أكدت تشاد أنها تعرضت أمس لهجوم شنه الجيش السوداني عند الحدود بين البلدين في حين يواصل المتمردون حربا متنقلة في منطقة مجاورة. واعلنت الحكومة التشادية في بيان «بعدما فشلت ارتال من المرتزقة ارسلت إلى الأراضي التشادية في التمركز في نقاط استراتيجية، تحرك الجيش السوداني نفسه هذا الصباح (الثلاثاء) فهاجم حامية ايدي العسكرية بقوات برية مدعومة بمروحيات».
وتابع البيان ان «باقحام جيشها ووسائلها الجوية، فان الخرطوم تسقط القناع عن العدوان على بلادنا. ومن شأن هذه الخطوة التي قامت بها السلطات السودانية انها تكشف المواقف بوضوح لمن كانت لا تزال تساورهم شكوك بشأن مسؤولية الخرطوم في الهجمات المتتالية على تشاد ولا سيما المعارك التي بدأت في الحادي عشر من هذا الشهر».
وفي نفس الوقت، أكد المتمردون التشاديون الذين يشنون هجوما في شرق البلاد، أنهم استولوا بعد «معارك» على بلدة ام زوير (80 كلم شمال شرقي ابيشي) واسروا «ضابطا كبيرا» هو قائد الحامية.
واعلن علي غيدي الناطق باسم التحالف الوطني الذي يضم عدة فصائل متمردة في اتصال هاتفي من نجامينا لوكالة الصحافة «استولينا على ام زوير بعد معارك عنيفة. اسرنا قائد الحامية وهو ضابط كبير سنعلن اسمه بعد التحقق من هويته». واضاف «استولينا ايضا على مدفع من عيار 5.14». واوضح المتحدث ان المتمردين انسحبوا صباحا من مدينة بيلتين التي تبعد ستين كلم غرب ام زوير.
وكان وزير الاتصال التشادي محمد حسين اعلن ان المتمردين يحاولون الانسحاب من تشاد الى السودان.
واعلنت المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة الاثنين ان الجيش «طوق» ابيشي. لكن المتمردين نفوا ان يكونوا انسحبوا الى السودان. وقال علي غيدي «سمعت تصريحات حسين، وهذا ليس صحيحا. اننا نرسي الامن عندما نسيطر على المدن و(السلطات) تحاول التضليل وتتهم (قوات) يوفور (الاوروبية). انها في وضع يائس».
من جهة اخرى عزت مصادر متطابقة في حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التأخير الذي لازم انتشار القوات المشتركة المتفق عليها في منطقة ابيي المتنازع عليها بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حتى أمس، إلى تأخير الترتيبات الخاصة بنقل القوات وتوفير المعدات الخاصة بها. ونفى مصدر في الحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» ان تكون خلافات قد استجدت بين الطرفين أعاقت نقل القوات إلى ابيي، في وقت شددت فيه الحركة على أنها لن تتخلى عن شبر من ابيي. وتوقعت الحكومة السودانية ان تزيل خريطة طريق حل مشكلة ابيي الكثير من «سوء التفاهم» الذي صاحب الحوار السوداني ـ الأميركي.
بينما قللت الحكومة في اتجاه آخر من أهمية البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية جرائم الحرب في دارفور، وقالت ان قرار المجلس غير ملزم للسودان ولا تترتب عليه أية نتائج» وسخرت منه باعتباره «مجرد حفظ لماء وجه الدول الغربية التي تسعى لاستصدار قرار ملزم للسودان بالتعاون مع المحكمة».
وقال علي الصادق أحمد، الناطق الرسمي لوزارة الخارجية في تصريحات صحافية، إن السودان لن يعير القرار اهتماماً وسيظل متمسكاً بموقفه المعلن من المحكمة الجنائية الدولية، واضاف أن البيان لا يعدو كونه حفظ ماء الوجه للدول الغربية، خاصة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي كانت تسعى لاستصدار قرار من المجلس يلزم الخرطوم بالتعاون مع المحكمة، وفشلت في ذلك المسعى، على حد تعبيره.