رفض الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الاعتذار عن تأليف الحكومة «طالما انه مكلف بذلك من قبل الاكثرية البرلمانية»، واصفا الكلام عن مهلة 48 ساعة أعطتها المعارضة بانه «طبخة بحص».
وأكد السنيورة بعد زيارته أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان السعي لتذليل العقبات التي تعترض الحكومة. ودعا الجميع الى ادراك دقة المرحلة والتعاون، وقال: «قبل انعقاد مؤتمر فيينا لدينا ثلاثة ايام يفترض ان تكون مجالا للتفكير وبعدها يجب ان نستمر ونحن مستمرون في موضوع تذليل كل العقبات». وردا على سؤال عما اذا كانت العقبات داخلية ام ان هناك عقبات خارجية ورياحا اقليمية تساهم بالمزيد من العرقلة، قال: «لا ارى انه من المفيد البحث في اي من هذه الامور، وفخامة الرئيس وأنا نحاول النظر الى الامور من كل الجوانب، وسنسعى كل جهدنا لمعالجتها، وانا دائما متوافق مع فخامة الرئيس بالنسبة الى هذه الامور، وموقفنا واحد».
وردا على سؤال عن انه اذا لم يعط النائب ميشال عون حقيبة سيادية فالامور لن تتقدم، قال السنيورة: «هذا كان جوهر ما جرى في الدوحة، ان هناك اقلية واكثرية، واتفاق الدوحة وزع 11 مقعدا وزاريا للاقلية و16 مقعدا للاكثرية. وانطلاقا من ذلك ستجري معالجة كل الامور أكان بالنسبة الى الحقائب السيادية او بالنسبة الى عدد الحقائب. لذلك فموضوع الحقائب السيادية التي هي اربع وهو ما درج عليه العرف في لبنان. وتكلمنا في السابق عما يتعلق بوزارتي الداخلية والخارجية. أنا اؤيد وجهة نظر الرئيس في ما يتعلق بالحقيبتين ومَن يرى من المناسب ان يصار الى تسليمهما هاتين الحقيبتين. والمسألة تبقى في الحقيبتين المتبقيتين. فلمَن تعطي الاقلية هذه الحقيبة، فهذا امر عائد لهم بالتداول معنا».
وردا على سؤال عن ان الازمة قد تمتد اسابيع عدة، قال: «المطلوب ان يدرك الجميع دقة المرحلة ووجوب التعاون. ونحن لن ندخر وسيلة الا نقوم بها من اجل مد اليد ومحاولة التعاون. وهذا الامر هو محور اتصالات مستمرة بيني وبين الرئيس نبيه بري وبمعرفة فخامة الرئيس». وعن مهلة الـ48 ساعة المعطاة له للتأليف او الاعتذار او التنحي، قال: «الرئيس المكلف كلف من قبل الاكثرية وطالما انها مصممة على وضع ثقتها في الرئيس المكلف، فهذا الكلام طبخة بحص. نحن نبذل كل جهد كي نظهر اقصى درجات التعاون ومدّ اليد، ويعلم من هو معني بالامر ما نقوم به في هذا الشأن».
ورفض السنيورة ان تكون حقيبة وزارية ما «حكرا على طائفة او على اي شخص»، وقال: «هذا الكلام قلته وعبّرت عنه اكثر من مرة، وقدمت اقتراحا باسناد وزارة المالية الى المعارضة. وهذا الأمر يسري على الجهتين، فمن يطالب بحقيبة معينة يجب عليه بالمقابل ان يتخلى عن الحقيبة التي يمسك بها. وعلينا جميعا الاتفاق انه لا يحق لاي طائفة او شخص اخذ حقيبة معينة له باستمرار». وأضاف: «موضوع الحكومة امر داخلي لبناني يجب ان يحله اللبنانيون، لذلك يجب عدم افساح المجال لتعقيد الامور بل على العكس حلها، وفق ما يتناسب مع مصلحة اللبنانيين». ورأى انه «يجب ان نكون شديدي الحرص على انطلاقة العهد وايضا على مصلحة اللبنانيين. فعدم وجود الحكومة يعني عدم استكمال المؤسسات الدستورية وتاليا يجب تخلينا عن ذواتنا كي نتقدم».