مُحبطة لكل من انحاز لمسار الإصلاح الوطني، ومن شأنه أن يكون سببا في انحسار الفرصة أمام صناعة ذلك التيار العريض، الذي يراد له دعم مسار الإصلاح الوطني الشامل. وطالبت السلطات الليبية بإعادة النظر في هذه «الأحكام الجائرة» وإلغائها ونبذ ما سمته سياسة خنق مؤسسات المجتمع المدني.