اعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة أمس ان مديرها المحلي في الصومال خطف من منزله من قبل مجهولين محليين. وافاد شهود عيان ان عشرة مهاجمين اقتحموا منزل حسن محمد علي وهو صومالي يدير عمليات المفوضية في مقديشو مساء أول من أمس. وقال فارح عبدي وهو أحد سكان المدينة لرويترز: «اقتحموا منزله بعد تبادل اطلاق النار مع حراسه ثم أخذوه معهم... رأينا بقع دم أمام منزله لكننا لا نعرف من هم الخاطفون ولا أين يحتجزونه الان». ويذكر ان الخاطفين في الصومال عادة ما يعاملون الرهائن معاملة طيبة طمعا في فدية كبيرة. وعادة ما تتركز الشبهات في عمليات الخطف على الميليشيات العشائرية والمسلحين الاسلاميين الذين يقاتلون الحكومة الصومالية والجيش الاثيوبي المتحالف معها. ولم يعلق مسؤولون حكوميون أو زعماء للمسلحين على الخطف. وصرحت الناطقة باسم المفوضية السامية للاجئين في كينيا ميليسن موتولي بأن الوكالة الدولية «تسلمت تقارير تفيد بأن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في مقديشو، وهو مواطن صومالي، اختطف من منزله في مقديشو من قبل مجهولين».
ولا يزال مسلحون يحتجزون أربعة عمال اغاثة أجانب هم ايطاليان وكيني وبريطاني الى جانب ثلاثة صوماليين خطفوا في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين. والصومال من الدول المحظور على معظم عمال الاغاثة الاجانب دخولها بسبب الفوضى التي تسوده منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991. ويواجه العمال المحليون مخاطر شديدة بالعمل مع الاجانب. وخلال زيارة للاجئين الصوماليين في كينيا الاسبوع الماضي قال مدير المفوضية أنتونيو غوتيريس ان الصومال يشكل مع اقليم دارفور السوداني والكونغو والعراق وأفغانستان أسوأ أزمات انسانية في العالم. ويعيش مليون من بين تسعة ملايين صومالي نازحين في الداخل وتزداد محنتهم سوءا بسبب أسعار المواد الغذائية التي بلغت مستويات قياسية والتضخم الهائل والجفاف.
وعلى صعيد آخر، ناشد مسؤول في المعارضة الصومالية أمس من نيروبي انصار الخط المتشدد في التيار الاسلامي بقبول اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم في التاسع من الجاري مع الحكومة الصومالية.
وقال شريف حسن شيخ عدن احد زعماء «التحالف من اجل اعادة تحرير الصومال» المعارض الذي يهيمن عليه الاسلاميون «ندعوهم الى قبول اتفاق جيبوتي لانه السبيل لتسوية النزاع الصومالي سلميا». واضاف امام صوماليين في المنفى في نيروبي: «اننا نتفاوض مع الذين رفضوا الهدنة ونأمل في ان ينضموا الى صفوفنا»، واكد: «اذا ما استمرينا على طريق العنف، فقد يمحى اسم الصومال عن الخريطة».
وفي التاسع من الشهر الجاري، وقع رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين وزعيم «التحالف من اجل اعادة تحرير الصومال» شيخ شريف شيخ احمد في جيبوتي اتفاقا لوقف الاعمال العسكرية لمدة ثلاثة اشهر برعاية الامم المتحدة وبدعم الدول الغربية ومنها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. واضاف شريف حسن شيخ عدن «بتوقيع الاتفاق لم نخن احدا كما اننا لم نتخل عن الدعوة لتحرير الصومال لكننا اتخذنا قرار تسوية الازمة سلميا». وتنتشر قوات اثيوبية حاليا في الصومال دعما للحكومة الصومالية التي تحارب المتمردين. وغداة توقيع اتفاق جيبوتي رفضه احد كبار قادة الاسلاميين الصوماليين الشيخ ضاهر عويس. وينص الاتفاق «الذي يطبق لفترة تسعين يوما قابلة للتجديد» على الطلب من الامم المتحدة «السماح ونشر خلال 120 يوما قوة دولية لارساء الاستقرار» تشارك فيها دول «صديقة» للصومال «باستثناء الدول الحدودية» اي اثيوبيا. ومنذ بدء الحرب الاهلية في 1991 التي اوقعت حوالي 300 الف قتيل، باءت محاولات عدة لارساء السلام في الصومال بالفشل.