بتأكيد عزمه مراجعة قوانين تخص احتكار منتجين للسوق وتنظيم المنافسة بينهم، بدَّدَ وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد شائعات عن استقالته، على خلفية جدل برلماني حول مادة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اقترحها النائب في الحزب الحاكم، ورجل صناعة الحديد في مصر، أحمد عز، ووافق عليها البرلمان يوم الأربعاء الماضي، ووصف الوزير إلغاء البرلمان لمادة في مشروع قانون قدمته وزارته، واعتماد اقتراح مغاير، بأنها «ممارسة ديمقراطية». وأجازت المادة المستحدثة المثيرة للجدل، للمحكمة توقيع ما لا يزيد نصف العقوبة (وهي عقوبة مالية) على من بادر من المخالفين لقانون منع الاحتكار، بالإبلاغ عن الجريمة، الأمر الذي اعتبره نواب بالبرلمان «يعوق إبلاغ محتكرين عن شركائهم»، وذلك بدلا من نص قانوني كانت تقدمت به وزارة رشيد للبرلمان تعفي المبلغ عن وقوع الجريمة من العقوبة، بغرض تشجيع كبار المنتجين وشركائهم على الوقوف ضد احتكار منتجات رئيسية مثل الأسمنت والحديد وغيرها.
ونسب بيان صادر عن وزارة رشيد أمس تأكيده على «أن ما حدث بشأن مناقشة مشروع التعديلات في مجلس الشعب (البرلمان) مؤخراً يأتي في إطار الممارسة الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات..»، و«أن تعديل أي قانون يتم في معظم الأحوال بشكل تدريجي، ومشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تقدمت به الوزارة في الدورة البرلمانية الحالية، هو تعديل مرحلي وأن هناك بعض التعديلات الأخرى في إطار قانون حماية المنافسة، سوف تتقدم بها الحكومة في الدورات البرلمانية المستقبلية».
وقالت مصادر بالبرلمان إن ما أدى للشائعات عن استقالة الوزير هو «معالم خلاف» بدأت بسبب ضغوط شديدة مارسها رجال أعمال في البرلمان من نواب الحزب الحاكم لإلغاء المادة رقم 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما وردت من الحكومة. وبعد إلغاء هذه المادة وافق البرلمان يوم الأربعاء الماضي، على اقتراح عاجل تقدم به القيادي بالحزب الحاكم أحمد عز، يقول نصّهُ الذي وافق عليه البرلمان: «في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون (قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية) يجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من نسبة لا تزيد على نصف العقوبة، من بادرَ من المخالفين بإبلاغ الجهاز (جهاز حماية المنافسة) بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها ومن تُقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات ارتكابها في أية مرحلة من مراحل التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة».
ومع إن أحمد عز قال إن سبب اقتراحه إضافة نص لا يعفي المُبَلِّغ هو للحد من البلاغات الكيدية ضد المنتجين، إلا إن نواباً معارضين ثاروا عند إضافة هذا التعديل، قائلين إن الإضافة الجديدة المقترحة تهدف لـ«حماية المحتكرين في الأسمنت والحديد».