كسرت المعارضة البرلمانية أمس أجواء الهدنة السياسية، واستغلت الجلسة المقررة لنقاش الخطاب الأميري، لتحولها إلى معركة تصفية حسابات بين فرقها المتعددة، مقابل الحكومة التي أكدت اهتمامها بملاحظات النواب، وحرصها على تقديم تصوراتها لبرنامج عملها في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وتعد جلسات مناقشة الخطاب الأميري في البرلمان الكويتي، فرصة مناسبة للنواب للحديث في جميع الملفات التي يتابعونها أو يرغبون بإثارتها، كون الخطاب الأميري الذي يلقيه رئيس مجلس الوزراء في بداية دور الانعقاد عادة ما يتضمن تصورات الحكومة وتوجهاتها. وكان لافتا أمس وجود فريق من النواب يحمل لواء الدفاع عن التجربة الديمقراطية الكويتية، ويعدد محاسنها، ويذّكر بما جرى خلال فترات تم فيها تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان، وهو ما فُسر بأنه رد على استقبال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مجموعة من الشخصيات العامة، وتسلمه منهم رسالة تدعم ملاحظاته على الأداء السياسي للبرلمان.
وقاد الفريق المدافع النائب المعارض أحمد السعدون الذي أكد أن حل البرلمان السابق في مارس (آذار) الماضي جاء بعد تمكنه من «تمرير قوانين أضرت بأصحاب النفوذ، وأن هؤلاء يدبرون مؤامرة بالتعاون مع قوى بالمجتمع لتنفيذ مؤامرة على الديمقراطية»، وتابع بعده عدد من النواب الحديث عمن يؤمن بالدستور والديمقراطية لا يسعى لحل البرلمان، وأن «من يعتقد بأن مصلحة البلاد في تعطيل مجلس الامة هو واهم»، ملمحين إلى أن مثل هذا الطرح يقف وراءه من تتحقق مصالحه في غياب الديمقراطية والرقابة التشريعية للمجلس.
ولاحقا دشن النائب عبد الله راعي الفحماء أولى جولات المواجهة النيابية الحكومية المتوقعة بتصعيده ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية الإجراءات التي اتخذتها وزارته في تعاطيها مع ملف الانتخابات الفرعية التي أقامتها بعض القبائل رغم مخالفتها للقانون بغرض اختيار مرشحيها الذين كان من بينهم النائب نفسه.
واتهم عدد من النواب خلال مناقشتهم لذات الملف وزارة الداخلية بـ«التعسف في تطبيق القانون، وتحويل الكويت إلى بلد بوليسي، في وقت لم يعتد فيه الشعب الكويتي مثل هذه التصرفات التي انتهكت فيها حرمة بيته».
ورد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على ملاحظات النواب قائلا «من حق مجلس الأمة (البرلمان) إلغاء قانون تجريم الانتخابات الفرعية، وإذا رأى في المستقبل الموافقة عليه فهذا من حقه». وأضاف «أنا قمت بالدور المنوط بي بصفتي وزيرا للداخلية، وطبقت ما أقره المجلس من قرارات ومنها القانون المذكور، وأن الملاحظات التي قدمها النواب احتوت استفسارات، وللنواب الحق في ذلك من منطلق خوفهم وحرصهم على الكويت، فلا يوجد بيننا وبين النواب الا كل محبة وتقدير، وجميعنا نوابا ووزراء هدفنا خدمة الكويت وأهلها».
وتزامنا مع التصعيد على نفس الملف، قدم نائب رئيس البرلمان فهد الميع مقترحا لإلغاء البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والتي تنص على تجريم الانتخابات الفرعية، على اعتبار «إباحة الدستور الكويتي لحق الاجتماعات العامة، وعدم تقيده حق المواطنين بالتشاور لاختيار من يمثلهم، وكفالته لحرياتهم، وأن التطبيق العملي لقانون تجريم الانتخابات الفرعية لم يثبت جدواه، خاصة في ظل إقامة هذا النوع من الانتخابات على صعيد الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والأندية والاتحادات الرياضية، والنقابات والتكتلات السياسية»، وعليه نقترح إلغاء جزئية التجريم لـ«تفادي جميع المشاكل المتوقع حصولها في المستقبل، ولتحقيق التناسق بين جميع المراكز القانونية، على حدد سواء يتفق مع دواعي المصلحة العامة».
وجاء التصعيد النيابي الثاني خلال الجلسة البرلمانية من قبل النائب الشيعي السيد حسين القلاف الذي وجد أن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة، يبين أننا «أمام حكومة تكميم أفواه، وأن مستقبل الديمقراطية في خطر، في ظل تعمد رئيس الوزراء الاتيان بمثل هذه الحكومة للتأزيم»، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بالقول إنه «ليس من حق النائب دستوريا التدخل في اختيار الوزراء، فهذا حق دستوري أصيل لرئيس الوزراء، وإذا كانت هناك أي ملاحظات فالدستور كفل للنائب حقوق الرقابة والمحاسبة». وأشار النائب السلفي عبد اللطيف العميري إلى أن «النواب لن يتمكنوا من العمل، طالما ظل سيف الحل مسلطا على الرقاب»، فيما تطرق زميله النائب علي العمير إلى قرار الإدارة الأميركية بتجميد أصول جمعية إحياء التراث الإسلامي، معتبرا إياه «ظلما على الجمعيات الخيرية الكويتية، التي اشتهرت بمد يد العون، والمساعدة في كافة أنحاء العالم». وردت الحكومة على ملاحظات النواب من خلال تولي الوزراء المعنيين التعقيب على كلمات النواب وملاحظاتهم، ومن بين أبرز ما احتوته ردود الوزراء التي يتوقع أن يتضمنها برنامج عمل الحكومة، دراسة مشروع إنشاء مدينة الحرير وتنظيم قطاعات البلدية، ومتابعة إزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية، واعطاءه فرصة للمشاركة في تنمية البلاد.
أما قطاع المواصلات فسيشهد توجها لخصخصة بعض القطاعات لاسيما البريد والاتصالات، والسعي لإنشاء مؤسسة البريد وهيئة للاتصالات، وربط المناطق بكابل ألياف ضوئية لتحسين مستوى خدمة الاتصالات.