استمع قاضي التحقيق المغربي، المكلف قضايا الإرهاب، أمس، الى محمد المراوني، الأمين العام لحزب «الحركة من أجل الأمة» غير المرخص له، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب «البديل الحضاري» المحلول، المتهمين في إطار قضية خلية «بلعيرج» التي فككها الأمن بشبهة تورطها في الإرهاب. وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن المراوني والركالة تمسكا بعدم الاجابة عن أسئلة وجهها اليهما قاضي التحقيق، عبد القادر الشنتوف، احتجاجا على غياب، ما وصفه الدفاع، أحد شروط المحاكمة العادلة. وأكدت المصادر أن هيئة الدفاع، نسقت معهما في هذا الشأن، لأنها لم تحصل على وثائق الملف، ومحاضر الشرطة القضائية، ما اعتبرته مسا بدور الدفاع، وحرمانه من حقه في الدفاع عن المتهمين.
وكان الصحافي عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة «المنار» اللبنانية، تمسك في وقت سابق، بعدم الاجابة، وحينما طلب القاضي من كاتب الضبط، تسجيل أن المتهم رفض الاجابة، احتجت هيئة الدفاع على ذلك، وطالبت باعتماد مصطلحات قانونية، حتى لا تضطر الى رفع شكوى تفيد حدوث تزوير في محضر الاستماع. وفي السياق نفسه، طالبت عائلات المعتقلين المتحزبين الستة، على ذمة التحقيق في قضية «بلعيرج»، من المسؤولين الافراج عن ذويهم، كونهم أبرياء، وزج بهم في ملف الارهاب. ودعت عائلات المعتقلين، التي احتجت أمس أمام محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، الى القطع مع ممارسات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ممثلة في «الاختطافات» و«الاعتقالات العشوائية» تحت ذريعة مكافحة الارهاب. واستنكر المحتجون بشدة، ما سموه «التمادي في الخروقات القانونية التي شابت ملف ذوينا منذ اعتقالهم». وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع «استغلال قانون مكافحة الارهاب لضرب قوى الممانعة والمناضلين الشرفاء»، مما دفعهم أول من امس (الاثنين)، إلى خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة. وأصدر المحتجون بيانا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكدوا من خلاله أنه تم الزج بذويهم «ظلما وتعسفا في ملف لا علاقة لهم به البتة، وأنهم أبرياء من كل ما لفق لهم من تهم خطيرة مسبقة من طرف مسؤولين سياسيين كبار في الدولة، بالإضافة إلى إصرار قاضي التحقيق على عدم تمكين هيئة دفاعهم من نسخ المحاضر، ورفضه استدعاء وزيري الداخلية والاتصال (الاعلام)، للمثول أمامه للإدلاء بحججهم التي استندوا إليها في تصريحاتهم، وعدم تمتيعهم بالسراح (الافراج) المؤقت رغم توفرهم على كل الضمانات القانونية التي تخول لهم ذلك».
عبر المحتجون عن تضامنهم مع المعتقلين المتحزبين الستة، بخوضهم ايضا إضراباً عن الطعام. وناشد المحتجون كل الهيئات السياسية، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وكل الضمائر الحية والمنابر الإعلامية الوقوف إلى جانبهم حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة للمعتقلين السياسيين الستة، وفي مقدمتها حريتهم.
يذكر ان المعتقلين الستة، هم المصطفى معتصم، أمين عام حزب «البديل الحضاري» المحلول، ومحمد امين الركالة، الناطق الرسمي باسم ذات الحزب، ومحمد المراوني، الأمين العام لحزب «الحركة من أجل الامة»، غير مرخص له، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض، وحميد نجيبي، رئيس شبيبة حزب الاشتراكي الموحد، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة «المنار» اللبنانية.