يدشن النواب الكويتيون أسبوعهم السياسي الأخير اليوم بلقاء يجمع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بحضور رئيس البرلمان جاسم الخرافي، وسط توقعات بأن ينهي البرلمان أعماله نهاية الأسبوع الجاري.
ورغم أن لقاء النواب مع الشيخ صباح الأحمد طابعه بروتوكولي، إلا أنه يأتي في مطلع الأسبوع الذي سيشهد مواجهة بين النواب والحكومة، بعد غد، على خلفية التصويت على مقترح لزيادة رواتب الكويتيين 50 دينارا كويتيا، وهو الأمر الذي أعلنت الحكومة رفضها له مرارا، وأدى أكثر من مرة إلى تأزيم العلاقة بين البرلمان والحكومة.
كما سيواصل النواب بعد جلسة الرواتب، التصويت على المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية، وهو الإجراء الدستوري الذي يجب أن يقوم به النواب، قبل فض دور الانعقاد، فيما يطالب رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد بتأجيل المناقشة إلى أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، بهدف التدقيق في الموازنة العامة، بعد ظهور زيادة في إجمالي المصروفات المقيدة بالمراسيم عن مثيلاتها المقدرة في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بربط ذات الميزانيات.
وهو الأمر الذي بينه وزير المالية مصطفى الشمالي بالقول إن «وجود فروقات بين المقدر والفعلي يعود لوجود زيادة في المصروفات نتجت عن المبالغ المرصودة لزيادة كادر الاطباء وعلاوة غلاء المعيشة واستراتيجية تطوير التعليم وشراء عدد من الطائرات وشراء أراض للسفارات وغيرها».
وبحسب المشروع المقدم من الحكومة تقارب الايرادات العامة للدولة في المرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية 12.8 مليار دينار كويتي (نحو 49.2 مليار دولار) فيما قاربت المصروفات العامة 19 مليار دينار (نحو 71.5 مليار دولار).
وسُجلت زيادة في باب المصروفات والمخصصات عن الايرادات في الميزانية بنحو 7.6 مليار دينار (نحو 29 مليار دولار)، كما يتوقع تحويل ما يقارب 1.3 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) لصندوق احتياطي الاجيال المقبلة. وبحسب مصادر فإن الحالة المالية للدولة تبين أن هناك 11.2 مليار دينار (42.2 مليار دولار) الاحتياطي العام للدولة، وأن صندوق الاحتياطي للأجيال المقبلة يحتوي على 51 مليار دينار (192 مليار دولار)، فيما لا يزال متبقيا للكويت 6 مليارات دينار (22.3 مليار دولار) مسجلة كتعويضات جراء الغزو العراقي عليها عام 1990، كما تتضمن الميزانية مصروفات منها تحويل 5.5 مليار دينار (حوالي 21 مليار دولار) من الحكومة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتخصيص 8 مليارات دينار (30.1 مليار دولار) للانشاءات، فيما تقوم الدولة بدفع 27 مليون دينار (102 مليون دولار) سنويا لمباني تؤجرها هيئاتها ومؤسستها من الغير، إلى جانب 9 مليارات دينار (34 مليار دولار) سجلت كخسائر دفترية للاستثمارات بسبب تحويل العملات، وهناك 11 مليار دينار (41.4 مليار دولار) ستودعها الحكومة كحسابات تحت الطلب لصندوق الاجيال المقبلة.