تجددت أزمة دير أبوفانا في محافظة المنيا بصعيد مصر على خلفية اجتماع عقده محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين الليلة قبل الماضية، وضم رهبانا من الدير وممثلين عن جهات حكومية مختلفة، وتوصل إلى عدة قرارات من أهمها عدم بناء قلايات جديدة (أبنية صغيرة يتعبد داخلها الرهبان) مكان التي هدمت في الأحداث الطائفية التي وقعت أخيرا. وفيما تحدثت تقارير إعلامية نشرت بالقاهرة أمس عن قرار أصدره البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس، الموجود حاليا بأميركا في رحلة علاجية، بوقف التعامل مع محافظ المنيا أحمد ضياء الدين، على خلفية أزمة أبوفانا، نفى هاني عزيز مستشار شنودة هذا الأمر لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «البابا يحترم الدولة ورموزها، والمحافظ يعتبر ممثلا لرئيس الدولة في المحافظة، وبالتالي لا يمكن وقف التعامل معه أو مقاطعته»، مضيفا «حتى لو أصدر البابا هذا القرار فلن تجده منشورا في صفحات الجرائد.. البابا رجل حكيم ولن يصدر قرارا بهذا الشكل».
من جانبه، قال أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، إن الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية في المحافظة ضم رهباناً من مطرانية ملوي التابع لها الدير وممثلين للأمن والهيئة العامة للمساحة والشهر العقاري، وهيئة أملاك الدولة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأضاف ضياء الدين لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع انتهى إلى عدة قرارات منها معاينة الحرم الأثري للدير وإقامة السور الصادر بشأنه قرار سابق بعد مطابقة الرسوم على أرض الواقع، واستمرار الطريق الموصل للدير من خلال حرم الدير».
وأشار إلى أن الاجتماع قرر أيضا وقف بناء القلايات التي يتعبد فيها الرهبان، موضحا بقوله «هذه القلايات على بعد أربعة كيلومترات من الدير، ووجودها يعطى إيحاء بأن هذه المساحة تابعة للدير، وهذا لا يصح».
ورفض ضياء الدين اتهامه بالتحيز لجانب العرب البدو، قائلا «هذا الكلام غير صحيح، ولقد طلبت من وزارة الداخلية إقامة نقطة شرطية لحماية الدير، والوزارة وافقت فكيف أكون متحيزا، فأنا واجبي حماية كل المواطنين في كل المواقع». إلا أن القس بولا بدير أبوفانا قال لـ«الشرق الأوسط»: «ما تم في الاجتماع يدل على أن المحافظ يعقد الأمور ولا يريد أن يحل الأزمة»، رافضا التعليق على ما تردد عن قرار البابا شنودة بوقف التعامل مع محافظ المنيا، وأحالنا إلى إيهاب رمزي محامي الدير، إلا أن هاتفه المحمول ظل مغلقا.
وعلى صعيد متصل، قال منير فخري عبد النور عضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث الأزمة، عقب عودته من المنيا، إن «التقرير الذي أعدته اللجنة لن ينشر إعلاميا قبل عرضه على المجلس في اجتماعه يوم الأحد القادم (غدا)».
وأضاف عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما أستطيع قوله إننا سننتظر تحقيقات النيابة لأن الموضوع له شق قضائي، فهناك جزء يخص وضع اليد على أراضي الدولة، وهناك الهجوم الذي حدث، وتحديد المسؤولين عنه، ومن الذي بادر بالاعتداء على من، كما أن هناك قتيلا، ولا بد أن نعرف كيف ومتى قتل ومن قتله، وكل هذه الأمور لن يمكن حسمها من دون نتائج تحقيقات النيابة».
واعتبر عبد النور أن المشكلة لها بعد اقتصادي واجتماعي وطائفي، وقال «هناك احتقان طائفي واضح جدا يجب رصده ودراسته والبحث عن حلول له».
ورفض عبد النور التعليق على اتهام قيادات كنسية لمحافظ المنيا بالتحيز ضدهم، قائلا «نحن سمعنا الطرفين ولكن إلى أن يصدر التقرير لن استطيع أن أدلى بتفاصيل أكثر».
وكانت مصادمات مسلحة قد وقعت بين المسلمين من العرب البدو ورهبان بالدير الشهر الماضي، على خلفية نزاع بين الجانبين على أحقية كل منهما في أراض مملوكة للدولة، قتل فيها مسلم، وأصيب سبعة رهبان بإصابات مختلفة، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة.